جراسا -

خاص - في خطوة غير مسبوقة، قامت فعاليات شعبية باصدار بيان وتوزيعه على وسائل الاعلام لمطالبة وزير الداخلية سلامه حماد برفض استقالة محافظ معان احمد العموش، الامر الذي اثار استغراب العديد من الاوساط نظرا لكون العموش هو من بادر في تقديم استقالته.

وجاءت استقالة العموش في الوقت الذي انشغلت فيه الحكومة ووزارة الداخلية ووزيرها المخضرم سلامه حماد في ملفات تتعلق بتعزيز هيبة الدولة ونزع الاسلحة غير المرخصة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل اجراءاتها وفرض سيادة القانون.

وفي هذا الاطار فان العرف السائد في الدولة الاردنية يقضي بقبول استقالة اي موظف يبادر الى تقديمها ايا كانت الاسباب، باعتبار الاستقالة حق للموظف حتى لو لم يبدي اسبابا لها، وفي المقابل من حق الحكومة قبول تلك الاستقالة احتراما لرغبة الموظف نفسه مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.