كثيرا ما نشاهد اعلانات هنا وهناك مطلوب للعمل او فرصة توظيف تختلف المسميات بحسب الجهه المعلنه عن الوظيفة , وبمجرد ما يقرأ الشاب الاعلان بقراءة مسحية وتسقط عينه على شرط عدد سنوات الخبرة تراه يمتعض ويخرج من الاعلان , وبسبب حالة الاحباط اللحظية التي اصيب بها , لم يخطر بباله حتى بأن يرسل الاعلان لاحد اصدقائه,الذين تنطبق عليهم الشروط

هنا نضع القلم ونشير الى حالة الجزم بالشروط الوظيفية والتي لن يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع الاردني وهم "الخريجون الجدد" لذالك لابد من مراجعة السياسات والانظمه المعمول بها وخاصه القطاع الخاص والمنظمات الخارجية المرخصة داخل البلاد,ليتسنى للجميع من الاستفادة اذ ان الاعلانات المشروطة ستبقى حصرية لمن هم اصحاب خبرة وتدور الوظائف بحسب الحافز المالي للوظيفة , ان كانت اعلى فستكون الاستقاله من الوظيفة هي سيدة الموقف والتقدم للوظيفة الجديده, لماذا لانه صاحب خبرة ,وسرعان ماتتقدم المؤسسة التي اصبح فيها شاغر نتيجة الاستقاله وتعلن عن وظيفة وتتكر العملية بشرط الخبرة.

وتبقى المعاناه وتزداد عاما تلو العام بسبب تزايد اعداد الخريجين الجدد, هذا هو الوصف الشامل لمعاناة ابنائنا وبناتنا في التقدم للوظائف سواءا العامة او الخاصة.
هنا نحن بحاجة لاستراتيجية وطنية للتعاون بين القطاعين العام والخاص, لتحديد شكل الخبرات التي تطلب, وفتح باب التدريب ووضع صيغه لاعتماده لان هناك الكثير الكثير من شبابنا يمتلكون الاحترافية في عمل ما ,وللاسف لايملكون الخبرة العملية.

هل من يتبنى الموضوع والخروج بمقترحات لحل المشكلة والتي باتت ترهق شبابنا, وترغمهم على التفكير للبحث عن وظائف خارج البلاد
لماذا لم يتم اخضاع الخريجون الجدد كلاحسب تخصصه واقلها لمدة عاما واحد ويتم احتسابه خبرة عملية.

لماذا لاتكون هناك جهه مراقبة لموضوع تدوير الوظائف وخاصه في القطاع الخاص, ومؤسسات المجتمع المدني , والمنظمات الدولية التي تعمل داخل البلاد ليتسنى للشباب الجدد بالتمتع بالوظيفة بدلا من ان تقوم الجهه المتقدمة للوظيفة باستقطاب شخص يتمتع بخبرة عملية بأغرائه بزيادة على "الراتب" هنا تبقى الدائرة تدور حول الخبرة لانه بالطبع بل على الاكيد ان المؤسسه التي فقدت احد موظفيها ستتقدم باعلان عن وظيفة وتكون بشرط اخبرة !!!

من هذه النقطة ندعوا نقاباتنا المهنية, احزابنا الوطنية , مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم ممن هم يعملون مع الشباب ,للوقوف ووضع النقاط على الحروف في هذه الجزئية المرهقة , والخروج بمقترحات عبر البرامج المطلقة للشباب هنا وهناك والتي اصبحت مكرره وان صح التعبير متشابه بنسب عالية جدا , والتخلص من التقليد والتكرار لتعم الفائدة وليكون شباب البلد هم من يضعون مقترحاتهم امام المشرع واصحاب الاختصاص ,ليكونوا شركاء في وضع الية محكمة وضابطة ومقنعة لرسم سياسات المستقبل .

وهنا الجميع مدعو للمساهمة والمشاركة لوضع سياسات مستقبلية بشرط ان تكون عملية كما تشطرط الوظائف على شرط الخبرة .