البنك المركزي هل يفعلها ؟


البنك المركزي الاردني منارة اقتصادية يحظى بمصداقية محليّة ودولية ولولا متابعاته ومراقبته للبنوك المحلية ( لشلّحت) هذه البنوك المواطن الاردني و( لعنت فضيخه ) ,, فأرباح هذه البنوك ( تطّير العقل ) فهي ارباح خياليّة ورواتب الصف الاول من العاملين فيها من رؤساء واعضاء مجالس ادارات ومدراء عاميّن
بالألاف وكل ذلك من دم وعرق فقراء الوطن الذين يعيشون على القروض ( لتسليك) حياتهم البائسة مما يجعلهم يقعون فريسة لتغوّل هذه المؤسسات التي ترفع الفوائد على ( كيفها ) واذا ما اراد العميل الحصول على أي وثيقة من البنك تفيد انه سدد كل القروض او انه بحاجة لبرائة ذمة او يريد نقل حسابه من بنك الى آخر يترتب عليه دفع مبلغ يصل احيانا الى عشرين دينارا مع ان من حقه الحصول على اي وثيقة تتعلق بطبيعة تعامله مع البنك وان الرواتب التي يتقاضاها صغار الموظفين تعتبر قليلة جدا بالقياس الى الجهد الذي يبذلونه .

ونظرا للثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك المركزي على المستويين الرسمي والشعبي فاننا نطمح منه ان يصدر تعليمات مشددة توقف هذا التغوّل الذي ينظر الى المواطن على انه زبون دون اخذ لأي اعتبارات انسانيّة فيعيد النظر ببعض الشروط التي تجيز للبنك رفع سعر الفائدة على المقترض دون موافقته ورفع الحد الأدنى للرواتب وتحديد السقف الأعلى لكبار الموظفين الذين ( يقبضون ) رواتب ولا في الخيال ومصدر ذلك كله المواطن الغلبان المضطرللحصول على قرض وهذا لا يعني أننا نقّلل من شأن ودور هذه البنوك من النواحي الأقتصاديّة والتنموية ولكن من حقّنا ان نطالب البنك المركزي وهو يرى وينظر الى حجم الارباح السنوية الهائلة لهذه البنوك ان يصدر تعليماته لتخفيض الفوائد على القروض للموظفين وذوي الدخل المحدود لتكون الفائدة معقولة خاصة وان سداد هذه الفئة لقروضها أمر مضمون وكذلك الزام هذه البنوك بمنح العميل اية وثيقة يطلبها ليقدمها الى جهة رسميّة او غير رسمّة بالمجان

وهي مبالغ قد تكون مرهقة للعميل لكنها لا تكاد تذكر بالنسبة لبنك ارباحه السنوية الصافية 100 مليون سنويا .

ان الدور التنموي والوطني لكثير من البنوك يكاد يكون صفرا ولا ادري اذا كانت التشريعات تسمح للبنك المركزي أن يفرض نسبة محددة من ارباح البنوك لصناديق البلديات الواقعة ضمن مناطقها وهذا واجب عليها وليس منّة منها .

حين تكون غاية البنوك مادية فقط وهمّها جني الارباح فقط ولا يعنيها تنمية المجتمع المحلي الموجودة فيه لا من قريب ولا من بعيد فعليها ان تعلم جيدا ان عليها واجب تجاه مجتمعها وتقديمه واجب عليها.

قرأت عن بنوك في دول عربية واقليميّة تساهم في بناء اوتجهيز مدارس ومشافي ومراكز صحيّة وقاعات وتدريس طلبة والى غير ذلك فلماذا لا نسمع مثل هذه الاعمال عندنا وان وجدت فبنسبة لا تذكر.

ولأن معظم التعيينات في البنوك هي للمحاسيب والاقارب والمعارف الا من رحم ربي أقترح أن تتم هذه التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنيّة بحيث تضع البنوك الشروط والمواصفات للوظائف المطلوبة ويقوم الديوان بتنسيب الاسماء وعندها تتحقق العدالة في التعيينات.

ان البنك المركزي الأردني الذي هو مرجعيّة مصرفية واقتصادية محليّة وخارجيّة هو محط الاحترام والتقدير ولذلك احببت ان اضع بين يديه هذه الملاحظات وهناك ملاحظات غيرها هو أعرف بها مني فهل يفعلها ويوقف ما تقوم به البنوك وما تتخذه من قرارات تجعل منها مجرد مؤسسات ربوية لا شأن بها بالوطن ولا بالمواطن .



تعليقات القراء

اسماعيل يوسف
تقوم وزارة المالية بتحويل مبالغ الرواتب الى البنوك قبل اسبوع من صرفها لاصحابها ولو احتسبت الفائدة على هذه الفتره على هذه المبالغ المحوله والتي تزيد عن 40 مليون لوجدنا انه يجب الزام البنوك بعدم اية عمولات ممن تصرف لهم الرواتب
15-02-2017 01:09 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات