لو أردنا أن نتحدث عن مجمل عمليات الفساد التي حدثت في الأردن، لاحتجنا الى مجلد كامل؛ ولن يتسع للقضايا التي تمت لفلفتها وطيها أو التخلص منها بحجة عدم وجود أدلة لإثباتها، أو كما قال أحد الفاسدين؛ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وكأن موضوع الفساد يتم حله باليمين.
نبدأ من قضية بنك البتراء عندما كانت مديونية الأردن لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وقتئذٍ كانت الفضيحة مدوية على مستوى الوطن العربي، إذ كان بطلها أحمد الجلبي، وبعض (السقط) كانوا ديكورات لتمرير سرقات المسؤولين الكبار، وفتح الطريق لهم للهروب بأموال الشعب خارج الأردن، وفيما بعد طويت صفحة البنك بتصفيته، وذهبت أموال المساهمين وأموال الدولة في بطن الجلبي وأعوانه.
بطبيعة الحال لا نستطيع أن ننسى كيف قام التجار بإدخال السمنة كمادة غذائية في صهاريج النضح، وقد كشف هذا الموضوع وزير صحة سابق، إذ تحدث عن وجود فساد غذائي على مستوى عالٍ، واتهم بعض الجهات الحكومية بتسهيل دخول مواد غذائية فاسدة من ضمنها الحليب والسمنة، وأكد على أن المواطن الأردني يتناول قمامة من حاويات الغرب، تباع على أساس أنها مواد صالحة للإستهلاك البشري، وهي غير صالحة للإستهلاك الحيواني.
لا ننسى فضيحة فساد الأعلاف التي حدثت في عهد المنظمة التعاونية عندما كانت تبيع الأعلاف: الشعير ب 60 ديناراً للطن، والذرة الصفراء (السورجوم) ب55 ديناراً، والنخالة ب40 ديناراً، حيث قام التجار ببيع الشعير في السوق السوداء بضعف ثمنه، أي ب120 ديناراً وقد اشترك بعض الموظفين الكبار في عمليات البيع وحصلوا على ملايين الدنانير كرشاوي من التجار لتسهيل عمليات البيع، وقد اكتشفت الحكومة مستودعات كان يخزن فيها مادة الشعير لبيعها بالسوق السوداء تحتوي على مئات الأطنان، وحولت بعضهم الى المحاكم، وبعد أن استفحل الخطر؛ قامت الحكومة بتحويل مشروع الأعلاف الى وزارة التموين؟ ولم يتوقف الفساد في وزارة التموين، إذ قام بعض الموظفين بسرقة أضعاف ما سرقه لصوص المنظمة التعاونية في ذلك الوقت.
كنت تحدثت مطولاً عن فساد القمح والطحين الذي بيع لتجار الماشية بأضعاف سعره الحقيقي: كان سعر طن القمح لا يتجاوز المائة دينار، بيع بأربعة أضعاف ثمنه الحقيقي لإطعام الدجاج، والإبل، والماشية، وقام تجار الأعلاف بخلطه مع مواد أخرى وأصبح أعلافاً مركزة، وقد شبع الحيوان على حساب المواطن الأردني، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل دخل الطحين في صناعة شيبس الأطفال بسبب تدني ثمنه مقارنة مع مواد أغلى سعراً تدخل في صناعة الشيبس، وعندما انتبهت الحكومة لهذه المصايب قامت برفع الأسعار، والنتيجة تحملها المواطن وحده.
لن ننسى ما فعله أحد مدراء المخابرات في قضية التسهيلات البنكية التي تورط وأدين بها لاحقاً، وما قام به جنرال آخر لدعم بعض المرشحين من أقاربه لإيصالهم الى مجلس النواب من خلال ما يتمتع به من نفوذ، وما فعلته وزارة الداخلية عندما أوصلت مرشحين للبرلمان الخامس عشر، وأفشلت مرشحين بالرغم من فوزهم، وسحبت أصواتهم وأوصلتها الى الصفر المئوي؛ أليس هذا قمة الفساد؟
كان في كل مرة يؤكد رئيس الحكومة السابق على أن التعيينات كلها من كشوفات ديوان الخدمة المدنية، وأنه لا يوجد فساد في عهد حكومته المقدسة، وأن مؤشر النمو الإقتصادي على ما يرام، كان المواطن يعلم تمام العلم بأن الحكومة كاذبة، وأن هناك تعيينات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وعلى نظام العقود وشراء الخدمات، ومن هذه التعيينات قيام رئيس الوزراء نفسه بتعيين إبن أحد الوزراء خارج ديوان الخدمة المدنية؛ مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء.
إحدى الدوائر المهمة جداً قامت بتعيين 170 موظف بعد سحب الأسماء من ديوان الخدمة المدنية حتى أن أحد كبار المسئولين أكد لي بأنهم يستطيعون تعيين العشرات من الموظفين دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، أو بطريقة إلتفافية وعلى عينك يا تاجر..!
مجالس بلدية قامت بتعيين مئات الوظائف دون الرجوع الى الديوان، أو عن طريق تحديد الأسماء المطلوبة..؟!
عندما يكون القاضي والجلاد هو الشخص الذي يمكن أن يثق فيه المواطن الأردني، ويساعد على إيصاله الى كرسي الرقابة والتشريع، ليمنع الحكومة من أن تتغول، أو أن تتمادى على حق المواطن في الحصول مثلاً على علاج مناسب غير متوفر في أغلب الأحيان، مع أنه يدفع من راتبه الشهري بدل تأمين صحي، أو تتمادى عليه بتعيين من لا يستحق وممن لا تنطبق عليه شروط التعيين، أو أن تقوم الحكومة ومعها مجلس الرقابة والتشريع بتأمين عشرات الوظائف لأبناء وأقارب النواب الذين يتجاوزون ديوان الخدمة المدنية، ويمررون الوظائف من تحت الطاولة.
تعيينات مجلس النواب أثارت غضب الشارع الأردني، واعتبرها البعض أمراً في غاية الخطورة، فالمواطن العادي الذي ليس له واسطة أو سند، أو كرت غوار، اعتمد على ديوان الخدمة المدنية ليحصل على وظيفة ربما لن تأتي ولو بشق الأنفس، هذا المواطن يضيع حقه دون أن يكون لديه من يطالب له بهذا الحق، فالنواب، وهم الأقرب الى نبض الشارع؛ أخذوا حقوقهم وحقوق غيرهم، وحرموا المواطن من الوصول الى الوظيفة، ومن ضمنها وظائف مجلس النواب الذي تم احتكاره لأبناء وأقارب النواب.
لقد ارتكب مجلس النواب مخالفة يؤكدها كتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) الموجه إلى رئيس الوزراء والذي يطلب فيه استثناء قائمة من (109) أشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات 2014 – 2016 لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016 لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016 وهذا والله قمة الظلم.
أما ذر الرماد في العيون فيتمثل بتأكيد مجلس الوزراء السابق على أنه لن ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
كنا وجهنا نداء الى رئيس الوزراء الحالي بأن يقوم بإلغاء تعيينات الحكومة السابقة وعددها 109 وظائف في مجلس النواب، احتراماً للشعب، ومنع التعيينات إلا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وقلنا هذه التعيينات يجب أن لا تمرر، حفاظاً على حقوق المواطن الأردني، إحقاقاً للعدل، وتكافؤ الفرص، وقد مر وقت طويل على مطالبنا ولم يلتفت إليها أحد.