كل النواب الذين مررّوا قانون الانتخاب الجديد ذاقوا وبال قرارهم المتسرع وغير المدروس فمعظم الذين ينوون خوض الانتخابات منهم لم يتمكنوا لغاية الأن من تشكيل قوائمهم مما اضطر الكثيرين منهم لتبويس ( لحى غانمة )
وغير غانمة من اجل استكمال القوائم.

المتفلسفون يقولون عن قانون الانتخاب الجديد بانه عصري ومتطور ومعمول به في دول مشهود لها بعراقة ديموقراطيتها .. فأين نحن من هذه الدول وهل وصلنا الى مرحلة الديموقراطية الناضجة التي مرت بمخاضات طويلة الى ان تجذرّت ديموقراطيتها..

لدي قناعة لا تتزحزح بأن قانون الانتخابات الجديد سيمزق النسيج الاجتماعي الاردني وسيخلخل علاقات الناس فيما بينهم ويقضي على أهم مكون يحمي البلد الى جانب الجيش والاجهزة الامنية وهو النظام العشائري الذي يرجع الفضل اليه في احيان كثيرة بضبط الخروقات والتجاوزات المجتمعية ويمنع تفاقم اكثر المشكلات خطورة .

كنت اتمنى الا يمرر القانون بهذه السرعة وان لا تفرد له مساحات غيرمقنعة ولا مبررة من التطبيل والتزوير ليعتقد المواطن الاردني ان القانون هو منجز اردني بامتياز واننا سبقنا دول العالم الاكثر ديموقراطية في استنباطه .

انا كمواطن وكصحفي اتابع ما يتردد في الشارع وما يتناقله المهتمون أقول بكل صراحة ان مخرجات القانون ستكون سلبية بامتياز وان البلد سيشهد مزيدا من التمزق والوهن وأتحدى ان كان بمقدور المرشح ان يعرف عدد الاصوات التي حصل عليها .

لن احرّض الناس على عدم التوجه لصناديق الاقتراع فهذا حق وواجب ولكنني اتوقع ظهور مجلس نواب ضعيفا منقسما يسهل اختراقه والسيطرة عليه من السلطة التنفيذية .

نحن في بلد يعاني من ضعف اقتصادي وعجز غير مسبوق في موازنة الدولة وتجاوزت نسب الفقر والبطالة كل الخطوط الحمراء والصفراء واكتفت كل الحكومات المتعاقبة بالتنظير ومص دم المواطن الاردني لحل المشكلات الاقتصادية التي كان سببها فساد حكومي وقصر نظر في التخطيط والنظر الى المنصب الحكومي على انه فرصة للكسب والاثراء في ظل غياب المحاسبة وافتقار الاردن للقدوة الحسنة والحاكمية الرشيدة والنموذج المحترم للمسؤول النظيف ما عدا استثناءات قليلة والاستثناء لا يقاس عليه .

لا أعرف من اين هبط علينا قانون الانتخاب الجديد وهل هناك اهداف غير معلنة له ويجهل الاردنيون تبعاتها لاسيما وان هناك طروحات اقليمية فرضتها الظروف المحيطة والاردن حلقة من الحلقات الضعيفة بعد ان دخلت ايران وروسيا كلاعب رئيس وتراجع دور الحليف الاستراتيجي لنا واقصد امريكا التي هي الأن في اضعف حالاتها .

بكل أمانة وانتماء لتراب الاردن ومحبة خالصة للوطن اقول ان من اقترح القانون وكل من وافق عليه وساهم في تمريره بهذه العجالة قد ارتكب خطأ كبيرا بحق الوطن واطلب ممن يعارضني اما ان يقنعني بخلاف ذلك واكون له من الشاكرين او ان ينتظر لحين تطبيق القانون على ارض الواقع ليرى حجم الفاجعة بنفسه .

ان سعي الاعلام ووسائل التواصل المختلفة تحفيز الهمم وتجييش الناس لقبول القانون وتمجيده والدعاء له بطول العمر لم يعط نتيجة لغاية الان والشارع غير مهتم بالانتخابات اصلا لأن البحث عن لقمة العيش وتوفير ضرورياته ومنع استغلاله من قبل مؤسسات الاقراض والبنوك التي تجني ارباحا خيالية من فقراء البلد أهم من هذه الانتخابات والذين طالما تساءلوا من هو صاحب فكرة القانون الجديد ومن اين اتى به وأين هي مصلحة الاردن منه.

ايها الشعب الاردني مطلوب منك ان تكون ديموقراطيا رغم انفك وان تبارك القانون حتى ولو دمّر كيانك .

اختم المقال بجملة واحدة : الاعتراض على القانون لا ينقص من وطنية كل من عارضه ولا يضير الدولة ان تعيد النظر في موعد الاقتراع حتى لا تضطر الى تمديد الوقت ساعات اضافية عديمة الجدوى فالموعد المقرر ليس مقدسا وليس معيبا على الدولة ان تتراجع عن قرار اتخذته اذا رأت في ذلك مصلحة عليا للوطن .