جراسا - ضع وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، اليوم الأربعاء، لثالث جلسة تحقيق في شبهات فساد مالي وارتكاب مخالفات جنائية.

وقال موقع "واللا" الاخباري العبري، إن التحقيق مع درعي استمر خمس ساعات حول شبهات تتعلق بتلقيه لأموال تم التبرع بها لصالح جمعيات تديرها زوجته؛ حيث تم استغلالها لأغراض شخصية وعائلية، بحسب الموقع.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بارتكاب درعي وزوجته لمخالفات تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة وتسجيل كاذب ومخالفات ضريبية.

وسبقت التحقيق مع درعي وزوجته، حملة اعتقالات طالت 14 شخصا مقربين من درعي وزوجته.

وجمعت الشرطة في الشهور الماضية آلاف الوثائق المتعلقة بجمعية تديرها يافا درعي، ومن شأنها أن تسلط الضوء على شبهات ضد الزوجين درعي.

وتقدر مصادر قي الشرطة الاسرائيلية أن يستمر التحقيق مع درعي وزوجته عدة شهور، بسبب القضايا المختلفة التي يشتبه بتورطهما فيها.

واستجوبت الشرطة الإسرائيلية درعي في 30 أيار/ مايو الماضي، مدة 11 ساعة، كما استجوبته مع زوجته مجددا في الخامس من الشهر الجاري.

وورد أن الشرطة تفكر في الطلب بتعليق مهام درعي، كوزير للداخلية، نظرًا لكون الاتهامات بالفساد تشكل تضارب مصالح محتمل.

وقضى درعي 22 شهرًا في السجن بين عام 2000 و2002 بعد إدانته بتلقي رشوات أثناء ولايته كوزير داخلية، وعاد إلى السياسة في بداية العقد.

وقد عاد لقيادة حزب "شاس" قبل انتخابات العام الماضي، واستبدل إيلي يشاي. وعاد إلى منصب وزير الداخلية في وقت سابق من العام بعد أن قرّر حكم قضائي أن إدانته السابقة لا تلغي تأهيله للمنصب.

يذكر أن شرطة الاحتلال حققت خلال الشهور الماضية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعائلته في قضايا فساد والحصول على هدايا ثمينة بمئات آلاف الدولارات من رجال أعمال.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقما كبيرا، لا سيّما في أعقاب تورّط عددٍ ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.