وسط أجواء المشهد السياسي العربي الساخن وفي ظل حالات الارتباك الفكري في التعاطي مع التحديات السياسية ومطالب الفئات الشعبية العربية، نشأة هناك حالة من صراع الإرادات ما بين إرادة الأنظمة السياسية من ناحية وإرادة الشعوب من ناحية أخرى، وكلاهما حاولا بسط نفوذهما على حساب الآخر دون اللجوء إلى منطق العقل والحكمة في إدارة شؤون البلدان هناك، لنجد أن العديد من الأنظمة السياسية إلتجئت إلى السلاح والآليات العسكرية في محاولة منها لضبط الشارع العربي، بدلاً من استخدام الآليات السياسية بما يضمن معالجة مواطن الخلل واحتواء الأزمات، وهكذا إرادة الشعوب اختارت الشوارع والميادين لتسليط الأضواء على مطالبها وحقوقها المهضومة بعيداً عن طاولة الحوار المغلقة حكماً، فكان نتاج ذلك وللأسف الشديد الموت والدم والجوع في الشوارع العربية.

ومن خلال ما سبق وجدنا أن البعض من الدول العربية التي اجتاحتها أحداث حركة الاحتجاجات ومظاهر الغضب الشعبي، لم تبني أساساً مشروع الدولة الوطنية التي ترتكز على أسس قومية وإنما بنيت على أساس الدولة الطائفة أو الدولة المحاصصية، إلى أن انفصلت بعض مؤسسات الحكم العربي عن الشعوب العربية انفصالا ليس جزئياً وإنما انفصال كامل مكتمل على كافة المستويات.

وفي ظل ذلك ونتيجة الأزمات المخيفة والظروف السياسية القاسية في دول الجوار، وفي ظل الهزائم التي مني بها الفكر السياسي العربي هناك والايدولوجيا التي صاغت مفاهيم الدولة بشقيّها كما ذكرت أعلاه، إتجهت عين الأنظمة العربية الساقطة والغربية الساخطة، نحو الأردن بحثاً عن ثغرات سياسية أو نصب مكائد ومصايده بشكل يسعى لتوجيه الرأي العام الأردني نحوها بما يتواءم مع محاولات هدم النسيج الأردني وزعزعة كيان الدولة الأردنية، بل وتعدت المحاولات إلى نحو اختراق الفكر السياسي الأردني والتأثير فيه في كيفية التعاطي مع الأزمات الداخلية التي يمر بها الأردن من ارتفاع في نسب البطالة في أوساط الشباب وتزايد نسب الفقر بين الأسر الأردنية، على نحو مواجهة أي تصعيد شعبي بتصعيد عسكري، إلا أن تلك المحاولات ارتطمت بجدران وبداهة مؤسسة الحكم الأردني المبنيّة على الثقافة الدينية الرصينة والتي تمثل روح الإسلام قولاً وعملاً وسلوكاً.