جراسا -

أحالت وزارة الصحة 40 مؤسسة طبية الى النائب العام واغلقت 198 مؤسسة مخالفة وفق ارقام مديرية الترخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة اضافة الى توجيه انذار لـ 101 مؤسسة صحية وتشمل مخالفات هذه المنشات عدم التقيد باحكام قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة والانظمة المعمول بها .

كما بينت الارقام تلقي المديرية 83 شكوى تمحورت حول زيادة في قيمة الفاتورة العلاجية وعدم وجود ترخيص للمؤسسات الصحية وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية وفق القانون حيث تم ضبط اكثر من 60 عاملا وافدا يعملون في قطاعات طبية وصيدلانية ومختبرات أردنية مختلفة، وتمت إحالتهم وأصحاب تلك المنشات الصحية المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب قانون الصحة العامة وتعديلاته لعام 2008 .

وشملت الاجراءات بحسب عمل المديرية المؤسسات الصيدلانية ومراكز وعيادات ومختبرات الاسنان والمختبرات ومراكز الطب العام والطوارئ والمراكز المتخصصة واي مؤسسة طبية معرفة في قانون الصحة العامة .

وتشير الارقام منح المديرية لـ 10576 تصريح مزاولة مهنة وبلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة 565 مؤسسة، منها 215 مؤسسة صيدلانية وترخيص 32 مختبرا طبيا و63 مؤسسة صحية اخرى و 219 مركز وعيادات اسنان و36 مركز طب عام وطوارئ .

يشار الى ان مديرية ترخيص المؤسسات الصحية تقوم بمنح إصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية وترخيص المؤسسات الصيدلانية، والمستشفيات الخاصة، والمختبرات الطبية الخاصة، ومراكز الطب العام والطوارئ (24) ساعة، إضافة إلى ترخيص عيادات ومراكز ومختبرات الأسنان، ومراكز المهن الصحية الأخرى الطب الطبيعي والتأهيل، ومراكز السمعيات، والاستشارات الغذائية وغيرها،اضافة الى مهمتها في الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية وإجراء امتحانات مزاولة المهن الصحية.(الدستور)