جراسا -

نشر موقع "المعهد الأورشليمي" تقريرا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل، جاء فيه أن العلاقات التجارية بينهما تبدو مقلصة جدا رغم التحالف السياسي القائم بين مصر وإسرائيل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يتراوح بين 150 و250 مليون دولار سنويا، باستثناء الفترة من 2010 وحتى 2012 حيث بلغت 500 مليون دولار مع بداية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وذكر التقرير أن المشكلة تتعلق بأن معظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإسرائيلية تتركز في صفقات تجارية محدودة بين وزارات البلدين، ولم تصل بعد إلى تعاون تجاري واسع بين الشعبين، بما لا يسهم بدوره في تقدم هذه العلاقات، بل إنه يجعلهما تخسران أكثر، حتى إن مشروع الكويز للمناطق التجارية بين البلدين لم يسهم كثيرا في إنعاش علاقاتهما الاقتصادية، رغم بدء سريانه منذ 2004.

وحول الموضوع نفسه قال المحلل بن كاسبيت في مقال له على موقع "يسرائيل بلاس" إن لإسرائيل علاقة إستراتيجية وثيقة مع مصر، من مقوّماتها اتفاق السلام في كامب ديفد والمعركة المشتركة ضد حركة حماس في غزة وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، ولذلك ثمة مخاوف متزايدة في إسرائيل بشأن استقرار النظام المصري على ضوء التدهور السريع في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن السيسي عمد مؤخرا لتغيير مساره في الملف السوري، وبات يدعم بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، وهو ما تراه دول الخليج العربي والسعودية نكرانا لجميلها مع مصر، وتصف موقف السيسي بأنه خيانة حقيقية لها.

وذكر أن الدول العربية والخليجية بالذات ضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري لمساعدة السيسي على الصمود في الرئاسة، والآن هي غاضبة جداً منه، وأقدمت مؤخراً على سحب دعمها له.

ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن تل أبيب لا تفهم أسباب خطوات السيسي في الإقليم، لأنه يقوم الآن بمجازفات كبرى، مما يؤدّي لتعاظم عدم الاستقرار في مصر، مع العلم أنه يبدي إقبالا شديدا على شراء الأسلحة فيما يتداعى اقتصاد بلاده، وتجرى حكومته تخفيضات بالدعم الحكومي، ويزداد التململ الشعبي.

وختم بالقول إن السيسي يأمل في الحصول على ما يوصف بغطاء جوي من إسرائيل، يتمثل في دعم سياسي عبر مساعدة اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، الذي تحرك في أكثر من مناسبة في الماضي القريب لنجدته.