جراسا -

محرر الشؤون المحلية - يضع العبث الحكومي بملف الاعفاءات الطبية المقدمة للمواطنين غير القادرين على العلاج، وحصرهم بمستشفيات وزارة الصحة المنهكة اصلاً بكثرة المراجعين والاعباء الكبيرة الملقاة عليها، الطبقة الفقيرة من المواطنين في مهب الريح، وتتركهم وهم الذين يرزحون تحت وطأة سياسات حكومية اقتصادية التهمت الاخضر واليابس من جيوبهم، في العراء وحدهم، لا ملجأ لهم من سياسات حكومة بلادهم التخبطية الا الله وحده.

تخفيض النفقات الحكومية لتحسين ارقام الموازنة ومديونية الدولة، لا يتأتى مطلقاً بسياسات تقصم ظهور الطبقة المسحوقة في البلاد، الصابرين على الكفاف، الجاثمين تحت خط الفقر والعوز، ولا يتوجب على أي حكومة تحترم مواطنيها، أن تعالج أزماتها الاقتصادية على حسابهم، بدلاً من توفير أقل سبل العيش الكريم لهم، بتأمين علاجهم.

تصريحات وزير الصحة الاخيرة للفلفة قرار رئاسة الوزراء الذي قصم ظهر الفقراء في المملكة، كانت أشبه بذرّ الرماد في العيون، سيما وأن وزير الصحة ذاته يعلم أكثر من أي شخص اخر ان المستشفيات التابعة لوزارته وتحديداً "البشير" و"حمزة"، تستوعبان اكثر من طاقتهما اساساً، وتقدمان ازيد مما هما مكلفان به على صعيد الخدمات الطبية، وأن حصر معالجة المواطنين الحاصلين على اعفاءات طبية في هذين المستشفيين تحديداً، قرار اكبر من أن ينفذ على ارض الواقع، في ظل ما يقدمان من خدمات طبية تنوء عن حملها أية مستشفيات كانت.

آخر المهتمين باحوال المواطنين في هذا السياق الخطير، هم النواب الذين انتخبهم المواطنين انفسهم، فلم يحرك احدهم ساكناً، باستثناء النائب النشط محمد الرياطي، الذي فجر القضية بالاساس، وظل على متابعة يومية لها، تبعه النائب صداح الحباشنة، الذي شن هو الاخر هجوما حادا على الحكومة، التي وصفها بحكومة جباية لا همّ لها بشؤون مواطنيها.

ورغم المبررات الحكومية  انها ستوفر على خزينة الدولة مبلغ 100 مليون دينار بهذا الاجراء، الا أن مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة يخالفها الرأي، فقد أكد إن قرار حصر الإعفاءات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة سيحرم الخدمات الطبية من دخل يبلغ نحو 60 مليون دينار !

هذا التخبط الحكومي الذي بات سياسة ثابتة تنتهجها الحكومات المتعاقبة في اتخاذ القرار دون ادراك تبعاته لاحقاً، كان الاجدى بحكومة الملقي ان تضع الحلول وتجد البدائل للمواطنين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، عبر شمولهم بمظلة التأمين الصحي، بدلاً من تركهم يواجهون مصائرهم وحدهم، دون ان تقدم لهم حكومة بلادهم ادنى مقومات الحياة الكريمة، وسط مسلسل حكومي يستنزف جيوبهم، متجاهلة بان استمرار سياسات الضغط على المواطنين، ستصل بهم حكماً الى مراحل لا يحمد عقباها .

العبث بملف اعفاءات المواطنين الفقراء من العلاج، لعب بالنار، ودفع باتجاه تأجيج الشارع .. وساعتها، لن تنفع الملايين التي تزعم الحكومة انها تحاول توفيرها لموازنتها على حساب مواطنيها بشيء، وما تحاول اصلاحه بشكل مغلوط هنا، سيدفع الجميع ثمنه هناك !