شعب بالسخرة
ما صدر عن الجهات ذات العلاقة بدين الافراد للبنوك في الاردن يؤكد على هناك الاف الاردنيين من يعملون بنظام السخرة لمجموعة من البنوك ، وهي ارقام اهم ما جاء بها ان ما نسبته 64 % من دخل المواطن يذهب لسداد قروض بنكية (عقار او مركبات )، وان قيمة قروض الافراد عام 2016 قد بلغت مليار ومائة مليون دينار ، وفي احصائية لهيئة مستثمري المناطق الحرة جاء بها ان سوق بيع المركبات الخارجة من الحرة الزرقاء قد حقق للبنوك فوائد بقيمة 50 مليون دينار خلال الشهور الثمانية من العام الحالي .
وخلال الاسبوع الماضي اشتكى عدد من المقترضين من البنوك كقروض عقار برفع الفائدة ، مما ادى الى حدوث ارباكات مالية لديهم ، ورفع من العبء المالي بزادة مبلغ الدين ، وفي تقرير صحفي نشر قبل شهر واظهر ان هناك ما يقارب 6000 شقة يتم عرضها بالمزاد سنويا نتيجة عجز اصحابها عن السداد ، والى الان لم تظهر اية ارقام عن عدد المركبات التي يتم الحجز عليها سنويا ، ولكن عند المرور من امام ساحة الحجز في الرصيفة ؛ ومن المظهر الخارجي ولوحة الساحة التي تشير الى وجود شركة تقوم بحراسة المركبات المحجوزة يؤكد على انها تجارة مربحة .
وستبقى خصوصية عقود القروض والرهونات البنكية محمية بقانون يحمى البنوك ويزيد من قوتها وتغولها على المقترضين ، وهؤلاء المتقرضون لا يوجد قانون يدافع عنهم ، وهنا تثبت حقيقة واقع اقتصادي محلي يدخل ضمن عمل السخرة ، وهي سخرة القرن الواحد والعشرين التي شاركت الحكومات الاردنية في وجودها ؛ من باب ان حجم الدين الداخلي مرتفع ، والبنوك المحلية تجد في هذا الدين دجاجة تبيض لها الذهب .
والمراقب لسوق القروض الفردية في الاردن يجد ان حصة البنوك الاجنبية هي الأكبر ، وهنا نسأل ؛ هل هناك توافق حكومي مع هذه البنوك كي تسيطر على سوق القروض الفردية المحلية ؟، واذ وجد هذا التوافق فما هي المنافع التي تحصدها الحكومة من ان تحول الشعب الى عمال سخرة لهذه البنوك ؟.
ما صدر عن الجهات ذات العلاقة بدين الافراد للبنوك في الاردن يؤكد على هناك الاف الاردنيين من يعملون بنظام السخرة لمجموعة من البنوك ، وهي ارقام اهم ما جاء بها ان ما نسبته 64 % من دخل المواطن يذهب لسداد قروض بنكية (عقار او مركبات )، وان قيمة قروض الافراد عام 2016 قد بلغت مليار ومائة مليون دينار ، وفي احصائية لهيئة مستثمري المناطق الحرة جاء بها ان سوق بيع المركبات الخارجة من الحرة الزرقاء قد حقق للبنوك فوائد بقيمة 50 مليون دينار خلال الشهور الثمانية من العام الحالي .
وخلال الاسبوع الماضي اشتكى عدد من المقترضين من البنوك كقروض عقار برفع الفائدة ، مما ادى الى حدوث ارباكات مالية لديهم ، ورفع من العبء المالي بزادة مبلغ الدين ، وفي تقرير صحفي نشر قبل شهر واظهر ان هناك ما يقارب 6000 شقة يتم عرضها بالمزاد سنويا نتيجة عجز اصحابها عن السداد ، والى الان لم تظهر اية ارقام عن عدد المركبات التي يتم الحجز عليها سنويا ، ولكن عند المرور من امام ساحة الحجز في الرصيفة ؛ ومن المظهر الخارجي ولوحة الساحة التي تشير الى وجود شركة تقوم بحراسة المركبات المحجوزة يؤكد على انها تجارة مربحة .
وستبقى خصوصية عقود القروض والرهونات البنكية محمية بقانون يحمى البنوك ويزيد من قوتها وتغولها على المقترضين ، وهؤلاء المتقرضون لا يوجد قانون يدافع عنهم ، وهنا تثبت حقيقة واقع اقتصادي محلي يدخل ضمن عمل السخرة ، وهي سخرة القرن الواحد والعشرين التي شاركت الحكومات الاردنية في وجودها ؛ من باب ان حجم الدين الداخلي مرتفع ، والبنوك المحلية تجد في هذا الدين دجاجة تبيض لها الذهب .
والمراقب لسوق القروض الفردية في الاردن يجد ان حصة البنوك الاجنبية هي الأكبر ، وهنا نسأل ؛ هل هناك توافق حكومي مع هذه البنوك كي تسيطر على سوق القروض الفردية المحلية ؟، واذ وجد هذا التوافق فما هي المنافع التي تحصدها الحكومة من ان تحول الشعب الى عمال سخرة لهذه البنوك ؟.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |