شركات التوظيف تبدي قلقها الكبير وتخوفها من ارتفاع نسبة البطالة
جراسا - صرح رئيس لجنة العمل في نقابة شركات التوظيف السيد باسم تليلان عن تخوفه من ارتفاع نسبة البطالة في الاردن والتي قد تزداد تدريجيا حتى نهاية العام اذا استمرت إجراءات الحكومة بهذا الشكل بالتوازي مع إغلاق الأسواق العالمية و تردي الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب جائحة كورونا .
وقال ان أداء الحكومة مضطرب فيما يتعلق بالاقتصاد وإدارة أزمته و على ما يبدو انها تأخرت بتنفيذ الرسائل الملكية او انها لا تملك خبرة اقتصادية كافية لإدارة هذا الملف وتنفيذ ما تضمنته الرسائل الملكية من وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد وتعزيز بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة و العمل على الاعتماد الكبير على الصناعات الغذائية و زيادة ججم الثروة الحيوانية و دعم الزراعه والتخفيف على المواطن والحفاظ على العمال والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص كخطوط عريضة وضعها الملك لتشكل خارطة طريق امام الحكومة التي للاسف تأخرت حتى الآن على الاقل بتنفيذها ولم تقدم اي شيء يذكر لإنقاذ الشركات هو حقيقة بخلاف الإجراءات المقبولة إلى حد جيد في إدارة الملف الصحي .
وفي سؤاله عن قطاع التوظيف بشكل خاص والخدمات بشكل عام أجاب ان لا أحد يستطيع أن ينكر دور شركات التوظيف في المساهمة الكبيرة للتشغيل في الخارج وتحقيق حوالات مالية ضخمه تسهم بالدخول القومي الأردن وهذا الدور وحيد لهذه الشركات بالإضافة إلى وديعه ثابته بقيمة خمسة ملايين دينار ومتوسط انفاق سنوي يتجاوز عشرة ملايين دينار بالإضافة إلى قرابة ٢٠٠٠ موظف في القطاع ككل ومثلهم في نظام جزئي او شراء خدمات الا انها لم تحظى باي اهتمام للاسف من وزير العمل بالرغم اني اتصلت معه شخصيا و نقلت له المشكلة التي تسببت بها القرارات منذ جائحة كورونا والحل الممكن المقترح وطلب إرسالها على الواتس اب وتم ذلك و منذ اسبوعين ولغاية الآن لا رد.
ونحن في الشركات المتوسطة والصغيرة منذ بدء الأزمة وحتى هذه اللحظة وبالرغم من التوجيه الملكي المباشر للحكومة بالحفاظ على هذه الشركات لم نجد أي خطوة تنقذ الاقتصاد وليس تحفيزه خصوصا في ثلاثة من قطاع الخدمات وهي السياحه والتوظيف و عاملات المنازل والذي يعمل فيها أكثر من خمسين ألف موظف و قرابة ٧٠ مليون ودائع و لا يوجد أي بارقة أمل من وزارة العمل وكانت النقابة منذ قرأر العطلة قد ارسلت للوزير المقترح مكتوبا وهو تسييل جزء من الكفالات بالنسبة لشركات التوظيف من ١٥_٢٠بالمية اي من أموالها المودعه ككفالة بالبنوك و الاكتفاء ب٨٠% من قيمة الكفالة وتزويد المحفظة بالقيمة المسحوبة خلال عامين ويمكن أن يسري على قطاع السياحه و عاملات المنازل الا انه لا استجابة على الاطلاق.
وفي سؤال اخير عن الوضع الاقتصادي وما يجب عمله قال ان السماح لاي ادارة وقت حدوث ازمة ما في احدى الدول بالتفكير المحوري الواحد سوف ينعكس سلبا على المحاور الاخرى الهامة فالصحة محور والاقتصاد والبطالة والعمل محور والامن والحدود والخلايا الارهابية محور والتعليم محور والمجتمع وعلومه محور ... والجوع والفقر والتنمية محور ...وهكذا
وقال ان ترك التباطؤ في النمو الاقتصادي في هذه الازمة يتزايد سيؤدي حتما الى تخفيض انتاج الشركات وانخفاض الخدمات المباعة وبالتالي ستفقد الكثير من ارباحها وقد تصل إلى حد الخسارة فينعكس ذلك على تسريح اعداد من الموظفين والعمال بدعوة تخفيض التكاليف مما ينتج عنه زيادة حتمية مهولة في البطالة مما يؤي الى تدني مستوى القدرة الشرائية ويزيد من تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير مما يدفع الشركات الى اعادة هيكلتها وتسريح اعداد كبيرة من الموظفين وبالتالي ينعكس ذلك على مؤشرات البطالة والفقر والجوع وارتفاع معدلات الجريمة وتأخر سن الزواج من الجنسين وينعكس على انخفاض الوارادات الضريبية للدولة نتيجة انخفاض القوة الشرائية وينعكس ذلك على ادامة المشاريع والقدرة على دفع تكاليف تشغيل القطاع العام وتنخفض نتيجة ذلك للاسف المنظومة القيمية لاي مجتمع وتنتشر الاوبئة الاجتماعية كالرشوة والاستغلال والاحتكار وغيرها وبالتالي يصل المجتمع إلى مرحلة ربما أصعب بكثير من الأزمة الحالية وهذا في اي دولة في العالم ليس الأردن تحديداوبالنتيجة الحتمبة لابد من التوازن بالتعامل مع كافة المحاور للخروج من هذه الازمة باذن الله تعالى .
وبالتالي من ألضروري جدا ان تتم الشراكة الحقيقية العاجلة مع القطاع الخاص كأن تشكل فرق وزارية تضم وزير او اثنين وعدد من رؤساء مجالس النقابات العمالية وأصحاب العمل حتى نخرج بخطوات حقيقية ذات أثر على المدى القريب و المتوسط.
صرح رئيس لجنة العمل في نقابة شركات التوظيف السيد باسم تليلان عن تخوفه من ارتفاع نسبة البطالة في الاردن والتي قد تزداد تدريجيا حتى نهاية العام اذا استمرت إجراءات الحكومة بهذا الشكل بالتوازي مع إغلاق الأسواق العالمية و تردي الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب جائحة كورونا .
وقال ان أداء الحكومة مضطرب فيما يتعلق بالاقتصاد وإدارة أزمته و على ما يبدو انها تأخرت بتنفيذ الرسائل الملكية او انها لا تملك خبرة اقتصادية كافية لإدارة هذا الملف وتنفيذ ما تضمنته الرسائل الملكية من وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد وتعزيز بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة و العمل على الاعتماد الكبير على الصناعات الغذائية و زيادة ججم الثروة الحيوانية و دعم الزراعه والتخفيف على المواطن والحفاظ على العمال والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص كخطوط عريضة وضعها الملك لتشكل خارطة طريق امام الحكومة التي للاسف تأخرت حتى الآن على الاقل بتنفيذها ولم تقدم اي شيء يذكر لإنقاذ الشركات هو حقيقة بخلاف الإجراءات المقبولة إلى حد جيد في إدارة الملف الصحي .
وفي سؤاله عن قطاع التوظيف بشكل خاص والخدمات بشكل عام أجاب ان لا أحد يستطيع أن ينكر دور شركات التوظيف في المساهمة الكبيرة للتشغيل في الخارج وتحقيق حوالات مالية ضخمه تسهم بالدخول القومي الأردن وهذا الدور وحيد لهذه الشركات بالإضافة إلى وديعه ثابته بقيمة خمسة ملايين دينار ومتوسط انفاق سنوي يتجاوز عشرة ملايين دينار بالإضافة إلى قرابة ٢٠٠٠ موظف في القطاع ككل ومثلهم في نظام جزئي او شراء خدمات الا انها لم تحظى باي اهتمام للاسف من وزير العمل بالرغم اني اتصلت معه شخصيا و نقلت له المشكلة التي تسببت بها القرارات منذ جائحة كورونا والحل الممكن المقترح وطلب إرسالها على الواتس اب وتم ذلك و منذ اسبوعين ولغاية الآن لا رد.
ونحن في الشركات المتوسطة والصغيرة منذ بدء الأزمة وحتى هذه اللحظة وبالرغم من التوجيه الملكي المباشر للحكومة بالحفاظ على هذه الشركات لم نجد أي خطوة تنقذ الاقتصاد وليس تحفيزه خصوصا في ثلاثة من قطاع الخدمات وهي السياحه والتوظيف و عاملات المنازل والذي يعمل فيها أكثر من خمسين ألف موظف و قرابة ٧٠ مليون ودائع و لا يوجد أي بارقة أمل من وزارة العمل وكانت النقابة منذ قرأر العطلة قد ارسلت للوزير المقترح مكتوبا وهو تسييل جزء من الكفالات بالنسبة لشركات التوظيف من ١٥_٢٠بالمية اي من أموالها المودعه ككفالة بالبنوك و الاكتفاء ب٨٠% من قيمة الكفالة وتزويد المحفظة بالقيمة المسحوبة خلال عامين ويمكن أن يسري على قطاع السياحه و عاملات المنازل الا انه لا استجابة على الاطلاق.
وفي سؤال اخير عن الوضع الاقتصادي وما يجب عمله قال ان السماح لاي ادارة وقت حدوث ازمة ما في احدى الدول بالتفكير المحوري الواحد سوف ينعكس سلبا على المحاور الاخرى الهامة فالصحة محور والاقتصاد والبطالة والعمل محور والامن والحدود والخلايا الارهابية محور والتعليم محور والمجتمع وعلومه محور ... والجوع والفقر والتنمية محور ...وهكذا
وقال ان ترك التباطؤ في النمو الاقتصادي في هذه الازمة يتزايد سيؤدي حتما الى تخفيض انتاج الشركات وانخفاض الخدمات المباعة وبالتالي ستفقد الكثير من ارباحها وقد تصل إلى حد الخسارة فينعكس ذلك على تسريح اعداد من الموظفين والعمال بدعوة تخفيض التكاليف مما ينتج عنه زيادة حتمية مهولة في البطالة مما يؤي الى تدني مستوى القدرة الشرائية ويزيد من تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير مما يدفع الشركات الى اعادة هيكلتها وتسريح اعداد كبيرة من الموظفين وبالتالي ينعكس ذلك على مؤشرات البطالة والفقر والجوع وارتفاع معدلات الجريمة وتأخر سن الزواج من الجنسين وينعكس على انخفاض الوارادات الضريبية للدولة نتيجة انخفاض القوة الشرائية وينعكس ذلك على ادامة المشاريع والقدرة على دفع تكاليف تشغيل القطاع العام وتنخفض نتيجة ذلك للاسف المنظومة القيمية لاي مجتمع وتنتشر الاوبئة الاجتماعية كالرشوة والاستغلال والاحتكار وغيرها وبالتالي يصل المجتمع إلى مرحلة ربما أصعب بكثير من الأزمة الحالية وهذا في اي دولة في العالم ليس الأردن تحديداوبالنتيجة الحتمبة لابد من التوازن بالتعامل مع كافة المحاور للخروج من هذه الازمة باذن الله تعالى .
وبالتالي من ألضروري جدا ان تتم الشراكة الحقيقية العاجلة مع القطاع الخاص كأن تشكل فرق وزارية تضم وزير او اثنين وعدد من رؤساء مجالس النقابات العمالية وأصحاب العمل حتى نخرج بخطوات حقيقية ذات أثر على المدى القريب و المتوسط.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |