بصرف النظر ان هذه الاتفاقية استجابه لوصفات البنك الدولي ام استجابة الى متطلبات التطبيع باتفاقية وادي عربة ام انها مسايرة للشركات الامريكيه الصهيونية مجتمعه ام انها محاصرة الاردن عربيا بوقف إمداده بدعم الغاز العربي الذي يفوق عدة وعددا الغاز الاسرائيلي ان صحت التسمية ام انها عجز محلي وطني عن ايجاد بدائل متوفره كالصخر الزيتي والطاقة المتجددة ومهما كانت الاسباب والمبررات ما كان على الحكومه ان تورد هذا اللغم الموقوت في اول بيان وزاري لها و يترؤسها الدكتور هاني الملقي الذي كان منسقا باتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني.

في هذا الوقت وبعد ان اشتدت الهجمه الشرسة على الاردن الذي تجاوز المؤامرة على الأقطار العربية المجاوره فيما سمي بالربيع العربي وكان مثل هذا المشروع هو زج الاردن للوقوع تحت الحمايه الاسرائيلية بموضوع الطاقة بعد ان لجته وادي عربة بالوقوع بموضوع المياه فأصبحت مياهنا وطاقتنا تحت رحمة العدو الصهيوني ان شئنا ام ابينا ان اردنا ام اراد لنا اشقاؤنا الذين بخلو علينا بالطاقة بعد ان لم نبخل عليهم بأرواحنا بالدفاع عن وجودهم وعروبتهم.

ان اتفاقية الغاز مع العدو اليوم ليست هي الاولى بل هي الثانية التي تلت اتفاقية شركة البوتاس مع الاسرائيليين بهذا الموضوع ولا ندري مع من تكون الاتفاقيات المقبله بهذا الموضوع ؟ مع مؤسسات وشركات الدوله الاردنية حكوماتنا السابقة واللاحقه كانت تزرع فينا التفاؤل بمشاريع الطاقة ومصادرها سواء كانت صخر زيتي او طاقه متجددة بنفس الوقت التي كانت تتفاوض به الحكومات مع العدو خلف الكواليس بهذا الموضوع سواء كانت تلك المفاوضات مع الاجنبي بنكاً دوليا ام شركه امريكية او اوروبية او صهيونيه بالنهايه هي مفاوضات لايجوز ان تصل الى الاعتماد عليها او وضعها بشكل اتفاقيات بدون ان تمر على مجلس الامه كما كان يجري بالسابق مخالفه صريحه للدستور الاردني عامة وللماده33 من الدستور التي تنص على ما يلي ( ان المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامه والخاصة لاتكون نافذه الا اذا وافق عليها مجلس الامه )

ان اتفاقية الاردن مع صندوق النقد الدولي من صميم الاتفاقيات الدولية التي تمس حقوق الاردنيين العامه والخاصة مع ذلك لم يتم عرضها على مجلس الامه لفرض رقابته عليها كما هو منصوص عليه دستوريا ورغم ان هذه الماده قد فسرها المجلس العالي لتفسير الدستور سنة962. تفسيرا خاطئا

جاء بناء على طلب الحكومه انذاك مما يستوجب عرض هذا الامر على المحكمه الدستورية لتقرر فيه ولا يترك هذا التفسير الخاطئ قميص عثمان بكل حكومة تريد ان تربطنا بعجلة البنك الدولي او غيره هذا التفسير الذي كان يتوجب على من تقدموا بالتعديلات الدستوريه ان يبحثو به قبل غيره من التي اقرت والغيت ثم أقرت كقضيه ازدواج جنسية الوزير والنائب وخلاصة القول الاطماع الاسرائيلية في بلادنا ليست جديده وهي متلازمة مع فكره الوطن البديل مرحليا مذكرا بحوادث ١٩٧٠ في الاردن حينما

اشترطت اسرائيل على دولتنا ان تضع قواتها في منطقتي ام قيس وجبال السلط مقابل ان تقف لمواجهة التدخل السوري انذاك وهذا ما رفضه المغفور له الملك الحسين وقبلته اطراف عربيه كانت ستكتفي بكيانها على ما تبقى من الاردن

ليكون وطنا بديلا يستوعب المهجرين من فلسطين الى جنوب الاردن وهذه قصة يعرفها ما تبقى من رجال السياسة في هذا البلد وكشفتها الوثائق البريطانية

فالاطماع الاسرائيلية قي بلادنا لا تقف بوجهها اتفاقية وادي عربة او اوسلو او كامب ديفد لذا لا يجوز لنا ان نسهل تحقيق هذه الاطماع من خلال اعتمادنا على الصهاينه بمياهنا و بطاقتنا الغاز وغيره بالوقت الذي بخل علينا اشقاؤنا بذلك سواء المياه بمزيريب او الغاز بالدول الخليجيه ليلجؤونا الى عدو طامع لئيم لم يكتفي باستباحه أوطاننا على مرأى من اشقائنا واصدقائنا حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.