جراسا -

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور، اليوم الثلاثاء، بارك الله في أمواج البحر التي لفتت الأنظار لمأساة اللاجئين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النسور في افتتاحه المؤتمر الدولي "اللاجئون والأمن والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط: الحاجة إلى حوار الشمال – الجنوب"، والذي تنظمه جامعة اليرموك(حكومية) على مدار يومين في أحد فنادق العاصمة عمّان، بمشاركة أربعين باحثاً من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، تقدمها الأمير السعودي تركي بن طلال بن عبد العزيز.

وقال النسور: "بارك الله في أمواج البحر الأبيض المتوسط التي لفتت أنظار العالم إلى مأساة اللاجئين وإلى مشكلتنا التي باتوا يرونها رؤى العين(...) الأردن كان وما يزال ملاذاً لأحرار الأمة ولم يتوانى عن أداء واجبه".

وبين النسور "أنه مقابل كل أربعة أردنيين يوجد هناك شقيق سوري مقابلهم، فنسبة السوريين في الأردن هي 20% من إجمالي عدد السكان، ودراسات الأمم المتحدة تبيّن أن معدل بقاء اللاجئين الذي يلجؤون من بلد لآخر في البلد المستضيف يصل إلى 17 سنة، وثمة لدينا لاجئين فلسطينيين منذ ستين سنة".

ومضى رئيس الوزراء قائلاً "إن عدد السوريين في الأردن يزيد عن مليون وربع المليون بقليل، منهم 10% فقط في مخيمات اللجوء، والبقية ينتشرون في جميع أنحاء المملكة، والأردن هو أكبر دولة مستضيفة في العالم بالنسبة لعدد السكان، وقد أثر ذلك على وضعنا الاقتصادي".

وأشار النسور إلى "أن الأثر المالي(أي ما أنفقته الأردن) منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في دولة ليست موازنتها أكثر من ذلك بكثير". موضحاً "بأن خطتنا للأعوام القادمة التي قدمناها للأمم المتحدة تتضمن الحاجة لـ2.5 مليار دولار لدعم اللاجئين و2.3 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة و3.2 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة".

وتطرق رئيس الوزراء إلى "وثيقة الأردن" التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر لندن الأخير الذي عقد مطلع شباط/ فبراير الماضي وأبرز النقاط التي أشارت إليها، مؤكداً أن بلاده قد وضعت "وثيقة 2025" التي تنمو وتتغير مع تطورات الأحداث، بحسب قوله.

و"وثيقة الأردن 2025" التي أطلقتها الحكومة مؤخراً ترسم طريق المستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، بحسب ما تم الإعلان عنه وقتها.

وتساءل النسور عن أهمية الخطوة الروسية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس، والمتعلقة ببدء انسحاب القوات الروسية من سوريا، فيما إذا كانت ستؤدي إلى طول الأزمة أم قصرها ودلالة تلك الخطوة؟، دون أن يقدم رأيه حيال الموضوع.