بلا ضمير , و بلا أخلاق , و بلا رؤية , كل من يحاول تصوير أزمة الأردن الإقتصادية على أنها تكمن في الكذبة الكبرى التي مورست علينا منذ عشرات السنوات التي مفادها أن الأردن محدود الموارد , أو أن الأزمة ممكن أن تحل بتحسين " بيئة " الإستثمار فحسب , دون ان تكون الأولوية المطلقة , و العاجلة هي إستعادة الموارد , و المؤسسات العامة , التي سطت عليها اسماء لا تمت للأردن بصلة , و لا تعتبره أكثر من مجرد فندق , او مشروع إستثماري فحسب , بغض النظر عن اصولها الإجتماعية .

بالأساس كيف يطمئن اي مستمثر في العالم لأجواء الاردن الاقتصادية و الامنية و هو يعلم مسبقا ان " الدولة " فرطت في مؤسساتها التي إستادنت عشرات المليارات لأجلها؟ و كيف يطمئن لإصحاب النفوذ إذا هم صاروا شركاء في اي مشروع, دون ان يتكلفوا فلسا واحدا, مستفيدين فقط من نفوذهم ؟! و كيف يأتينا مستثمر نأمل منه تشغيل بضع عشرات من شبابنا و فتياتنا , طالما ان أجواء النزاهة العامة ملبدة بغيوم فساد رسمي ؟!

صحيح ان جلب الإستثمارات ينعش إقتصادنا الذي يمكث في غرف الإنعاش منذ بضع سنوات , لكن ذلك ليس بديلا عن حملة إستعادة مقدرات الدولة التي بيعت بأبخس الأثمان دونما وجه حق . إذا كانت الدولة تؤمن حقا ان مواردها محدودة فكيف ترتكب حماقة بيعها و التفريط بها بدلا من العمل على إدامتها و تطويرها ؟!

لك ان تتخيل فاجعة خصصت شركة الفوسفات بمبلغ 88 مليون دينار فقط , فيما ذات الشركة حققت ارباحا مقدارها 238 مليون دينار بعد العام الأول فقط لبيعها ! ناهيك عن حقيقة ان كميات الفوسفات المقدرة في الاردن تبلغ نحو 1459 مليون طن تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات و اصبحت جميعها ملكا للشركة التي كانت اردنيه !

نضيف للفوسفات ارباح شركة الاسمنت و الاتصالات و البوتاس و الكهرباء و غيرها التي تحقق ارباحا خيالية , و تحقق عائدات ضخمة لأشخاص محددين , لا لصالح شعب ادخلته حكوماته بسجلات " "غينيس للارقام القياسية , لكثرة الضرائب و الرسوم التي يدفعها .

ثم اي استثمارات هذه الذي قد تأتينا – ايا كانت القوانين التي تفتح الابواب لها – ما دام الاداء العام لادارة الدولة ملوثا بفاسدين من مختلف الفئات و لا تستطيع الجهات االمنية مجرد دحضهم بمجرد كشرة ! , منهم من يريد حصته الدائمة في الإستثمار , و منهم من ينفر المستثمر بالتعقيدات الادارية و الاجراءات الشكلية و خشونة التعامل !

الحديث عن جذب الإسثمارات بات يشغل حيزا واسعا في النقاشات العامة حينما يتعلق الامر بالأزمة الاقتصادية الخانقة , و بات الأمر و كأنه " استثمار في الاستثمار " كوسيلة للتضليل , و حرف سياقات النقاش عن إجراءات اخرى تفلت جهات رسمية في اتخاذها , و لن يكون سواها مخرجا لويلات تنتظرنا .

الإستثمارات لا تأتي لأي بلد في العالم بمجرد قوانين , قبل ذلك لدينا مهمات أساسية لإنجاح تلك العملية , الاولى ان يبقى – دائما - في أذهان الجهات المختصة ان النزاهة و امن المجتمع هما الجاذب الاول لاي مشروع , و ثانيا ان الهدف من تعزيز فرص الإستثمار في بلدنا غايته تطوير اقتصاد البلد و خلق فرص عمل محترمة و مجزية للاردنيين انفسهم , لا أن يتم خلق فرص عمل لسواهم , او ان يتغول صاحب المشروع عليهم , و ثالثا ان تلك الفرص الاستثمارية يجب ان تنسجم مع طبيعة المجتمع و ثقافته و ان لا تكون مخرجاتها وبالا عليه , و رابعا ان الاستثمار يجب الا يتعارض مع أمن الدولة و مصيرها , فنحن بالاخر لا نريد ان نخسر بلدا لنكسب شركة ! و لا ان نتخلى عن المواطنه لنصبح موظفين فحسب ! .

جلب الإسثمارت مصلحة وطنية حتما , لكن قبل ذلك – او بموازاته على الاقل - لدينا مؤهلات اقتصادية متنوعة من الواجب إستعادتها , و العمل على تطويرها فهي متنوعة , و تفتح مجالات واسعة للعمل في قطاعات التعدين و النقل و السياحة و الطاقة . من دون ورشة حقيقة هدفها استعادة الثقة بالاداراة العليا , و من دون حزم حقيقي يضبط , و يطور عمل المؤسسات العامة , فإن شكوكا ستبقى تراود اي مستثمر يريد فتح دكان , لا مصنعا قد يكلفه مئات الملايين ! .