جراسا -

قالت صحيفة ‘‘لوموند’’ إنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة ومدن مصرية أخرى ، هذا الجمعة والجمعة الماضي، والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم السلطات بموجة قمع بحق المتظاهرين . وقد تم وضع نقاط تفتيش حول ميدان التحرير بالقاهرة وكل الميادين والساحات الكبرى في البلاد، حيث يقوم رجال الأمن بتفتيش هواتف المواطنين وتوقيف كل من يدعم الاحتجاج بشكل أوبآخر.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن المحامي جمال العيد، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن حملة التوقيفات هذه، تعد أكبر حملة اعتقالات في الشارع المصري منذ خمسين عاماً. واعتبرت ‘‘لوموند’’ أن حجم رد فعل النظام المصري يتناسب مع المفجأة التي أحدثها هذا الحراك الشعبي، إذ لم يتخيل النشطاء السياسيون و قوات الأمن أن الدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، عبر فيديوهات مسجلة من اسبانيا، سيكون له هذا الصدى وتحدث ردة الفعل هذه في الداخل المصري وتقلق السلطات المصرية، التي كانت تعتقد أن الخوف الناتج عن القمع الشامل للإسلاميين والناشطين الليبراليين واليساريين، والذي ساد منذ وصول المارشال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في صيف عام 2103 ، سيثنى أي مواطن مصري عن تحدي حظر التظاهر المفروض.

وتابعت ‘‘ لوموند’’ التوضيح أن الذين تم اعتقالهم هم شاب فقراء ، تترواحهم أعمارهم بين 30 و 18 عاماً من الطلاب و العاطلين العمل القادمين من الأحياء المحرومة، والذين خرجوا للتعبير عن غضبهم وعن يأس حقيقي في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة، ليست لهم أي انتماء سياسي . ‘‘وما الفنان والمقاول محمد علي إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، وانفجر هؤلاء الشباب بعد تصريح الرئيس السيسي السخيف بأنه سيبني قصوراً رئاسية جديدة’’، كما يقول جمال عيد.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المعارضة الليبرالية واليسارية التي أنهكها القمع، ورغم عدم مشاركتها في احتجاجات الــ 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أن ذلك لم يحل دون اعتقال بعضهم، حيث امتدت حملة القمع هذه لتشمل شخصيات معارضة ساندت الحراك، على غرار المحامية والناشطة في مجال حقوق الانسان ماهينور المصري، والصحافي خالد دواد ، المسؤول السابق في حزب الدستور الليبرالي المعارض، وحازم حسنين عضو فريق حملة المرشح الرئاسي السابق سامي عنان، الموجود في السجن حالياً، بالإضافة إلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة.

ويوضح جمال العيد ( مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) أن ‘‘ السلطات المصرية تشخى أن تحدث حالة من الاتصال و التواصل بين الشارع والناشطين السياسيين. ولذلك يرى هذا الأخير أنه ستكون هناك اعتقالات جديدة في الأيام القادمة لأن الدولة محصورة في الزاوية’’.