يسعى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه منذ تسلم مقاليد الحكم ، جاهدا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوطن ، من خلال السياسية التي يقوم بها وتستند على مجموعة من الركائز وهي تكرس نهج القيادة الهاشمية في الحكم ، وتنطلق من الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية ، وتهدف هذه السياسية الى : الحفاظ على نظام الحكم الملكي في الأردن من خلال تعزيز قيم الولاء الشعبي والأنتماء الوطني ، وثوابت الشرعية الهاشمية في الحكم ، واتباع نهج الواقعية والعقلانية في تحقيق الأهداف المرتبطة بالمصلحة الوطنية ، وتظييق المسافة بين الشعارات المعلنة والممارسة الفعلية ، مع الايمان بالتعددية والاعتدال والتسامح والحوار البناء ، والتركيز على الممارسة الديمقراطية ، وتنمية الاقتصاد الوطني والوحدة الوطنية ، والتمسك بقيم الولاء والأنتماء ، والتنافس في العطاء ، وتطوير الانسان الأردني ، وتوجيه كافة الأجهزة الحكومية للعمل من أجل خدمة المصلحة الوطنية الأردنية ، وايجاد مجتمع ديمقراطي آمن ومتطور ومتسامح ، تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية ، وسيادة القانون ، ورفض العنف والتطرف ، والتركيز على الكفاءات الشابة .

ويؤكد صاحب الجلالة من خلال الوثائق الملكية الهاشمية ، ويأتي في طليعتها : خطب العرش ، وخطب التكليف السافي ، والرسائل النقاشية الملكية ، واللقاءات والمقابلات الاعلامية ، والاحاديث الملكية مع الفعاليات الرسمية والشعبية ، وأحاديث جلالته مع القيادات الشبابية ، على أهمية الرؤى الملكية في التطوير والتحديث والاصلاح الاداري ، وتطوير الموارد البشرية ، وادخال العلم والمعرفة والتكطنولوجيا في حياة المواطن اليومية والتسهيل لمعاملاته ، وفي ايجاد الحلول وادارة الأزمات ، فالمسؤولية على الجميع ويقول جلالته من خلال الوثائق الملكية الهاشمية " انني أدعو المواطنين هنا الى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا ، وسبل ايجاد الحلول لها ".

ويقول جلالته " لنتذكر جميعا اننا كأردنين وأردنيات اخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد " ، ويقول جلالته " قد نختلف لكننا لا نفترق في الحوار والتوافق واجب وطني مستمر " ، " ان تنوع الاراء والمعتقدات والثقلفات في مجتمعنا ، فقد كان على الدوام عنصر قوة ، ولم يكن صعف" ، ويقول جلالته " جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب " ، " شكل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر اطارا تنظيميا لقراراتنا وخيارتنا على مدى تسعين عاما " .

ويقول جلالته " فان مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال الى الحكومات البرلمانية الفاعلة ، بحيث نصل الى مرحلة تشكيل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة "، " على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد " ، " أهمية التعددية والتسامح ، وسيادة القانون ، وتعزيز مبادىء الفصل بين السلطات ، اضافة الى حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات " .

ويقول جلالته " أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام ، وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها " .

" يقع على عاتق الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، اعداد وتنفيذ برناكج عمل شامل يهدف الى تحقيق الأزدهار ، وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن " .

ولا شك ان هذه الوثائق الملكية الهاشمية ، تشكل نموذجا يحتذى في تحقيق الأمن والأزدهار ، ومواجهة المشكلات وادارة الأزمات ، وهي تحتاج الى برنامج عملي للتطبيق من أجل تفعيل الرؤى الملكية لخدمة قضايا التنمية ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الأردني .