لقد تغولت الحكومة في الآونة الآخيرة على كافة المواطنين من السواد الأعظم ، وحاربتهم في مناحي حياتهم وأحكمت الخناق على مصادر أرزاقهم .

والمواطن الأردني العادي غير المحمي بحصانة العباءة التي تمارس تحتها مظلتها كل الموبيقات وعظم المنتهكات والتجاوزات ، من قبل الطبقة العليا الحاكمة والمتحكمة بالتعليمات والمتجاهلة للقوانين المعمول بها في الأردن .

حسب النصوص في البنود التي يجب العمل بها في الدستور الأردني المنتهك حقوق مواطنيه ، في سبل العيش ومحاربين في أكثر الأحيان من قبل الحكومة التي تتخبط في قراراتها التعسفية في بعض الأحيان .

وخاصة من قبل موظفي وزارة الداخلية وأخص بالذكر الحكام الإداريين ، الذين يحكموا مواطنيهم على قوانين منع الجرائم الذي وضعته بريطانيا الإستعمارية ، في الربع الأول من القرن الماضي قرن التآمر والتخابر على أحرار الأمة ورجالاتهم الوطنيين. للأسف ما زالت حكوماتنا تطبق علينا قوانين متعفنة متعسفة تقزز النفس البشرية ، وتهين المواطنين بحجج غير مقنعة ومجحفة بحقوق المواطنين الذين بالكاد يستطيعوا الحصول على لقمة العيش المنغمسة بعرق الجبين وكد اليمين .

وقد بان ذلك في التشدد على أصحاب محال الإتصالات الخليوية التي إنتشرت تجارتها وتعددت محالها في الأونة الأخيرة ، وخففت من غول البطالة لدى كثير من الشباب وأصبحت مصادر رزق لبعض الأسر من المواطنين .

وكل مواطن حر شريف يؤيد ضبط العملية التجارية الواضحة وتراعي المصالح الوطنية العليا وخاصة الأمنية منها وحقوق المواطنة .

التي له الحق بالعيش بحرية في وطنه لا يتجاوز الحدود ولا يتعدى على الخطوط الحمراء ، ولكن بقانون ليس بأومر تسلطية وتعليمات تعسفية إستفزازية وغرامات مالية مغلظة بأرقامها وحجوز أموال خيالية بالنسبة لغالبية المواطنين الأردنيين .

الذين يعيشون الكفاف المتقع لتسيير أمورهم في ظل غلاء عائم وإرتفاع دائم لمتطلبات حياة الأكثرية فيها غارم من جور حكومات رئيسها متسلط ظالم .

لماذا يشدد محافظ الزرقاء طيب الذكر يجيد التصرف كما نعهده دوما ً بحنكته وحكمته مسالم وللمواطن الغلبان مساند ، ونحن مع ضبط وإحكام التصرف بالبطاقات الخليوية ولكن بطرق تسهل على المواطنين سبل تعاملهم وتعاونهم مع الوضع الراهن.

وربطهم بكفالات قانونية وإن كانت عدلية يجرم فيها المخطئ ويغرم جرائها المتجاوز للحدود ، دون دفع مبالغ خيالية بالنسبة لمعظم العاملين في قطاع المحال الخليوية وما يتبعها من أمور خطوط وبطاقات.

قد تستخدم من قبل بعض الخارجين على القوانين وهم معروفين لدى أجهزتنا الأمنية الساهرة دوما ً على أمننا وأمن وطننا الذي نحب أن يبقى ملاذ لكل محتاج لأمان حياتي ومأمن معاشي .

تحت ظل راية الهواشم الغر الميامين الذين ديدنهم راحة المواطن وهمهم توفير سبل الحياة الرغدة لكل من مواطن وقاطن على تراب الأردن المبارك.