بعد صدور قائمة المدارس التي تعرف بمفهوم الدولة الأردنية بانها الأقل حظاً ، خرجت الكثير من التعليقات في الحوارات الاجتماعية بين الأفراد ، والذي أوقفني من كل تلك الحوارات رغم رفض معظمها لهذا المفهوم واقرارها بان من وضع هذا المفهوم أو المقياس كان يعيش في القرون الوسطى ؛ أن تلك المناطق من الجسد الأردني الجغرافي ونتيجة للتوسع العمراني وتوفر وسائل الاتصال والانتقال قد تحولت الى اجزاء من المدن الرئيسية ولم تعد بعيدة المنال عن يد التطور التكنولوجي والجياة المدنية .

وابرز تلك التعليقات ما خرج به أحد الشباب الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول الجامعي " وهو حدس مسبقا " رغم نجاحه في الثانوية العامة وبمعدل جيد ، أنه سوف يقوم بنقل مقر اقامة اسرته لأحدى تلك المناطق من أجل اخضاع اخيه الأصغر منه الى تلك القائمة " الأقل حظاً" ، وهو بذلك يقوم بدور لايختلف عن ما تقوم به بعض الأسر الأردنية التي يعمل بها رب الأسرة في دولة خليجة ؛ إذ يقوم الأب بنقل أحد الابناء ممن أصبحوا على بوابة التوجيهي للإقامة معه كي يتم اخضاعة لنظام طلاب الدول الخليجية ، والتي يتم احتساب 30 درجة من قبل الوزارة و70 من قبل المدرسة وهي مدرسة خاصة في غالبية الحالات ، ويحصل الطالب على معدل مرتفع يقدم له فرصة كبيرة للتنافس على مقاعد كليات الهندسة وبقية الكليات العلمية .

وبهذا المثال عن الأقل حظاً نترك الباب مفتوحا لبقية المكرمات التي وضع لها معايير من القرون الوسطى ، وتم تحنيطها من قبل الكثيرين من بيروقراطي الوطن والفئات التي ما زالت تؤمن بأن ما قدمته للوطن من خدمات هو من خيرها هي كأفراد وواجب الوطن أن يرد لها الثمن ، وان كان هذا الثمن قائم على عدم العدالة أو المساواة بين أفراده ، ويغيب عن بال تلك الفئة من المجتمع أن الوطن هو من وفر لهم الحياة بكل مقوماتها طوال سنوات عملهم فيه ، وأن الوطن هو صاحب الفضل عليهم وليس هم من يتفضلون عليه بان عملوا فيه ، والى ان تنقلب هذه المعادلة وتعود لصوابها المنطقي والطبيعي ستبقى هناك فئة من أفراد المجتمع هم الأكثر حظاً ، وسنجد ايضا من يجد في تلك الفئة فرصة كي يستغل دفاعه عنها لتحقيق مكاسب شعبية وسياسية على حساب العدالة والمساواة كاعضاء مجلس النواب اللذين خرجوا من تحت القبة .