جراسا -

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية إن أهم ملمح في انتخابات تونس الرئاسية في 15 أيلول/ سبتمبر هو ناخبون يشعرون بالملل ومرشحون غريبون.

وقالت: “هذه أول مناظرة رئاسية تلفزيونية في العالم العربي، إلا أن المرشح الرئاسي الأوفر حظا لم يكن فيها. ولا يمكن لوم نبيل القروي على غيابه عن المسرح، لأن رجل الأعمال وقطب الإعلام يدير حملته الانتخابية من السجن”.

وأضافت المجلة أن التونسيين سيختارون في 15 أيلول/ سبتمبر رئيسا جديدا للمرة الثانية منذ ثورة عام 2011. وتحملت الديمقراطية الاغتيالات والهجمات الإرهابية والاقتصاد الخامل. واستمرت بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، الذي فاز في انتخابات عام 2014 وتوفي في تموز/ يوليو.

وتعلق الصحيفة بأن هناك 26 مرشحا في بلد لم يشهد سوى حاكمين على مدى نصف قرن من الاستقلال. وكل هؤلاء يتنافسون لكي يحلوا محل السبسي الذي غادر الدنيا. وهناك احتمال عالٍ لإعادة الانتخابات لأن أي مرشح يحتاج إلى نسبة 50% من أصوات الناخبين.

وتشير الصحيفة إلى أن المناظرات الانتخابية بدأت في 7 أيلول/ سبتمبر واستمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث شارك فيها معظم المرشحين وبدا فيها بعضهم متنرفزا ومترددا. و”لكن المنصة فتحت الباب لنقاش حقيقي”، إلا أن التونسيين لم تحركهم النقاشات، فالمقاهي التي عرضت النقاشات جذبت إليها ذلك النوع من الجمهور الذي يأتي لمشاهدة مباريات كرة القدم”. ومن هنا، سواء خرج الناخبون إلى صناديق الاقتراع أم لا، فهذا أمر آخر. وعملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهدها لتسجيل ناخبين جدد. ومع ذلك فالشعور العام بين الناخبين هو الإحباط من السياسة؛ ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2014 كانت نسبة المشاركين هي 63% و68% على التوالي. وفي الانتخابات البلدية العام الماضي، لم تتجاوز النسبة عن 34%.

وبحسب الطالب من بنزرت خميس بونقيشة: “حدثت انتخابات أخرى ولم يحدث شيء”، و”لا أعرف لماذا عليّ التفاؤل”. وتقول المجلة إن حالة الإحباط أدت إلى توليفة غريبة من المرشحين. ولا توجد استطلاعات جديدة، إلا أن الاستطلاعات قدمت صورة مشجعة للمرشح القروي الذي جاء من خارج المؤسسة السياسية ووعد بـ”الحرب على الفقر” والإنفاق على البنى التحتية. ولكنه لم يقل شيئا عن الكيفية التي ستدفع فيها تونس كلفة الوعود التي يتحدث عنها؛ فالبلد يعيش وسط برنامج إصلاح يشرف عليه صندوق النقد الدولي ويهدف لتخفيض العجز في الميزانية من 6.3 مليار دولار عام 2016 إلى 3.9 هذا العام.

ولا أحد من المرشحين بالطبع يعبر عن رؤية شعبوية، فالقائمة تشمل المنصف المرزوقي، الذي قاد البلاد بعد الانتفاضة، فيما رشحت حركة النهضة الإسلامية التي فازت بأول انتخابات تشريعية عبد الفتاح مورو. وقدم رئيس الوزراء يوسف الشاهد من المؤسسة نفسها التي قدم منها المرشح الذي سوف “يتحدى العقلية القديمة“، لكن بالنسبة للكثير من الناخبين يمثل الشاهد نفسه العقلية القديمة، خصوصا أن إصلاحاته الاقتصادية كانت مؤلمة. ومع زيادة شعبية القروي في استطلاعات الرأي، مرر البرلمان قانونا مثيرا للجدل منعه مع آخرين من الترشح. وهو نفس القانون الذي رفض السبسي توقيعه.

وفي آب/ أغسطس، حاولت السلطة بأسلوب آخر؛ إذ اعتقلت الشرطة القروي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، لكن هذا لم يمنعه من الترشح بناء على القانون حتى لو كان في السجن. وسيقسم الصوت الشعبي بينه وبين والبروفيسور قيس سعيد، المعروف بـ”روبوت” نظرا لطريقته المتكلفة عندما يتحدث باللغة العربية الفصحى. ومن وعود سعيد إعادة العمل بالإعدام، ويعتقد أن المثلية هي مؤامرة أجنبية لإضعاف تونس. وهناك مرشحة هي عبير موسى التي ترى أن الثورة كانت خطأ وتريد إلغاء البرلمان.

وأيا كان الفائز فسنعرف أن الرئيس سيكون له أثر قليل على الشؤون المحلية، فالانتخابات المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر ستلعب دورا في تشكيل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وبالضرورة سيكون التصويت بمثابة احتجاج على الوضع القائم. وفي منطقة تشهد عودة الاستبداد، فالانتخابات التونسية تدعو للفرح.