المقدمات تؤدي الى نتائج ، وبقدر دراسة هذه المقدمات من حيث الفائد المحققة أو الخسارة المحققة تكون تلك الفائدة مرتفعة وفي نفس الوقت تكون الخسائر بأقل قدر ممكن ، وهذه هي فلسفة التعامل مع الآزمات التي تمر بها المجتمعات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذه الدراسة تقع على عاتق الدولة باجهزتها ذات العلاقة وما تمتلك من خبرات واستشارات تؤدي الى تحقيق الهدف من هذه الدراسة ، وما سبق هو المثالية بعينها وفي نفس الوقت المنطق بعينه ، فهي مثالية التي يصعب الوصول اليها في أداء الحكومات الأردنية ،ولكن المنطق في أداء حكومات دول أخرى.

وهنا نتحدث عن آزمتين يمر بهما المجتمع الأردني في الجانب الإقتصادي ، والذي يراقب الدور الحكومي هنا يجده مجمدا كون الحل بالسنبة له مثاليا ، وفي نفس الوقت لعب دور المراقب وانتظار الصدمة القاتلة للإقتصاد المجتمعي الذي هو جزء من اقتصاد الدولة ، والحالة الأولى تتمثل في آزمة الجنوب مع " المرمشين " وهي آزمة تم التعامل معها بكل لامبالات من قبل الحكومة رغم أن المقدمات كانت سهلة القراءة وواضحة بحيث تظهر النتائج أمام عين من يتابعها واضحة ، اضرابات وشبه عصيان مدني يحدثان في الجنوب واقتصاد شبه منهار نتيجة لحجم المبالغ المالية الكبيرة التي تتحدث عنها آزمة الجنوب .

والحالة الثانية آزمة منطقة الجبيهة العقارية التي والى وقتنا هذا والحكومة لم تقم باي دور لمعرفة ما يدور في اقتصاد مجتمعي يقال انه يصل الى بلايين الدنانير، ورغم ان هناك ايضا مقدمات كثيرة تشير الى نتائج واضحة تقول ان آزمة الجبيهة اذ ما حدثت سوف تكون كتسونامي يضرب الاقتصاد الوطني ، وهذه الحالة من برودة الاعصاب في تعامل الحكومة مع مثل تلك الآزمات يجعل الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلد على شفا هاوية .

ونذكر الحكومة بالمثل الذي يسرد على قصة بين أمرأتين تقول الأولى للثانية أن والدها يقوم بجبر الكسر ، وتجيبها الاخرى بان اباها يجبر قبل الكسر .