جراسا -

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن الحكومة تتحمل نتائج المترتبة على مماطلتها للسماح بعودة المطاعم للعمل وفرض شروط تعجيزية على عودة عملها .

وأضاف في بيان صحفي وصل "جراسا" :"ما يزيد عن شهر من المطالبات المستمرة لإعادة تشغيل هذا القطاع وضمن مخاطبات واضحة وصريحة وموجهة لرئيس الوزراء وأعضاء الفريق الحكومة المعني بتشغيل القطاع ، وضمن مماطلة متعمدة واشتراطات مشددة كان من الواضح أن الحكومة ضمنيا لا ترغب بتشغيل هذا القطاع ولكن ضمن سيناريو الشروط والعراقيل وكانت قد ساهمت في خسارة موسمي الحركة التجارية وهما عيد الأم والفصح والأن تريد ضياع موسم الشهر الفضيل ، اضافة الى تلف المخزون والمواد الغذائية والموجودات في محالهم ".

وتاليا نص البيان كما وردنا:

ما يزيد عن شهر من المطالبات المستمرة لإعادة تشغيل هذا القطاع وضمن مخاطبات واضحة وصريحة وموجهة لرئيس الوزراء وأعضاء الفريق الحكومة المعني بتشغيل القطاع ، وضمن مماطلة متعمدة واشتراطات مشددة كان من الواضح أن الحكومة ضمنيا لا ترغب بتشغيل هذا القطاع ولكن ضمن سيناريو الشروط والعراقيل وكانت قد ساهمت في خسارة موسمي الحركة التجارية وهما عيد الأم والفصح والأن تريد ضياع موسم الشهر الفضيل ، اضافة الى تلف المخزون والمواد الغذائية والموجودات في محالهم

تعلمكم النقابة أن العمل ضمن الشروط المحددة بعد مماطلة شهر وعدم النظر أو التحول نحو نقاط اتفاقية مرضية لجميع الأطراف تتحمل الحكومة منفردة النتائج المترتبة على ذلك للأسباب التالية :

1- المنصة المعلنة غير جاهزة وتعاني من الكثير من الثغرات والأخطاء ، ولا تستقبل جميع البيانات أو رخص المهن ولا تستقبل الطلبات الخاصة بقطاع الحلويات ، وجرى اعلامكم رسميا بذلك .

2- التشدد في إجراء فحص الكورونا المكلف ماديا والمرهق لقطاع مفلس وغير قادر على تحمل المزيد من الأعباء وكان من الممكن أن يتم التعقيم والعمل ضمن أقصى الشروط الصحية والسلامة العامة فبحسب تقارير الصحة الأردنية الوضع مطمئن والوباء يتجه نحو الإنحسار ، والفايروس لا ينتقل بالطعام ، كما يحتاج الى وقت يتجاوز الشهرين لإنهاء كافة الفحوصات للمقرر تشغيلهم في هذا القطاع وفقا للنسب المقررة من الحكومة.

3- إلحاق هذا القطاع الشعبي بوزارة السياحة ماهو الإ مزيد للماطلة فهو يتبع للامانة والبلديات ويمكن للراغبين بالعمل التقدم بطلبات مباشرة لمناطق اصدار رخصهم دون تأخير أو طلبات الكترونية ، ولكن هذا الشرط كان على مقاس محدد للمطاعم السياحية .

4- الدفع الإلكتروني لا يناسب طبيعة عمل المطاعم الشعبية وأسعار الوجبات المقدمة فيها والتي جرى العرف أن تدفع نقدا وغالبية المواطنيين لا يمتلكون بطاقات الكترونية ويمكن العمل بالدفع النقدي أسوة بباقي القطاعات التموينية والغذائية ، كما أن غالبية المطاعم في القرى والمحافظات لا تعمل بالدفع الإلكتروني .

5- ساعات العمل المعلنة في رمضان لا تناسب على الإطلاق المطاعم وأوقات العمل المحددة لاتراعي حرمة الشهر الفضيل ولايمكن للراغبين بشراء وجبة الحصول عليها قبل موعد الإفطار بساعات ، وهي صياغة أخرى لحرمان الفائدة من العمل مع العلم أن رمضان يعمل ضمن وجبتي الإفطار والسحور .

6- عدم القدرة على دفع رواتب شهر نيسان وأيار القادم لعدم وجود سيولة مالية ، وتلتزم الحكومة بتعويض حجم الخسائر المترتبة على القطاع ودفعها الرواتب لكافة العاملين فيه ، كما تلتزم بإصدار يقضي بعدم تحملهم بدل الإيجارات المفروضة عليهم .

7- عدم وجود مواصلات لتنقل العمال الراغبين في العمل ، وأيضا عدم وجود تصاريح للتنقل فالكثير منهم يعمل خارج منطقة سكنه مما يرتب صعوبات ويقلل فرص الوصول للعمل .

8- تلتزم الحكومة بمنع كافة المخابز والملاحم عن بيع كافة الأصناف التي تبيعها المطاعم ومحال الحلويات والعمل بمعيار واحد فيجب ان يتم منع بيع القطايف والعصائر والحلويات والمعجنات والبيتزا والمشاوي وغيرها من الأصناف المرتبطة بعمل القطاع .

9- العمل بنظام الدليفري فقط هذا لا يخدم قطاع المطاعم الشعبية بالمطلق ويمكن العمل وفق نظامي الدليفري والمناولة (التيك أوي).

وأخيرا .. إن هذا القطاع قد دمر رسميا بمشيئة الحكومة التي لا تلتفت الى الواقع بلغة المنطق وإنما بلغة الشروط المقيدة وإضافة أعباء مالية وأقتصادية وهي مسؤولة عن أزمة البطالة القادمة جراء التسريح الإجباري للعاملين في القطاع وأيضا زيادة صفوف طالبي المعونة الوطنية ، وأزمة شيكات راجعة.

وقد جرى التوافق على عدم العمل بعد التشاور مع أعضاء الهيئة العامة والمشغلين في قطاعي المطاعم والحلويات .

نقيب المطاعم
عمر العواد