جراسا -

قال مدير دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس رائد حدادين أن المقاول في حفرية مشروع شارع عبدالله غوشة واصل العمل بصب القواعد السانده وتبطين جوانب الحفرية وتحقيق متطلبات الأمانة لتعزيز السلامة العامة ومعالجة الوضع بشكل نهائي.

وبين حدادين أن العمل يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة، مهيباً بالمجاورين التعاون والتحلي بالصبر والأناة لما يتسبب لهم ذلك من إزعاج.

وأكد حدادين سلامة إجراءات الأمانة فيما يتعلق بترخيص المشروع التجاري في شارع عبدالله غوشة وأن مسؤولية ماحدث تقع على عاتق المالك وجهازه الهندسي في الموقع (المكتب الهندسي والمقاولين). لافتاً الى أن الأولوية حالياً لتأمين السلامة للمجاورين ولإعادة حركة السير على الشارع، فيما سيتم لاحقاً التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى ماحصل.

وأوضح أن برنامج توفير السلامة العامة لأي مشروع قيد الإنشاء مسؤولية المكتب الهندسي والمقاولين والمالك، وأن دور الأمانة يقتصر على البعد التنظيمي وتطبيق الأحكام التنظيمية المصدقة.

وأضافت إنه "عند القيام بأي حفرية يطلب من المقاول المصنف عقد مقاولة يكون من صلب أعماله الحفر وحماية جوانب الحفرية".

وأكد أن مسؤولية العاملين في المشروع من المالك والكادر الهندسي ليس فقط موقع البناء بل الأبنية المحيطة والشوارع٬ ويطلب منه كذلك تعهد عند الحاكم الإداري٬ كونه رئيساً للجنة السلامة العامة لضمان سلامة العاملين والمجاورين.

وأكد أن الأمانة جهة تنظيمية وليست فنية ولديها تنسيق وإجراءات مع نقابتي المهندسين والمقاولين حسب مذكرة التفاهم التي لديها تماس في تراخيص البناء ومنح أذونات الاشغال، وبين أن المقاول يقوم بإعداد برنامج للمخاطر المتوقع حدوثها في الموقع وطرق تجاوزها بحيث تكون قابلة للتنفيذ.

وأشار الى أنه قبل أخذ الموافقة المبدئية المعروضة على الأمانة لأي بناء أو مشروع يقوم المالك بتوقيع عقد التصميم والإشراف مع المكتب الهندسي، بحيث تكون مسؤولية إيداع العقد لدى نقابة المهندسين مسؤولية المكتب وليس الأمانة.

ونوَّه الى أنه تم الإتفاق بين الأمانة والنقابة على أخذ الموافقة المبدئية للمشاريع للتخفيف على المكاتب الهندسية من إعادة جميع الأعمال الهندسية من مخططات كهرباء وميكانيك وإنشائي، وأن الأمانة تسعى دائماً لأن يكون لنقابة المهندسين إشراف أكبر يبدأ من عملية الحفر حتى نهاية المشروع (تسليم مفتاح)، وأنه من بداية العام القادم سيطبق هذا القرار.

وقال أن الإجراءات الحالية متبعة بناء على طلب نقابتي المهندسين والمقاولين وللتسهيل على المستثمرين والتدقيق يقتصر فقط على المخطط المعماري وعدم  إجراء التعديل على كافة المخططات وأن تدقيق نقابة المهندسين والإشراف على مرحلة "الباطون البناء"، وأن الأمانة تسعى بأن يكون الإشراف من مرحلة الحفر وحتى تسليم المفتاح وأن لايتم تغيير المهندس المشرف وإنهاء الإشراف إلا بموافقة النقابة وبموجب كتاب رسمي يوجه الى الأمانة.

وأوضح أنه بعد أخذ الموافقة المبدئية على المشروع وتوقيع المالك مع المكتب على العقد إشراف والتصميم وفي أول اجتماع في الموقع تصبح كافة المواضيع والقضايا المتعلقة بالمشروع من مسؤولية المكتب الهندسي والمقاول والمالك.

ولفت الى أن الأمانة منحت نقابة المهندسين الموافقة المبدئية على مشروعها الذي يقام على شارع الأردن وبنفس الإجراءات ولم يكن هناك أي إعتراض منها، ولا يوجد لتاريخه ختم نقابة ولم تستكمل المخططات وبناء على كتاب من النقابة يتم العمل في الموقع.

وأهابت الأمانة بكافة الجهات المعنية وذات العلاقة تضافر جهودها وتقديم إقتراحاتها لإيجاد حلول تضمن السلامة العامة وعدم تكرار ماحدث.