جراسا -

اظهرت دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات النيابية لعام 2016،ان 86% من الأحزاب ستشارك في الانتخابات وان 21% من الأحزاب لا تثق بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية .

الدراسة التي نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني – راصد بهدف تقديم معلومات اولية للمواطن الأردني عن توجهات الأحزاب الأردنية تجاه الانتخابات النيابية لعام 2016، وايضا بهدف توفير المعلومات للأحزاب نفسها لمراجعة بياناتها الانتخابية قبل اصدارها بالصيغة النهائية لتضمين أي محاور ممكن تساهم في تعزيز عملية الاصلاح السياسي في الأردن.

وأجريت الدراسة على جميع الأحزاب الأردنية المرخصة والبالغ عددها (49) حزبا حسب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث تمت عملية استطلاع آراء الأحزاب الأردنية باستخدام منهج بحثي كمي، قام على توجيه الأسئلة المباشرة للأحزاب من خلال اتصال هاتفي، وتمت الاستجابة من جميع الأحزاب الأردنية وتم الاستفسار عن نيتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وعدد الدوائر المنوي الترشح بها، كما تم الاستفسار عن ثقتهم بإدارة الهيئة المستقلة للعملية الانتخابية.

وبينت نتائج الدراسة ان 86% من الأحزاب منخرطين بتحالفات وائتلافات حزبية، كما اعتقد 33% من الأحزاب أن هنالك حالة من الركود الانتخابي لا تلبي الطموحات التي كانت عند تعديل قانون الانتخاب، كما أورد ما نسبته 45% من الأحزاب أن القانون الحالي لا يساهم بتعزيز التمثيل الحزبي في البرلمان، كما تبين أن 57% من الأحزاب لديها قوائم مترشحة خارج المحافظات المركزية (عمان،الزرقاء واربد).

وفيما يخص البرامج الحزبية المنوي طرحها خلال الانتخابات قال 82% من الأحزاب أنهم سيقدمون برنامجاً انتخابياً، غير أن 11% من الأحزاب لم تساهم الهيئة العامة في اختيار قرار المشاركة من عدمه، و اشتملت الدراسة على أولويات الأحزاب في برامجهم الانتخابية حيث تبين أن 58% من الأحزاب سيقدمون حلول اقتصادية ضمن برنامجهم الانتخابي، كما أورد ما نسبته 14% من الأحزاب انهم سيساهمون في تقديم مقترحات لاصلاحات تشريعية في حال وصولهم الى البرلمان، و ستضمن 10% من الأحزاب أولوية الإصلاح التعليمي ضمن برامجها، غير أن 2% فقط من الأحزاب سيضمنون برامجهم الانتخابية أولويات مكافحة التطرف والارهاب ودعم حقوق المرأة ومقترحات لدعم الطاقة ودعم القوات المسلحة والآثار المترتبة على اللاجئين، إلا أن 4% من الأحزاب قالوا بأنهم ستكون القضية الفلسطينية في برنامجهم الانتخابي.

أما فيما يخص التحديات التي سترافق العملية الانتخابية من وجهة نظر الاحزاب فقد أورد الأحزاب (16) عشر تحدي أو تخوف منها عقلية الصوت الواحد ما زالت راسخة في عقل المرشح والناخب، قانون الأحزاب الحالي يعدّ تحدياً للعمل الحزبي، عدم وجود ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، انتشار المال السياسي، القدرة المالية للأحزاب غير متكافئة، استخدام العاطفة الدينية لاستقطاب الجمهور، ضعف ثقة المواطن بالانتخابات في الأردن وبأداء البرلمان الأردني.

وبخصوص الانتشار الحزبي في الدوائر الانتخابية فقد تبين أن 12 حزب سيترشح ضمن 5 دوائر انتخابية كحد أعلى، فيما سيترشح (9) أحزاب ضمن 6 إلى 10 دوائر انتخابية كحد أعلى، بينما سيترشح (4) أحزاب في (11) إلى (15) دائرة انتخابية ولم يحدد (10) أحزاب بعد عدد الدوائر التي سيترشح بها.

ووفقا للدراسة فان الاسباب التي تحد من تشكيل قوائم حزبية من أعضاء الحزب فقط تتمثل في ضعف الامتداد الجغرافي للأحزاب الأردنية،وان قانون الانتخاب أجبر الاحزاب على تشكيل قوائم غير حزبية، كما انه لا يمكن للأحزاب ان تشكل قوائم بدون تمثيل عشائري، وان المواطن يُفضل التصويت للمرشحين الفرديين على مرشحي الاحزاب، اضافة الى ان الإرث الانتخابي لا يساعد في تشكيل قوائم حزبية منفردة.