جراسا -

أكّد النائب رمضان الحنيطي على ضرورة استعادة الثقة بين المؤسسات العامة والمواطن من خلال تفعيل سيادة القانون.

وقال في كلمته ثاني أيام جلسات المناقشة العامة لمشروع قانوني الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية لمجلس النواب يوم الإثنين: "إن المواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة باعتباره الأولوية الأبرز على الأجندة الملكية، فإن أي موازنة يجب أن تستهدف تحقيق الحياة الفضلى للمواطن، وذلك عبر برامج ومشاريع تحفز النمو وتخلق فرص العمل".

ودعا إلى الاهتمام بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات، وذلك لأن المواطن أصبح محل تلاعب التجار.

وعن مشروع قانوني الموازنة، قال النائب: "إننا بحاجة إلى تغيير المنهجية التقليدية في بناء الموازنات، وكان من الأولى أنّ نخلق حلول إبداعية لمعالجة التشوهات وتخفيض المديونية وتحفز الاستثمار، لتحقيق المأمول لتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن للوصول إلى حالة الاعتماد على الذات..".

وبيّن النائب أن المملكة وصلت إلى مجالات جيدة في التنافسية العالية، برغم العديد من التحديات، داعياً إلى مزيد من الجهود من خلال البعثات الدبلوماسية.

وقال الحنيطي، إنه على الرغم من أن الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، إلا إنه يجب تخفيض الضريبة على السلع الأساسية والضرورية بما يعكس المسؤولية الاجتماعية تجاه الشعب.

وقال الحنيطي: "إن السياسة المالية التي تعتمدها الموازنة انكماشية لا تعكس الواقع الاقتصادي بالتراجع الاقتصادي .."، معرباً عن شكره للجنة المالية النيابية على جهدهم في مناقشة بنود الموازنة العامة مؤكداً على دعمه لتوجهاتها.

وعن مطالب كتلة وطن النيابية، قال النائب: " إنّ هناك حالة من النكران لمؤسسات إعلامية عريقة، ولكنها تجد نفسها غير قادرة على دفع رواتب العاملين"، داعياً إلى دعمّ الصحف اليومية انطلاقاً من دورها الوطني.

ولفت النائب إلى ضرورة دعم الجامعات الحكومية بما يؤسس الأجيال ويسلحها بسوق العمل والمعرفة، وتساءل: ماذا عملنا لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، حيث إن الحكومات أسرفت برفع الأسعار على ملتزماتها، "وأطالب بإعادة جدولة القروض الزراعية".

كما طالب النائب بالعمل على محاربة الفساد بأشكاله كافة، بالإضافة إلى بناء شراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى شمول المواطنين كافة بالتأمين الصحي وتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء العرب واستثمار هذه العلاقات بتحقيق المصالح الوطنية العليا.

كما دعا النائب إلى إعداد خطط لتطوير النقل العام بالمملكة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية نظير جهودها ودورها المقدس بحماية الوطن والمواطن.