في الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل من قبل الكثيرين وخصوصا السوريين منهم وهم يكيلون المديح ويظهرون الامتنان لشخصها الكريم كبطلة فذة وإنسانة ولدت من رحم الإنسانية لانتصارها لقضية اللاجئين السوريين الذين هربوا من جحيم الحرب الى دول أوروبا الغنية ، وقد ساهم الإعلام بشكل عام بإظهارها كامرأة حديديه تدافع عن الحق الانساني في العيش والإقامة والهجرة وتنتقد بشدة مواقف بعض الدول الاوروبيه .

وحتى نكون منصفين فان مثل هذا الموقف يسجل للحكومة الالمانيه ولها شخصيا ، لأنه لامس جوانب قيم الانسانيه باعتبارها حامية لمنظومة حقوق الانسان التي تبنتها الدول الاوروبيه ، ولكن من المعلوم أن القرارات السياسية التي تتخذها الحكومات الغربية وخصوصا كدولة المانيا لا تبنى على عواطف إنسانيه أو قرارات فرديه تتخذها المستشارة الالمانيه ، ففي دول المؤسسات السياسات تقرر من قبل حكومات مولودة من رحم الشعب ولمصلحة الشعب والدولة ، وليس للمستشارة او الوزير قرار ارتجالي يتخذه بشكل شخصي في غمرة عواطف جياشة .

ومن هذا المنطلق يتبادر لنا السؤال التالي : ما هو السر الذي دفع المستشارة الالمانيه الى تبني مواقف قويه لصالح قضية اللاجئين السوريين وغيرهم من العرب ؟ مواقف المستشارة الالمانية وحكومتها في اية قضية تتخذ دائما لمصلحة الدولة ولشعبها ، وليس لمصلحة شعب آخر وقضية اخرى، حتى لو كان قضية إنسانية كقضية اللاجئين السوريين ، فكيف يكون استقبال اللاجئين السوريين في ألمانيا لمصلحة ألمانيا ؟!

تشير الدراسات والتصريحات المنشورة أن دول أوروبا تعاني من معدلات خصوبة متدنية وخصوصا في المانيا فقد سجلت معدلات خصوبة هي الأدنى في العالم ومتوسط عمر من الأكثر ارتفاعا، فقد أظهرت الأرقام المنشورة مؤخرا انخفاض مستوى الخصوبة في أوساط الألمان إلى نحو 1,36 طفل للمرأة الواحدة.

ومنذ حوالي عشرين سنه، تسعى الحكومات الالمانيه إلى زيادة نسبة الولادات بواسطة سلسلة من التدابير، من قبيل تقديم عطلة للأهل مدتها سنة كاملة يدفع خلالها 66% من الراتب وضمان حل لحضانة الأطفال (مثل دور الحضانة أو المربيات) ابتداء من سنتهم الأولى ، لمواجهة الثقافة السائدة لدى الغالبية من النساء الألمانيات اللواتي تخلين عن فكرة إنجاب الأطفال لتكريس الوقت لمسيرتهن المهنية.. لكن هذه التدابير والحلول لم تساهم مساهمة فاعله وحاسمه في حل هذه المشكلة .

وفي ظل وجود اقتصاد ألماني قوي ومعدلات بطالة منخفضة، يواجه مشكلة كبيره في تراجع الأيدي العاملة وسكانها ممن هم في سن العمل آخذ في الانخفاض ، ففي دراسة قدمها ستيفان سيفرت أشار إلى أن "معدل عمر اليد العاملة يتراوح اليوم بين 45 و 49 عاما ومرشح للارتفاع في عام 2020 إلى ما بين 55 و 59 عاما ليتراوح في عام 2030 بين 60 و 64 عاما".

وفي ظل وجود هذه الأزمة العميقة كان لا بد من ألمانيا البحث عن حلول سريعة وبدائل ناجعة فكان قرار تسهيل هجرة العمال الكفؤين من قارات أخرى إليها ، واستقبال لاجئين سوريين وعرب من فئة الشباب والأطفال وإدماجهم لاحقا في المجتمع الالماني كحل لازمتها في توفير الايدي العامله وتجديد شبابها بعدما شاخ رجالها .

ومن هنا نتفهم تصريحات المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل القوية في مناصرتها لاستقبال اللاجئين السوريين على أرضها وتفسير موقفها ، وفي هذا السياق قامت حكومة المانيا مؤخرا بإلغاء تطبيق معاهدة دبلن بالنسبة للاجئين السوريين، التي تنص بنودها على إعادتهم إلى أول بلد أوروبي دخلوه، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم برا من اليونان إلى مقدونيا في طريقهم نحو ألمانيا، ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 21 من أغسطس/ آب ، كما صرحت به وسائل اعلاميه قبل ايام .

وأخيرا وليس آخرا نتساءل هل تملك ألمانيا القوة السياسيه والاقتصادية للمساهمة في وقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سلمي لازمتها والمساهمة في توفير المساعدات الغذائية والحماية الدولة لأطفالها وشبابها بدلا من برنامج تشجيع اللجوء الى دول أوروبا ؟؟!!