منذ تكليف دولة الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة كانت محاربة الفساد من أهم المطالبات الشعبية التي طالب بها المعتصمون على مدى أيام قبيل إقالة الحكومة السابقة , وقد التقط الرئيس هذه الرسالة فكانت أولى زياراته بعد تكليفه إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لطمأنة المواطنين أن الحكومة جادّة بالتعامل مع هذا الملف الذي طالما أرّق المجتمع الأردني منذ زمن ليس بقريب , وقد جاءت تصريحات الرزاز حول محاربة الفساد وتطبيق القانون منسجمة مع التوجه الشعبي العام .

الرئيس يعي أن حكومته قد ولدت في ظروف استثنائية وصعبة , كما يعي أيضا أن حجم التفاؤل الشعبي بشخصه قد حمّله مسؤولية مضاعفة , هذا التفاؤل الذي لم يأتِ من فراغ , فهو من عائلة لها إرثها التاريخي الناصع , فهو ابن منيف الرزاز وشقيق مؤنس عليهما رحمة الله , هذا التفاؤل الشعبي الذي بُني على تاريخ الدكتور عمر الرزاز في العمل العام والذي لم يسجّل أحد خلاله أي تجاوز أو ظلم , هذا التفاؤل الذي اعتمد على قرب عمر الرزاز ( الإنسان ) من الناس وقربهم منه من خلال تواصله معهم وتعامله الأبوي والأخوي , تفاؤل اعتمد على ذكائه ومقدرته على التعامل مع ملفات صعبة وشائكة وقد ظهر هذا خلال توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم لما يزيد عن عام أزال فيها الكثير من بؤر التوتر وجسّر فجوة بين المعلمين ومؤسستهم .

قبل تشكيل الحكومة أعلن الرزاز على وسائل التواصل الاجتماعي أنه ( مستعدٌّ للامتحان ) مراهنا على عقول وأيدي أبناء وبنات الأردن المخلصين والمخلصات , وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة لم تنل على رضا الكثيرين وتعرضت كما تعرّض الرزاز للكثير من النقد على المستوى الشعبي وعلى مستوى مجلس النواب , وكان الرئيس دوما يطلب الفرصة لأعضاء فريقه الوزاري ليكون الحكم على الأداء لا على الأسماء .

لا أعلم إن كان من حسن حظ الرزاز وحكومته أم من سوء الحظ ظهور قضية فساد من الوزن الثقيل أثناء مناقشة الثقة للحكومة في مجلس النواب والتي أثارها أحد النواب تحت القبة .

تعامل الحكومة لغاية الآن مع قضية ( مصنع الدخان ) اتّسمت بالصراحة والشفافية – على غير المعهود من الحكومات السابقة – فإعلان الرئيس في مجلس النواب أن الحكومة قد تابعت هذه القضية وقامت الأجهزة المعنيّة بمداهمة مكان المصنع وبيان الحكومة حول القضية كان بيانا أجاب عن الكثير من التساؤلات التي دارت في أذهان الكثيرين , كما أن تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإعلام / الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم ( أن الأجهزة المعنية قد نفّذت مداهمتين جديدتين وإعلانها أنّ الحكومة تسعى للوصول إلى كافة تفاصيل الملف بما في ذلك إصرار الحكومة على جلب كل متورط في القضية ) قد أراح إلى حدّ معقول المتابعين لتعامل الحكومة مع هذا الملف .

الامتحان للرزاز وحكومته جاء مبكراً ولا أحد يعلم إن كانت الحكومة ستجتاز هذا الامتحان لتؤكد نظرة من تفاءلوا بشخص الرزاز ولتحقق هدفا من الرئيس وحكومته وهو استعادة ثقة المواطن بالحكومات , أم أن الحكومة ستفشل بالتعامل مع هذه القضية وحينها ستكون النتائج بالغة السلبية في الأثر على المواطن قبل الحكومة .