جراسا -

قال وزير المالية عمر ملحس إن الملامح الأبرز لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل تتمحور في نصفها حول محاربة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في محاربة التهرب الضريبي.
واكد ملحس ان دائرة التحقيقات المالية التي ستستحدث للعمل بتقنية عالية سيكون دورها المحوري المساعدة في محاربة التهرب الضريبي.

وقال، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم الأربعاء، إن التعامل مع المكلفين سيكون من باب حسن النية ولا شيء آخر، لذلك "توجد مواد في مشروع القانون تتعلق (بفتح صفحات جديدة) مع المكلفين".

وأوضح الوزير أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب تضافر كل الجهود وكذلك تغليط العقوبات في مشروع القانون الجديد والتعامل مع جريمة التهرب الضريبة من وصفها كجنحة إلى جناية.

وحول الإيرادات الضريبية، أكد ملحس أن 70 بالمئة من إيرادات الخزينة تأتي من الضرائب غير المباشرة، وهذا هرم مقلوب، الأمر الذي يوجب أن تكون من الضرائب المباشرة، وتغيير هذه المعادلة لكن هذه المسألة تحتاج إلى وقت.

وعرض ملحس لمراحل إدارة السياسة المالية في الأردن، مؤكدا أن الاعتماد على المنح مر بمراحل مختلفة؛ فبلغ متوسط نسبة المنح إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل نحو 3 عقود حوالي 7 بالمئة، وكانت في عام 1979 حوالي 22 بالمئة.

وبين أن نمط الإنفاق الحكومي لم يكن يعتمد على الإيرادات الضريبية كليا كأساس لتحقيق الإنفاق، وبعد ان تضاءلت المنح عادت لتزداد ثم انخفضت عام 2017 تحديدا، ولم تشكل سوى 5ر2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي حيث اختلف نمط وشكل الإيرادات الحكومية.

وحول الاستثمار، أشار الوزير إلى أن النمو حتى يتحسن يحتاج إلى زيادة الاستثمار، والاستثمارات لن تأتي إذا لم يكن هنالك استقرار اقتصادي.

وقال إن الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مالي، أي أن هنالك سلسلة متلاحقة بدايتها تقتضي ان يكون هناك استقرار مالي، مضيفاً أن الاقتصاد الأردني لا زال يعاني من التحديات وسط ارتفاع حجم البطالة والمديونية.