احتساب نتائج الاقتراع
نشرت الهيئة المستقلّة للانتخابات عروضا مرئيّة لكيفيّة احتساب نتائج الاقتراع في دوائر المملكة الانتخابيّة وفيها أمثلة لأعداد مقترحة للمقترعين الذين سيقومون بالتصويت وعدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة وكيف أن عدد المقاعد التي تحصل عليها كلّ واحدة من هذه القوائم مرتبط بعدد الناخبين الذين صوّتوا لها وليس للمترشحّين من داخلها وذلك حسب ما ورد في المادّة 46 من القانون والتي تنصّ على أن عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة في دائرة انتخابيّة ما هي التي تحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها ، ما عدا مرشحّات الكوتا النسائيّة اللواتي يتنافسن عليها بأعلى الأصوات ان كانت دائرة واحدة ، أو بأعلى نسبة من الأصوات ان كانت أكثر من دائرة في المحافظة .
في العرض المرئي مثال عن دائرة انتخابيّة لها اربع مقاعد ما عدا الكوتا النسائيّة ، والمثال يقول أنّ عدد المقترعين كان خمسة وثلاثين ألف ( 35000 ) مقترع ، وأنّ القائمة الأولى حصلت على 11000 صوت والقائمة الثانيّة على 9000 والثالثة 6000 والقائمة الرابعة حصلت على 5000 صوت ، وبحساب النسب فانّ الدوائر من الأولى للرابعة ستحصل جميعها على مقعد واحد من المقاعد المخصصة للدائرة في مجلس النوّاب القادم . هذا بالنسبة للقوائم ولكن سيقوم الناخبين بانتخاب مترشحين من داخل القوائم لكي يتم اختيار أعلى الحاصلين على الأصوات من بينهم ، وهنا تكمن المشكلة فيما سمّته الهيئة الانتخابات القائمة النسبيّة المفتوحة وليس القائمة المغلقة مع أنّها أفضل .
بما أنّ الناخبين سيصوتون للأشخاص المترشّحين داخل كلّ قائمة ، فانّ القائمة الأولى سيتم اختيار من يحصل فيها على أعلى الأصوات ولنفرض أنّه مساوي لعدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ، أي 11000 صوت والذي يليه في نفس القائمة حصل على 10500 ومع ذلك لن يحالفه الحظ وانما سينجح الأوّل من القائمة الرابعة والذي يحصل على 5000 صوت ، أي أنّ الناخبين الذين صوّتوا للمترشح الثاني في القائمة الأولى وهم أغلبية ، لن يستطيعوا أن يوصلوا من انتخبوه لمجلس النواب ، وسيصل المترشح الأوّل من القائمة الرابعة مع أنّ من انتخبه هم أقليّة ، نسبة للآخرين في القوائم الثلاث الأخرى ، أي أنّه سيكون لدينا تسعة أشخاص لن يحالفهم الحظ ّ مع أنّ عدد الأصوات التي حصلوا عليها أعلى من الذي سيصل الى قبّة البرلمان وفي بعض الدوائر الأخرى العدد أكبر من ذلك ، مما يستدعي أن يفهم الناس أنّ عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشّح ليست المقياس لنجاحه أو رسوبه ، وهذا من مساوئ هذا القانون .
وباعتبار أن قانون الانتخاب الحالي نافذ وقد صوّت عليه غالبية أعضاء المجلس النيابي السابق ، فعسى أن يقترح لنا مجلس النوّاب القادم قانونا جديدا يراعي العدالة في نتائج اختيار الناس لمن سيمثّلونهم مع التمنيّات بأن يكون اعتماده على القوائم المغلقة .
العرض المرئي ( الفيديو ) نشرته الهيئة ويمكن لمن يرغب أن يطلّع عليه ، وهناك أمثلة لكلّ المحافظات
نشرت الهيئة المستقلّة للانتخابات عروضا مرئيّة لكيفيّة احتساب نتائج الاقتراع في دوائر المملكة الانتخابيّة وفيها أمثلة لأعداد مقترحة للمقترعين الذين سيقومون بالتصويت وعدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة وكيف أن عدد المقاعد التي تحصل عليها كلّ واحدة من هذه القوائم مرتبط بعدد الناخبين الذين صوّتوا لها وليس للمترشحّين من داخلها وذلك حسب ما ورد في المادّة 46 من القانون والتي تنصّ على أن عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة في دائرة انتخابيّة ما هي التي تحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها ، ما عدا مرشحّات الكوتا النسائيّة اللواتي يتنافسن عليها بأعلى الأصوات ان كانت دائرة واحدة ، أو بأعلى نسبة من الأصوات ان كانت أكثر من دائرة في المحافظة .
في العرض المرئي مثال عن دائرة انتخابيّة لها اربع مقاعد ما عدا الكوتا النسائيّة ، والمثال يقول أنّ عدد المقترعين كان خمسة وثلاثين ألف ( 35000 ) مقترع ، وأنّ القائمة الأولى حصلت على 11000 صوت والقائمة الثانيّة على 9000 والثالثة 6000 والقائمة الرابعة حصلت على 5000 صوت ، وبحساب النسب فانّ الدوائر من الأولى للرابعة ستحصل جميعها على مقعد واحد من المقاعد المخصصة للدائرة في مجلس النوّاب القادم . هذا بالنسبة للقوائم ولكن سيقوم الناخبين بانتخاب مترشحين من داخل القوائم لكي يتم اختيار أعلى الحاصلين على الأصوات من بينهم ، وهنا تكمن المشكلة فيما سمّته الهيئة الانتخابات القائمة النسبيّة المفتوحة وليس القائمة المغلقة مع أنّها أفضل .
بما أنّ الناخبين سيصوتون للأشخاص المترشّحين داخل كلّ قائمة ، فانّ القائمة الأولى سيتم اختيار من يحصل فيها على أعلى الأصوات ولنفرض أنّه مساوي لعدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ، أي 11000 صوت والذي يليه في نفس القائمة حصل على 10500 ومع ذلك لن يحالفه الحظ وانما سينجح الأوّل من القائمة الرابعة والذي يحصل على 5000 صوت ، أي أنّ الناخبين الذين صوّتوا للمترشح الثاني في القائمة الأولى وهم أغلبية ، لن يستطيعوا أن يوصلوا من انتخبوه لمجلس النواب ، وسيصل المترشح الأوّل من القائمة الرابعة مع أنّ من انتخبه هم أقليّة ، نسبة للآخرين في القوائم الثلاث الأخرى ، أي أنّه سيكون لدينا تسعة أشخاص لن يحالفهم الحظ ّ مع أنّ عدد الأصوات التي حصلوا عليها أعلى من الذي سيصل الى قبّة البرلمان وفي بعض الدوائر الأخرى العدد أكبر من ذلك ، مما يستدعي أن يفهم الناس أنّ عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشّح ليست المقياس لنجاحه أو رسوبه ، وهذا من مساوئ هذا القانون .
وباعتبار أن قانون الانتخاب الحالي نافذ وقد صوّت عليه غالبية أعضاء المجلس النيابي السابق ، فعسى أن يقترح لنا مجلس النوّاب القادم قانونا جديدا يراعي العدالة في نتائج اختيار الناس لمن سيمثّلونهم مع التمنيّات بأن يكون اعتماده على القوائم المغلقة .
العرض المرئي ( الفيديو ) نشرته الهيئة ويمكن لمن يرغب أن يطلّع عليه ، وهناك أمثلة لكلّ المحافظات
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |