فتحت ابواب الفرج على الأردنيين من أهالي طلاب التوجيهي بالأمس واليوم وغدا ؛ عندما فتح الوزير الرزراز الباب لعدد مفتوح من دورات امتحان التوجيهي للطلاب وإغلاق باب أربع دورات فقط ، وإلى هنا علينا أن لانغلق ملف الوزير محمد ذنيبات ونخلي صفحته من تحميله مسؤولية كارثة مجتمعية ارتكبت في عهده وبحق مئات الطالبات في الأردن ، ورغم هذه الكارثة قامت الحكومة بمكافئته ووضعه في منصب رئيس مجلس إدارة الفوسفات ، وتعقيبا على هذه المنصب يردد الشعب الأردني المتضرر من قرارته أثناء تولية منصبة كوزير للتربية والتعليم ؛ بأن الوزير ذنيبات اليوم عليه أن يكتفي بمحاربة التراب .

وحقيقة الكارثة الإجتماعية التي ارتكبها الوزير ذنيبات تمثلت في أن هناك مئات من الفتيات الأردنييات ممن كن على مقاعد الدراسة الثانوية وأصبح لديهن ولدى أهلهن قناعة تامة بعدم قدرتهن على تجاوز إمتحان الثانوية العامة خلال دوراته الأربع ؛ وجدن أنفسهن أمام خيار واحد فقط وهو الزواج في سن مبكر ودون شهادة مما جعل ظاهرة الطالبات المخطبوات تنتشر في مدارس المرحلة الثانوية ، والنتيجة أمهات لايملكن مستوى تعليمي مرتفع سيؤدين دورهن في تربية النشأ القادم من شباب الوطن .

وهل نكتفي كدولة بمرور هذه الأجيال من تحت الأمهات صغار السن في تاريخ الوطن دون محاسبة من يتحمل المسؤولية الاجتماعية عن هذه الكارثة ؟ ، أم سيتم التعامل معها كمشروع بناء شارع أو مبنى أو بقية مشاريعنا الوطنية الإنشائية وعندما يتبين لنا أن هناك فساد بها نكتفي بطي الصفحة ، وهنا الحديث عن صفحة جيل قادم من الأمهات ذوات الثقافة المنخفضة ، ونسب طلاق مرتفعة بين المقدمين على الزواج في سن مبكر كما أظهرت الاحصائيات الأخيرة ، وكل تلك الكوراث الإجتماعية لن يصلحها إعادة ترميم كشارع أو مبنى .