الدستور الأردني هو أسمى القوانين الوضعية الأردنية وذلك استناداً لنظرية سمو الدستور ، وقبل أن يصدر الدستور الأردني لسنـ1952ـة كان اسمه بعهد الإمارة القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن.

القانون الأساسي للإمارة الذي لم يجرؤا أحد على تجاوزه أو خرقه آنذاك أما بعد أن تطور مفهوم الدولة لدينار أصبح انتهاك الدستور ليس بالأمر الغريب بحجج غير مقنعة سيان عندي حيث يضع البعض أسباباً موجبة لهذا الخرق ابتداء من الضرورات تبيح المحظورات وانتهاء بنظرية المصلحة العليا للدولة حسب الفقه الفرنسي.

قبل أكثر من نصف قرن خرقت المادة الأولى من الدستور الأردني والتي تنص على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ....الخ.

ومع ذلك صدر قرار قمة الرباط وتبعه قرار فك الارتباط وبقيت المادة الأولى حبراً على ورق من ناحية عدم التنازل عن جزء من البلاد حيث دقت الأسافين بين الشعب الواحد على ضفتي النهر ومنذ تلك الأيام تحرك الانتهازيون من كل مواقعهم بأفكار مهترئة لا تخدم إلا الأعداء كدعاة أصحاب الحقوق المنقوصة والشرقدنية والتقدمية والرجعية.

ومنذ تلك الأيام وحتى اليوم وغداً تتكرر حكاية خرق الدستور بإصدار تشريعات وانظمة تتعارض مع هذا الدستور دون أن توجد هيئة مختصة بدستورية القوانين كهيئة مجلس شورى الدولي أو المحكمة الدستورية التي وجدت في معظم دول العالم النامية وغير النامية ولا زلنا نفتقر لها.

وقد تجلى التجاوز على الدستور مرارا كان آخرها مرحلة كوتا الاثنى عشر النسائية حيث ظهر ذلك التجاوز بوضوح في مخالفة المادة "6" من الدستور والتي تنص على ما يلي:
(الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)
إنني أسأل هنا عن الذين تعودوا على إصدار الفتاوى الدستورية بحججهم عند تجاوز هذه المادة ومبررات ذلك مذكراً إياهم بالقاعدة الفقهية أن لا اجتهاد بمورد النص.

وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع بالذات هو صدور قانون الانتخاب المؤقت والنظام المستند إليه بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بما يعرف بالكوتا سواء كانت هذه الكوتا للبدو أو للحضر أو للمسلمين أو للمسيحيين وسواء كانت للرجال أن للنساء ، أليس بهذا النظام المبني على قانون يستند للدستور مخالفة صريحة للمادة "6" منه وهي التي تعتبر الأردنيون أمام القانون وملحقاته سواسية لا تمييز بينهم بالكوتا لا من حيث الجنس ولا من حيث العرق.

وما دعاني أيضاً للكتابة بهذا الموضوع صدور قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم "12" لسنـ2010ـة والذي لم يطبق كامل نص المادة "340" فقرة "1" إلا على الزوج وقصر تطبيقها جزئياً على الزوجة مما يتعارض مع المادة "6" من الدستور وما ذكرته أعلاه هو على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

وخلاصة القول وبدون الرجوع لماضي القوانين والأنظمة من يتحمل مسؤولية تجاوزها على الدستور بعامة وبالقوانين المؤقتة وملحقاتها من التشريعات والأنظمة بخاصة هل هو الحاكم المتمثل بالسلطة التنفيذية أم المحكوم عليه المتمثل بالأمة التي هي مصدر السلطات (بالشعب الأردني) في غياب المحكمة وحتى نرى المحكمة الدستورية النور تقول إن غداً لناظره قريب.