تصريح للملك عبدالله في اجتماع مع اعلاميين قال فيه " لابد وان يلتزم الاردنيون مع القانون في الوطن كما يتعاملون معه في دبي " ، وهذه المفارقة في الالتزام دائما تطرح في احاديث الاردنيين الجانبية عندما تبدأ ادارة السير بتسجيل المخالفات المرورية عن جنب وطرف .

وتصبح العملية جبائية لدى المواطن وتطبيق للقانون لدى السلطة التنفيذية ، ويتم توسعة باب الحديث ليشمل الجهات التي تصبح اموال تلك المخالفات من صالحها ؛كالبلديات وامانة عمان ، وهنا تقع السلطة التنفيذية في دائرة تهمة الجباية لاغير وليس تطبيقا للقانون ، وذلك لان الجهات التي تصب اموال المخالفات في صناديقها لاتقوم بدورها لتقديم الخدمات للمواطن والوطن معا.

والجانب الاخر من القصة يكمن في الانتقائية في تحصيل اموال المخالفات من مواطنين دون غيرهم ، وكذلك حجم الواسطات التي تتم في تجيير او ترحيل تلك المخالفات كي لايدفعها مواطن كونه لديه مفتاح التحويل او التجيير .

اذا هي قضية " العدل والمساواة " ؛ وهناك حكاية تقول : هناك مواطن لديه ولدان ، احدهما يبلغ من العمر عشرون عاما والاخر عمره عشر سنوات ، وقام المواطن بتقسيم عشرة دنانير بينهما ، كل واحد اخذ خمس دنانير ، وهنا توجد مساواة ولكن لايوجد عدل ، وهذه حال فشل الاردنيين في الالتزام بالقانون الذي هدفه تحقيق العدل ، ولكن المساواة تضيع وتصبح مشكلتنا في الوطن في ايهما احق في التطبيق العدل ام المساواة في الجباية .