عالمياً يعتبر اساتذة الجامعات في اعلى هرم سلم المهن , فهم الذين بعلمهم وعملهم يبنون العقول , ويخرّجون للمجتمع شباباً مسلحين بالعلم والمعرفة التي تؤهلهم لشق طريقهم باقتدار في بناء مجتمعاتهم بشتى التخصصات .

هذه الفئة تعاني من مشكلات كما باقي المهن , ولها مطالب مشروعة , وفي الغالب تستقرهذه المطالب في ادراج رؤساء الجامعات , وفي حال تجاوزتها للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي لا تُعطى الاولوية لتدارسها على اعتبار انها مطالب فردية , وادارات الجامعات صاحبة الشأن في معالجتها .

التطوير المستمرلأعضاء هيئة التدريس والسعي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات التي تمكّنهم من الإسهام في تطوير العملية التربوية والتعليمية بجميع محاورها للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الممكنة يعتبر من اهم الاولويات للنهوض بالتعليم العالي في بلدنا .

وهذا لا يتحقق الا من خلال الامان الوظيفي لاعضاء الهيئة التدريسية وتحقيق مطالبهم المشروعة وتحسين اوضاعها المالية وتسهيل اجراءاتهم الادارية والبحثية , والحصول على ترقياتهم بعدالة , وازالة كل المعوقات التي يصعب ذكرها في هذه العجالة , والتي لا تخفى على وزارة التعليم العالي ومجالس الامناء في الجامعات , ورؤساء الجامعات بالطبع .

الرضا الوظيفي لهذه الفئة , يجعلها قادرة على تقديم اعلى ما يمكن من الاداء المتميز للنهوض بمسيرة التعليم العالي , والتي بدأت تترنح مثقلة بكثير من الهموم والمعوقات والتي سببها شخصنة قرارات بعض ادارات الجامعات , والتي تُعتبر الجامعة للبعض منهم مزرعة خاصة يتحكمون بها كما يشاؤون ودون رقيب , فاذا لم تكن محابياً منافقاً , فأنت بالمقابل خصماً معادياً.

فتحقيق بيئة آمنة وظيفياً وتقديم الخدمات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بما يحقق استقطاب أفضل الكفاءات وتحفيزها وتطويرها والمحافظة عليها من التسرب بات مطلباً لكثير من جامعاتنا , التي باتت تأن من هجرة مدرسيها , بسبب عدم الاستقرار الوظيفي للكثير ممن يعملون قي الجامعات .,

وهذا يتطلب تحسين الوضع المالي والبحثي والتدريبي بهدف الارتقاء بمستوى التدريس ، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وبدعم كامل من جامعاتهم وهذا يعتبر من الاولويات للمدرس الجامعي .

كذلك تسهيل وتحسين الإجراءات الإدارية والمالية والخدمية لعضوهيئة التدريس , بحيث تتسم الاجراءات بالوضوح والشفافية والمؤسسيه . مما يحقق بيئة آمنة وظيفياً تحقق العدالة دون محاباة او شخصنة لادارات الجامعات .

فهناك الكثير من القضايا المعلقة والقابعة في ادراج بعض الادارات والتي ترتبط بالترقيات اواشغال المواقع الادراية , واجازات التفرغ العلمي , والتي يتحكم بها بعض رؤساء الجامعات وبدون مؤسسيه تحقق العدالة .

لذا كان لزاماً ان تكون هنالك جهة تطالب بحقوق هؤلاء وهذا لن يتحقق الا من خلال نقابة لاعضاء هيئة التدريس تعنى بتحقيق مطالبهم , والقانون كفل هذا الحق , حيث ينص قانون العمل الاردني بانه يحق للعمال باية مهنة تأسيس نقابه خاصه بهم وفق احكام هذا القانون ، وللعامل حق الانتساب لهذه النقابه بحال توفرت الشروط المطلوبه للعضويه , ونقابة المعلمين خير مثال , حيث كانت انتصاراً للمعلمين , وحققت لهم الكثير من مطالبهم , وجاءت بمكرمة ملكية سامية بالموافقة على انشاءها .

لقد بات انشاء نقابة لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات مطلباً ملحاً , نأمل ان يلاقي الصدى الايجابي المطلوب للموافقة علية اسوة بالنقابات القائمة .