خاص- المحامي محمد فيصل البطاينة - بالأمس كادت محكمة أمن الدولة ان تسدل الستار على قضية المصفاة باصدارها القرار العادل الذي لا بد وان يعرض على محكمة التمييز بناء على طلب اي طرف من اطراف هذه الدعوى.

المهتمون وهيئة الدفاع بالاضافة الى جمع غفير من اقاربهم واصدقائهم هم من غصت قاعة المحكمة بهم وجميعهم فوجئوا بهيئة المحكمة تدخل قاعة المحاكمة والرئيس يحمل بيده مجموعة من الاوراق اعتقدها البعض انها قرار الحكم الذي سيتلوه الرئيس الا ان هذا الشك قد تبدد حين اعلن رئيس المحكمة عن تأجيل الجلسة لعدم اكتمال التدقيق لاسبوعين قادمين، ومن هنا بدأ الجميع يتساءل عن سبب التأجيل لمدة اطول من المدة التي قررتها المحكمة عندما اختتم الدفاع والنيابة اقوالهم ومرافعاتهم.

وانا باعتقادي وتحليلي الذي بنيته على ما جرى في الجلسات السابقة كواحد من هيئة الدفاع بهذه القضية ولي على معلومات فاني اذهب الى ما يلي:

مدعي عام أمن الدولة الذي لم يشارك بالتحقيق بهذه القضية الا شكليا باستثناء احضاره شاهد نيابة واحد على واقعة ليست جوهرية لا علاقة لها بهذه القضية.

اما بقية شهود النيابية والذي استمع لهم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد واعادت سماعهم محكمة أمن الدولة باعتقادي لم يثبتوا دعوى النيابة بقدر ما كانوا شهود دفاع حيث اكدوا جميعها والذين كانوا اعضاء بمجلس ادارة المصفاة ان المبرز المسمى (ن 6) والذي هو عبارة عن كتاب رئيس الوزراء السابق الذي غطى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 1/9/2009 لم يخفيه المتهم الاول رئيس مجلس الادارة عن بقية زملاءه وانه وضعه بين ايديهم في جلسة المجلس بتاريخ 16/9/2009 مثلما اكدوا جميعهم ان اي من المتهمين وغيرهم لم يحاول ان يؤثر عليهم بمساعدة المتهم الرابع وزادوا على ذلك بأن جميع اعضاء المجلس بما فيهم المتهم الأول قد رفضوا العرض المقدم لهم من المتهم الرابع.

اما المبرزات الخطية التي ابرزتها النيابة العامة فانها لم تكن اكثر من قرارات لمجلس الادارة للشركة موضوع الدعوى ولجانها والتي بمضمونها جميعا لم تشر الى وجود ايةة شبهة افساد بهذه القضية بل اكدت على براءة المتهمين، وختمت النيابة بيناتها بشهادة المتهمين في هذه القضية امام المدعي العام تحت القسم وبأقوالهم كمتهمين ايضا لتحاول النيابة الاشارة الى الزيارات بين المتهمين الثلاثة وبين المتهم الرابع بدون الاشارة الى تواريخها واوقاتها مثلما حاولت الاشارة الى الاقراص المدمجة لتبين عدد الاتصالات بين المهتمين الثلاثة والمتهم الرابع دون ان تبين محتوى الاتصالات او تواريخها او حتى من المتحدث بها هل هو صاحب الرقم ام احد اقاربه ام احد الموظفين التابعين له، بالاضافة الى انها اقتصرت على الاتصالات بين المتهمين الثلاثة وبين المتهم الرابع ولم تتطرق الاتصالات لمسؤولين بشركة المصفاة مع بقية الذين ابدوا رغبتهم بالدخول بالعطاء او الذين دخلوا غرفة المعلومات بالشركة.

وفي مثل هذه القضية فان محاولة الاعتماد على اقوال المتهمين على بعضهم في اثبات التهمة الموجهة لأي منهم دليل قاطع على عجز النيابة عن اثبات التهمةة بأية بينة او دليل او حتى قرينة قانونية وغير قانونية، ومن هنا ازعم ان هيئة الدفاع عن المتهمين بهذه القضية، كان وضعها مريح جدا بعكس وضع النيابة الذي لا تحسد عليه وكلاء الدفاع جميعهم قدموا بينة دفاعية خطية عززوها ببينات النيابة الخطية وتقدموا ببينات شخصية لم تسجب محكمة أمن الدولة للموافقة على طلبها بحجة عدم الانتاجية مع انها قبلت ابراز بينات خطية طلب الدفاع ابرازها من خلال بعض الشهود الذين رفضت المحكمة لعدم الانتاجية.

اما مرافعات وكلاء الدفاع فقد انصبت على الناحية القانونية لتهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة المسندتين للمتهمين بالاضافة الى تركيز بعضهم على الناحية الاجراءئية بمرحلة التحقيق بهذه القضية وفي بعض مراحل المحاكمة.

وانا كواحد من هيئة الدفاع اعتقد ان محكمة أمن الدولة حينما رفضت استماع الشهود بحجة عدم الانتاجية انها من خلال البينات المقعنة جعلتها تلتفت عن سماع شهادة الشهود التي ستكون ترديد لهذه البينات سواء كانت بينات نيابية شفوية او بينات دفاع خطية وبالتالي فان عدم سماع الشهود اهدار لوقت المحكمة والدفاع واضعاف متزايد لموقف النيابة الضعيف بهذه القضية، لذا لجأت النيابة بمرافعتها الى التركيز على بعض الأمور البديهية كمحاولة النيابة في اهدار وقتها بمرافعتها للشرح عن الموظف العام ومن هو في حكمه وكأن المتهم الثالث الموظف في رئاسة الحكومة ينك ذلك او ان المتهمين الأول والثاني ينازعان النيابة بأنهما في حكم الموظف مشيرا بهذه المسألة ان جريمة الرشوة واستثمار الوظيفة ضيقت نطاق الموظف المرتشي او من هو في حكمه بان استثنت من الموظفين كل موظف لا علاقة لعمله الوظيفي بالفعل المادي الذي يحقق العمل الذي من اجله تمت عملية الارشاد، فما هي علاقة المتهم الثاني بالموافقة والتسيب بها كي يحصل المتهم الرابع على مشروع العطاء بالتوسعة وهو ليس عضو مجلس ادارة بالشركة صاحبة العطاء وليس صاحب قرار وانما هو عبارة عن منفذ لقرارات مجلس الادارة بشركة المصفاة وما ينحب عليه ينسحب على المتهم الثالث.

كما لجأت النيابة للتركيز على اقوال المتهمين على بعضهم البعض دون ان تناقشهم بها امام المحكمة علما ان من بديهيات قوانين الاصول الجزائية ان البينات المعتمدة هي التي تتناقش بها الخصوم امام المحكمة، ولم تنس النيابة ان تستشهد بمرافعتها بالاجتهادات القضائية على الرشوة وباجتهادات محكمة النقض المصرية التي تتعلق بجريمة الرشوة حسب القانون المصري الذي يختلف عن مفهوم الرشوة واركانها بقانون العقوبات الاردني، كما استشهدت النيابة بقرارين لمحكمة التمييز الاردنية سنة 1958 متناسية ان قانون العقوبات الأردني الذي يحاكم بموجبه المتهمين قد صدر سنة 1960 .
وعودة الى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين فقد كانت غنية قانونيا حين بينوا اركان الجرائم المستندة للمهتمين تفيليا ابتداء من الركن القانوني الى الركن المادي الى المعنوي والقصد الجرمي الخاص بهاتين الجريمتين الرشوة والاستثمار الوظيفي حيث بين وكلاء الدفاع انهدام اكثر من ركن من اركان الجريمتين المسندتين ولا يغيب عن البال عدم وجود مقابل مادي في جريمة الرشوة بهذه القضية وان المقابل افترضته النيابة من خلال اقوال بعض المتهمين لوعود من المتهم الرابع ان صح وجودها فلا صفة او موقع وظيفي يمكنه بأن يعد بأي منها مع تعارضها مع الوقائع بهذه القضية.

من هنا وباعتقادي فان محكمة الموضوع اما البينات الخطية الكثيرة والتي اربزت من اطراف الدعوى التي انصبت جميعها على اضعاف موقف النيابة بهذه القضية بالاضافة الى الشرح المسهب بمرافعات الدفاع لجريمتي الرشوة والاستثمار الوظيفي وتفنيد انطباق وقائع لائحة الاتهام على المتهمين، بالاضافة الى خطورة هذه القضية التي تتعلق بمشروع متميز في هذه الدولة مثلما تتعلق بمسؤولين لهم وزنهم الوظيفي ومستثمر وطني متميز، وفوق ذلك كله بأنها فاتحة قضايا الفساد التي طلب من الحكومة عدم التهاون بها الذي يستوجب من المؤسسات المختصة باحالة مثل هذه القضايا التريث والتأكد لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا الأمر ما سيلاحظ عندما يصدر قرار ببراءة المتهمين مما اسند اليهم ومما سيدفع هيئة مكافحة هيئة الفساد والنيابة العامة الى دراسة القضايا المحالة اليها بعمق وتمعن ودون التأثير والتأثر باعتبار ان النيابة تمثل مصلحة المجتمع بتجرد ويبعد عن الشخصنة والاهواء وبالطبع فان محكمة الموضوع بمثل هذه القضايا سواء كانت أمن دولة او محكمة عادية فانها مجبرة بحكم القانون وان تأخذ الوقت الكافي لدراسة هذا النوع من القضايا ليطمئن الأبرياء ويعتبر الفاسدون.

وخلاصة القول: ومن خلال اطلاعي على ملف هذه القضية من الفه الى يائه وممارستي لدوري كواحد من افراد هيئة الدفاع عن احد المتهمين ومن خلال خبرتي مع قضائنا الاردني بعامة والعسكري بخاصة فاني على ثقة بأن القرار الفاصل في هذه القضية سيصدر لصالح المتهمين بالبراءة وسوف يدخل السرور عليهم وعلى اصدقاذهم وعلى ابناء وطنهم وينسيهم ما لحق بهم من حيث وتجني وألم أسري لاطفالهم اكراما لانتمائهم وكم من الاردنيين تسامحوا واسقطوا حقوقهم اكراما لله ولرسوله ولجلالة الملك رأس الدول الاردنية بعناصرها الثلاث الأرض والشعب والسلطة السياسية،