جراسا -

أصدر مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تقريرا حول التجاوزات المهنية خلال مرحلة الصمت الانتخابي، والتي بدأت مع الدقائق الاولى من صباح اليوم الأثنين، وما رافقها من تجاوزات، مشيرا الى وجود خروقات بالجملة ارتكبتها العديد من وسائل الاعلام.

واشار المرصد في تقريره الذي اصدره اليوم ان التجاوزات كانت أكثر وضوحا في المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومحطات تلفزيون الشرائح الثابتة والصحف اليومية موضحا ان التطبيق الفعلي لمرحلة الصمت الانتخابي، لم تدخل حيز التنفيذ حتى ظهر اليوم، رغم دخول هذه المرحلة قانونيا.

ولاحظ المرصد أن العديد من وسائل الاعلام لم تحترم الالتزام القانوني والتقاليد المهنية في مرحلة الصمت الانتخابي، التي تتطلب وقف كافة اشكال الدعاية الانتخابية لهذا اليوم، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للناخبين قبل موعد الاقتراع لاتخاذ قرار التصويت من دون أي تأثير على اختياراتهم بالتصويت.

وكشف التقرير استمرار بعض وسائل الاعلام وبشكل واضح نشر وبث الدعاية الانتخابية، ومنها الصحف اليومية الأكثر انتشارا والمواقع الإلكترونية الأكثر مشاهدة، والتزمت صحيفة "السبيل" بالصمت الانتخابي، بالإضافة الى بعض المواقع الإلكترونية منها: جراسا، الوكيل الإخباري والبوصلة، وفي ذات الوقت نشرت مواقع إخبارية تقاريرا تضمنت خلطا ما بين الخبر والإعلان في مرحلة الصمت.

كما لاحظ المرصد خلال متابعته للقنوات التلفزيونية، أن هناك التزاما بشكل عام من قبل بعض القنوات الفضائية الأردنية، ومنها التلفزيون الأردني، ورؤيا، ونورمينا، وجوسات، حتى وقت إعداد هذا التقرير، فيما ظهرت المخالفات على الأشرطة الإخبارية لقنوات أخرى، ودعاية انتخابية واضحة على شاشات محطات تلفزيون الشرائح الثابتة.

ويظهر للمتابع وفق التقرير وجود ما يشبه الاتفاق الضمني بين القائمين على إدارة كثير من المواقع والمؤسسات الإعلامية على عدم التقيد والالتزام بمرحلة الصمت الانتخابي.

ويوضح الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اعتبارا من صبيحة يوم التاسع عشر من أيلول الجاري أي في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة صباحاً وقبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

ويتابع المومني حديثه "إن الصمت الانتخابي يعني التزام جميع المترشحين والمترشحات والجهات المعنية بالدعاية الانتخابية، التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بكافة الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة". ويضيف المومني: "إن كل من يمارس أي شكل من اشكال الدعاية في مرحلة الصمت الانتخابي سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن التعامل مع وسائل الاعلام يكون وفقاً لمخالفتها قواعد الدعاية الانتخابية، وأن القول الفصل في مثل هذه القضايا هو للقضاء".

وحول العبرة من مرحلة الصمت الانتخابي، يوضح المومني أن الهدف الأول يتعلق بالناخب وعدم التأثير على قراره في اللحظة الأخيرة، خلافا لقناعاته والتأثير عليه عاطفيا، أما الهدف الثاني فهو مرتبط بالهيئة المستقلة والتي تحتاج في هذا التوقيت إلى التفرغ للتركيز على الإجراءات وهو الأمر الأهم في العملية الانتخابية، بدلا من مراقبة الدعاية الانتخابية ويشير المومني إلى وجود تنسيق دائم من قبل الهيئة المستقلة مع جميع الجهات المعنية الأخرى، ومنها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حيث تتواصل الهيئة مع وسائل الإعلام عبر هيئة الإعلام صاحبة الولاية القانونية في هذا المجال، منوها إلى إرسالهم كتاب بخصوص مرحلة الصمت الانتخابي لهيئة الاعلام، من أجل تعميمه على المؤسسات الاعلامية في جميع انحاء المملكة.

بدوره قال رئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي لـ "أكيد" إن الهيئة عممت على وسائل الإعلام حول مرحلة الصمت الانتخابي، والتي بدأت مع الدقائق الأولى صباح الاثنين، إضافة إلى تعميم جديد صدر صباح يوم الاثنين.

ويضيف القاضي: "بدأت المواقع الإخبارية الإلكترونية اليوم الاثنين بسحب إعلانات الدعاية الانتخابية، أما بالنسبة للصحف فتم طباعتها الليلة الماضية، حيث من المتوقع حصول سوء فهم من قبل الصحف حول توقيت بدء "مرحلة الصمت الانتخابي"، وموعدها المحدد "كما جرت العادة".

وبحسب القاضي تعتبر نشر الدعاية في مرحلة الصمت الانتخابي مخالفة وسيتم التعامل معها، من قبل الهيئة وهناك إجراءات ستقوم باتخاذها الدائرة القانونية في هيئة الاعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا الجانب.

يقول الصحافي فهد الخيطان يصعب على الوسائل الإعلامية تطبيق الصمت الانتخابي وهي التي ارتكبت المخالفات طوال فترة الحملات الاعلانية منذ بدء إعلان القوائم ونشرت العديد من التجاوزات وأهمها الخلط ما بين المادة الخبرية والإعلانية، فما بالك بالتوقف عن نشر الاعلانات في اليوم الأخير، وخاصة أنها الفرصة المناسبة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية".

ويضيف الخيطان: "الصحف اليومية بالطبعات الورقية لم تلتزم، وذلك لأنها في هذه الانتخابات نالت الحصة الأقل من الإعلانات مقارنة مع المواقع الإخبارية التي استغلت المرحلة جيدا بمنح الخصومات والخدمات الإضافية مما دفع بالمرشحين للإعلان لديها، والأوّلى بالمرشحين أن يوقفوا نشر إعلاناتهم في تلك الوسائل".

والصمت الانتخابي – بحسب الخيطان- مهم للغاية من أجل منح الناخب فرصة لاتخاذ القرار من دون أي تأثير من المرشحين وبرامجهم وصورهم.

من جانبه يؤكد الدكتور صخر الخصاونة ضرورة احترام الوسائل الإعلامية لفترة الصمت الانتخابي، موضحا: "حددت المادة 20 من قانون الانتخاب للعام 2016 الدعاية الانتخابية والتي تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، وحيث أن الاقتراع محدد في الساعة السابعة من صباح يوم 20-9، وفقا للنص القانوني تتوقف الدعاية الانتخابية عند السابعة من صباح اليوم الموافق 19-9.

ويبين الخصاونة "أية مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية يعاقب عليه المشرع بموجب المادة 61 من القانون ذاته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أردني أو كلتا العقوبتين. وعليه على جميع وسائل الاعلام من الناحية القانونية أن تتوقف عن نشر الدعايات والترويج للمرشحين وإزالة كافة الاعلانات عن صفحات المواقع الالكترونية.

والغاية من الصمت الانتخابي –بحسب الخصاونة- ضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين وحرية الناخب في اختيار من يمثله، ولا يعني الصمت الانتخابي توقف وسائل الاعلام عن دورها في الرقابة والتحليل ونشر أخبار الانتخابات، انما يقتصر على الدعايات مدفوعة الأجر.

واشار المرصد إلى إن الالتزام بمرحلة الصمت الانتخابي هو التزام بالقانون، وعندما تقوم وسائل الإعلام بمخالفة القانون، فإن هذا يفقدها مصداقيتها لدى الجمهور، فتطبيق القانون كل متكامل، ولا يجوز التعامل مع القانون والالتزام به فقط إذا كان يخدم مصالحنا.

وقال انه رغم الإطار القانوني لمرحلة الصمت الانتخابي، فهناك جانب أخلاقي مرتبط بمهنة الصحافة والدور الوطني للإعلام. وإن تخلي الصحافة عن الجانب الاخلاقي هو تخلي عن جوهر رسالتها، كما ان عدم التزام وسائل الإعلام بالصمت الانتخابي مؤشر على ضعف وضحالة التقاليد الديمقراطية في مجتمعنا. (بترا)