بالرغم من أن الأردن ينعم برياح السلام إلا أن ردود الفعل سلبية قائمة على المتغيرات السريعة وهذه المتغيرات التي تدور بداخل الوطن لم تستطع الحكومة تنظيمها واحتواءها بشكل خطوط اقتصادية مدروسه لمصلحة المجتمع الأردني عامة وللطبقة العامة خاصة. وبالرغم من تجمع رجال الأعمال والاقتصاد والمال والخبراء في عمان وما سيتركه هؤلاء من أثر على مستقبل الوطن وأبناءه والأجيال الحاضرة.

إلا أن أبناء الوطن قد فتحوا الأبواب ليستشرفوا المستقبل ويعطون أكثر مما يطلبون ويعملون أكثر مما يحلمون لكنهم رضخوا للمعادلات التقليدية لتجمع رجال الأعمال والاقتصاد والمال الذين لا تقوم معادلاتهم على الحسابات والقدرة على المشاركة في صناعة القرارات المصيرية. ولا ريب لو تم الالتزام بالمبادئ والقيم وترفعوا عن المصالح الشخصية حتى يوفروا على أنفسهم كثيراً من الجهد الضائع والتكرار ولابد للحكومة أن تحتوي التغير وتتعامل معه بخطط وبرامج وآليات للتنفيذ فليس هناك مجال واسع للاجتهاد أكثر اقتراباً من الحقيقة والواقع لأن النظريات عادة ما تصطدم بالواقع الحقيقي فالنظريات الاقتصادية لا تصنع اقتصاداً حراً.

إن العناوين التي تأسست على ساحتنا الوطنية هي التي شكلت المصالح الشخصية والمعادلات التقليدية وبذلك تحول العمل الاقتصادي إلى نزاع مزمن قائماً على التجاوز وعدم الالتزام وفقد أهم مرتكزاته وشرعيته ليجد أبناء الوطن أنفسهم في طريق مسدود أن من أهم مرتكزات الدولة تجسيد وتأكيد القيم والمبادئ والتي تتشكل من الأمن والإدارات القادرة على خدمة مصالح المواطنين والالتزام الاقتصادي والاجتماعي.

نحن بانتظار اللحظة القادمة لكشف العبث الاقتصادي الذي يركز المصالح الشخصية دون صوت العقل القائم على تجاوز القوانين التشريعية والدستور وتجاوز قانون الحريات وهذا التجاوز الاقتصادي الغير شرعي إنما هو تجاوز لأمن المواطن الأردني الذي يشكل قضية محورية ومصيرية لموقعه في عقل ووجدان القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحتى لا تتوسع دائرة الخلل وتفسد الضمائر ويصبح الاقتصاد الأردني لا يؤدي معانيه يجب تحديد الضوابط الحكومية وعدم المساس بالأمن النفسي والفكري لأبناء الوطن وعلى الحكومة عدم الرضوخ للمعادلات التقليدية التي لا تقوم على الحسابات ولترتقي إلى مستوى التحديات كما يرتقي أبناء الوطن بطبيعتهم النقية الخالية من التلوث.

talal_gerasa@yahoo.com