كل شيء توقعته في هذا الزمن الرديء، إلا العبث باستقلال القضاء لم يكن بالحسبان ولا أعتقد أن الذي جرى بإصدار قانون استقلال القضاء المؤقت مجرد عبث سطحي بالقضاء وإنما هو تطبيق واضح لمبدأ سوء استعجال السلطة التي يحاول استغلالها البعض وكأنهم مخلدون في مناصبهم.

صرح القضاء بناه الرجال الرجال بسواعدهم، أولئك الرجال الذين يذكرهم الأردنيون الذين عاصروهم والذين لم يعاصروهم يذكرونهم بالخير والإعتزاز صباح مساء، يستذكر الجميع رؤساء الحكومات السابقين الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً وموقفهم الصريح باحلال القضاء وبأنه خطهم الأحمر من أولئك الرؤساء الذين قضوا نحبهم توفيق أبو الهدى وإبراهيم هاشم ووصفي التل وزيد بن شاكر ومن الذين ينتظروا طويلي العمر زيد الرفاعي وأحمد عبيدات وطاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة ومن الذين تعاملوا معهم من وزراء العدل المرحومون هزاع المجالي وعبد الرحيم الواكد وجريس حدادين وسالم مساعدة وهشام التل وفارس النابلسي وخلف المساعدة وعبد الخشانبة.

أما من قيادات القضاء الذين نجل ونحترم فالمرحومين علي مسمار وموسى الساكت وسعيد درة وعبد الكريم معاذ وطويلي العمر نجيب الرشدان وعلي النعسان وطاهر حكمت ومحمد الرقاد واسماعيل العمري.

كانت مهمة الحكومات أن تحافظ على استقلال القضاء من بين سلطات الدولة الثلاث لتكون الملاذ الأول والأخير لإعطاء كل ذي حق حقه. وكان وزراء العدل من رحم القضاء لا دخلاء عليه يكنون التقدير والاحترام لكل من يتسلم منصب القضاء. كل ذلك كان بتوجيهات وعناية واهتمام الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه مثلما كان يتوج به الملك الباني الحسين العظيم كتب التكليف السامية لكل حكومة يعهد اليها بأمانة المسؤولية وعلى هذه السنة الحميدة سار الملك المعزز حفظه المولى ورعاه.

بعد هذه المقدمة لا أدري كيف وصلت الأمور بهذه الحكومة التي ما عهدنا منها إلا كل الخير لوطننا الغالي إلا في أهم مرفق من مرافق الدولة مرفق العدالة مصنع الرجال التقاه وشعاع الأمل لدى الاردنيين قيادة وشعباً.

استطاع وزير العدل أيمن عودة الذي لم يمارس القضاء ذات يوم والذي حصل على مؤهلاته العلمية بلغة غير لغتنا وبثقافة غير ثقافتنا ومارس المحاماة سنوات قليلة لم يشاهد بها في قضايانا اليومية جزائية كانت أم مدنية.

استطاع وزير العدل أن يطيح حتى اليوم برئيسين للسلطة القضائية أفنوا زهرة العمر في خدمة القضاء وفي اشادة هذا الصرح العظيم مثلما استطاع أن يطيح من خلال تنسيباته واتفاقه مع رئيس المجلس القضائي الذي راقب ما حدث مع غيره بنخبة من قضاتنا المسلحين كغيرهم من زملائهم بالخبرة والنزاهة والفهم القانوني.

استطاع وزير العدل ان يستصدر قانوناً جديداً معدلاً لاستقلال القضاء وعنوانه الاستقلالية والمؤسسية وموضوعه الاستغلال والدكتاتورية فكان ظاهره حلو وباطنه سم قاتل. بهذا القانون تحرك القضاة جميعهم ليعلنوا انتفاضتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً بهذا الوزير، تحرك نصف القضاة مطالبين بمقابلة جلال الملك لانصافهم من هذا القانون العرفي الجديد ولم يكونوا أولئك القضاة من القيادات القضائية في محكمة التمييز والاستئناف وإنما كانوا من القواعد الأساسية بالقضاء، سيما أن عدد الموقعين مائة وعشرين قاضياً أما من قابلوا رئيس المجلس القضائي فكانوا أكثر من ذلك ومما يؤسف له أن يفاجئهم رئيس القضاء باختلاق المعاذير لوزير العدل وللقانون ويقول لهم على سبيل المثال "من قال لكم أن القاضي عند المقابلة من أجل الترفيع من الدرجة الرابعة إلى الثالثة إذا لم ينجح بالمقابلة أنه يحال على الاستيداع أو على التقاعد" ولا أدري إن كان معاليه لم يقرأ المادة 9/ب/2 من القانون المعدل والتي تنص على ذلك صراحة.

ولا أدري كيف استطاع وزير العدل ان يتجاوز القانون ويحصل على موافقة رئيس القضاء بالتعديل بدون الرجوع إلى المجلس القضائي حسب نص القانون.

ولا أدري كيف ربط وزير العدل بشخصه الكريم النيابة العامة والتفتيش القضائي وكيف أعطى لشخصه صلاحية تعيين وكلاء الدولة (دائرة المحامي العام المدني) واجازة نقلهم إلى سلك القضاء بتنسيب من الحكومة وبدون مؤهلات كأن يكونوا خريجي المعهد القضائي.

ولا أدري عن الضرورة الملجئة لإصدار هذا القانون المعدل المؤقت لاستقلال القضاء بغياب مجلس النواب دون انتظار أربعة أشهر على عودة الحياة النيابية!!

وأنا كواحد من رجال القانون بهذا البلد إذ مارست المحاماة ربما قبل أن يولد معاليه ولا أزال أقضي معظم أوقاتي مدافعاً ومترافعاً في أروقة المحاكم من حقي أن أكون كغيري مدافعاً عن الحق وعن سيادة القانون ولا أخشى في الحق لومة لائم مقتدياً بالحديث الشريف (إن الساكت عن الحق شيطان أخرس) من حقي أن أطالب الحكومة الرشيدة بإلغاء هذا القانون المعدل مثلما أطالب رئيسها الذي أجل وأحترم أن يبعد هذا الوزير عن مرفق العدالة ويأتينا بوزير عدل من رحم القضاء وبرئيس للقضاء يؤمن بالمؤسسية وابتعادهما عن الانفراد بالتنسيب أو بالتعيين أو بتقاسم الصلاحيات بينهما ولا أعتقد أن مطالبي هذه تختلف كثيراً عن مطالب الأكثرية وإن غداً لناظره قريب.