اذا كنت تقراء يوميا عن "فساد في الاردن " و تتابع "اختلاس مليون و ربع في وزارة الزراعة " و "احالة بعض من مجلس ادارة المصفاة الى التحقيق " وانهاء عقد مديرها و تجميد رئيس مجلس ادارتها،و القاء القبض على متنفذين يزرعون المخدرات في الاغوار ، ومواقف هنا و هناك ، تعتقد ان حكومة "الرفاعي " قررت ان تسحب فيتامينات الفساد الحكومى من الاسواق بطريقة درامية . و هي تشكر على ذلك لانه اصلا دواء فاسد و تركيبة منزلية .

 

و لكن احساس المواطن العادي ، رغباته ، شعوره السياسي ، تقبع غصبا عنه في ثلاجة حائط المبكى ، و الذي يوضع به اوراق  تدفن بين شقوقه ، و تبقى السحوبات تلك ممارسات و شعائر معنوية لا أكثر. المواطن يشعر احيانا بأن السلطات المتعاقبة سمحت بأنتاج تلك الفيتامينات و المنشطات الممنوعة على حساب المصلحة الوطنية العامة.

 

و على الرغم بأن فيتامينات الفساد معروفة و معتمدة و التقاطها سهل ، لكنها تحتاج الى وصفه ممهورة بتوقيع طبيب معتمد ، و سبق ان طلب في حكومات مرت الا تفتح ملفات الفساد في وقتها و منها حكومة د.عبد السلام المجالي، و هي نظرية و تجربة جديرة بأن تدرس جنبا الى جنب مع تجارب حكومات فتح الملفات .

 

و لقد اقر الدكتور المجالي في محاضرتين له الاولى مع مدراء البنوك ورجال الاعمال في "مجمع جبري التجاري ، و الثانية في فندق "الهوليداي ان " فاي ثناء تولية الرئاسة لمجلس الوزراء في العاصمة عمان بحضور رئيس الوزراء الماليزي ان هناك فساد و لكنه ضمن الحدود العالمية ، و حدد لها سقف الخمس بالمائة.

 

ومع العلم بأن مجلس النواب الاردني سن  قانون لهذا في مجلس النواب تحت مسمى "قانون مكافحة الفساد " ، و تحدثت حكومة سابقة (د. معروف البخيت ) عن "منظومة النزاهة " في عام 2007 ، و حكومة د.احمد عبيدات عن "مكافحة الفساد " و قدم قضايا مجتمعية للمحاكم و منها قضية الاراضي و التى حوكم بها وزراء و مسؤولون في معسكرات الزرقاء ، و لكنها حكومة اصطدمت بسور برلين وخرجت بخفى حنين ، و كلتا الحكومتان ترأسهما رجال عسكرمن رحم المخابرات التى تصدت للفساد من خلال "لجنة مكافحة الفساد ".

 

الا أن كلمات بحجم رغم ، و علم ، و معرفة ، و غيرها من مصطلحات شفافية الحديث لا تزال لاتينية النطق بحاجة الى ترجمة و فهم في مجتمع عربي حامل شرعيا بالفساد في اجزاء منه من بالغين عاقلين جالسين في حضن و رعاية السلطة.

 

وما لم تفتح السلطة التنفيذية قوارير الفيتامينات و تبعث بها الى المختبرات ، فأن تجرع تلك الفيتامينات ينهك الجسد و يثير شهية الاخرين لتناولها .

 

لو قدر الانطلاق في المكافحة ، و المحاسبة  لاصبح المجتمع على قدر مائة قدم من الشفافية المطلوبة ، و انتهى عصر "فتوات " السلطة ، و مبرمجي "مكملات الفساد ".

 

و اقصد هنا على سبيل المثال ، قصة برأة الذمة للوزراء و الاعيان ، و تقديم تقرير الذمة المالية ، لماذا لا ينشر على العامة ، كم يملك النائب او الوزير ، كم الدخل ، من اين المصدر ، المدة التى تحققت فيها الثروة و غيرها ، حيث بات تقديم التقرير عبارة عن شهاده اعفاء من مسوؤلية المحاسبة عما سبق و اعتماد الثروات لما هو لاحق .

 

 انها في راي البعض تقارير تفيد و تحذرمن سرقة جديدة اثناء تولي المنصب ، او التوقف لفترة و تتغاضي  عن فترا سابقة و تقفز عن السؤال :من اين لك هذا ؟.

 

 و هذا هو الفساد السيادي ، هرمون يتعاطاه كل من يتقلد منصب. مكافأه غير معلنه .

 

اما الفساد الموضوعي فهو في المعاملات ، الاداب ، اخلاقيات العمل ، شرعية التعاقد ، الاحالات و الاستثناءات و الشراكات الباطنية ، المحسوبيات ، الشللية و غيرها من امور ادارية و مالية لا تخفى على احد و لكن ممنوعة من التناول الا بوصفة طبيب اخر .

 

الاردن ليس فاسدا كما يحلو للبضع ان يتناوله في جرائده و اعلامه  لمجرد ان اعلنت حكومة محاربتها للفساد ، هناك الاف الحالات من شرفاء الوطن ، من رجالات و نساء يفخر بهم لامانتهم ، و لا يجب ان يسقط الاعلام في فخ مصطنع و يملاء الدنيا صراخا و عويلا بأن فاسد هنا و فاسده هناك ، و ان سارق هنا و حرامية هناك ، ترويجا لقرار حكومي او انتقاما من موظف حكومي ، لان من يسرق الدجاج يسجن عام و من يسرق ملايين يبرطع في صالات الافراح و الليالي الملاح و كلاهما فاسد.

 

نشر التوعية حول كيفية معالجة تلك الامور اعلاميا مهم و يسير جنبا الى جنب في المكافحة المنشودة على ارض الواقع  .

 

دور الاعلام هو البحث و التحري والمكاشفة و ايجاد مواطن الخلل و الكتابة عنها و التصدي للممارسات الفاسدة في السلوكيات و الاخلاقيات ، اين تذهب الاموال و كيف يحاسب من اعتمدها للصرف ،التعيينات ،  الاسقاطات الشخصية و التنفيذين المتسلطين وغيرها من الامور ، لا اظهار الحكومة بدور" المكافح البطل" في الصفحات الحكومية ثم ينتهي المسلسل بحكومة جديدة و صفحات ورقية يمسح بها زجاج الشبابيك فيما بعد.

aftoukan@hotmail.com