جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك بموجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار لم تشهدها البلاد من قبل؛ في ظل وضع اقتصادي هش وغياب أي أفق للحل السياسي من جهة واستمرار الانقسام الداخلي من جهة أخرى الى جانب عجز حكومة الدكتور رامي الحمدالله عن تمرير قرارات وزاراتها لا سيما فيما يتعلق بأسعار الخبز.

وفي هذا الصدد تناقل عدد من النشطاء على مواقع التواصل ما اسموها بنصائح حكومةالحمدالله ،حيث تنصح الحكومة وفقا للنشطاء كل مواطن فلسطيني بقراءة الكتب التالية في ظل اشتعال الاسعار : البديع في مواجهة الصقيع،أسرار الغاز في توفير الكاز،الحل الجاري في استخدام البواري.مختصر القواعد في فرش الجواعد.تحليل السبب لسرقة الحطب.تحمل الوضع الزفت بأستعمال الجفت."

وبالحديث عن خبز الشعب وسعره ققد قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بتحديد سعر كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح للمستهلك بثلاثة شواقل ونصف ( 70 قرشا) ردود فعل رافضة من قبل أصحاب المخابز.وفي المقابل وصف الشارع عدم التزام المخابز بالقرار الحكومي بمثابة تمرد وعدم مقدرة الحكومة على تمرير قراراتها وانها قرارات غير ملزمة ولا تعدو عن كونها حبرا على ورق.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو قال في تصريح سابق :" ان قرار الوزير بتخفيض سعر كيلوغرام خبز من( 4 ) شواقل إلى(3.5) شواقل ياتي بعد أن طرأ انخفاض في مدخلات إنتاج الخبر لاسيما أسعار القمح عالمياً الذي يشكل أكثر من 65% من التكاليف المتغيرة الأمر الذي أدى إلى انخفاض التكلفة الكلية لإنتاج الخبز.

وبهذا القرار، الذي من المفترض ان يتم تطبيقه منذ الخميس الماضي "فلا يجوز بيع الخبز إلا على أساس الوزن فقط وبالسعر الرسمي المشار اليه، و كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية." وفقا للحكومة الفلسطينية.

بدورها رصدت"جراسا" اليوم السبت سريان القرار الحكومي الجديد من عدمه حيث تبين أن القرار بالفعل غير ملزم لأصحاب المخابز،فيما لم تتخذ الحكومة اية اجراءات قانونية او تنفيذية لإنقاذ ما تبقى من ماء وجهها أمام الشعب وفقا للكثيرين.

ابراهيم القاضي مسئول ملف الدقيق في حماية المستهلك أرجع سبب خفض سعر الخبز"أن السبب الرئيس وراء تحديد سعر الخبز هو انخفاض سعر الدقيق المستورد".

ويشير القاضي إلى أنه سيتم إحالة المخالفين بحق القرار إلى المسائلة القانونية ووجوب وجود بطاقة تعريفية على أكياس الخبز تحتوي على اسم المخبز والتسعيرة والوزن..!!!

ويرفض أصحاب المخابز إتباع تسعيرة الخبز المحددة والموجب الالتزام بها بدءا من هذا الأسبوع نافيين انخفاض أسعار الدقيق المستورد والمحلي فيقول علي أحد الخبّازين من مدينة نابلس "لن نتبع السعر المحدد لأن سعر الدقيق لا يزال على حاله ولم يتغير فيه اي شيء وحسب هذا القرار الوزارة تضر بمصالحنا على حساب المصلحة العامة".

وهنا يبدو المتحدث السابق في ذروة الأنانية التي يحملها أصحاب المصالح فيما لم يأبه للحالة الاقتصادية التي يمر بها الشارع في وقت يشكو فيه العاملون في قطاع المخابز من تدني اجورهم وعدم التزام بعض المخابز في الحد الادنى للأجور وفقا للمصادر.

ومن الجدير ذكره أن سعر الكيلو الواحد من الخبز يعادل أربعة شواقل(9 قريشا) وسعر الدقيق يتراوح من 160 - 165 شيقلا .( اكثر من 30 دينار اردنيا)

ولم تقتصر ضعف سيطرة الحكومة على السوق على قطاع المخابز بل تبدو عاجزة في الوقت ذاته عن كبح جماح أسعار اللحوم الحمراء، والتي زادت إلى قرابة 15 شيكل (3 دنانير) للكيلو غرام الواحد للحم العجل والخروف، وقرابة 4 شواقل (90) قرشا للحم الدجاج، وهو الأمر الذي آثار حفيظة المواطن، الذي استغرب ارتفاع سعر اللحوم المرتفعة أصلاً.

بورصة أسعار اللحوم الحمراء  تشهد ارتفاعاً متواصلاً، فقد بيع كيلو اللحم من العجل الطازج في الضفة الغربية وقطاع غزة 65 شيكل،(12 دينار) فيما قارب لحم الخروف إلى 90 شيكل(16.5دينار اردني)، ووصل كيلو لحم الدجاج إلى 21 شيكل.(4 دنانير )

وعبر الكثيرون ممن سألتهم"جراسا" عن موجة الاسعار والطريقة التي تتعاطى معها الحكومة لمواجهتها فقط اجمعوا على انهم لم يتفاجأوا من ارتفاع أسعار اللحوم، ولا يعنيهم ووفقا لما اكده:" نحن لسنا قادرين على شرائها أصلاً وقبل أن ترتفع أسعارها، ولكن هناك عصابات تتحكم في حياة الناس وترفع أسعار السلع دوماً."

وتسائل المواطنون: هل يعقل أن يصل كيلو لحم العجل إلى 65 شيكل، كيف يمكن لعائلة أن تشتري 3 أو 4 كيلوغرام من اللحم، هذا يعني أن نصف راتب الموظف سيذهب لشراء هذه الكمية فقط؟.

اما عصام شناعة موظف حكومي فاشتكى هو الآخر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأكد أن عائلته مكونه من 10أشخاص، باتت محرومة منذ أشهر من شراء اللحوم الحمراء لارتفاع الأسعار، وتضطر للاستعاضة عنها بالدجاج.

وقال شناعة إن المسؤولية في هذا الارتفاع على الحكومة التي تتصرف وكأنها حكومة معنية فقط بفرض الضرائب، ولا يعنيها المواطن بأي شيء، سوى بدفع الضرائب والجمارك فقط، وهي غير آبهة بعدم قدرة المواطن على مواصلة الحياة الكريمة.

الصحفي رومل السويطي كتب على صفحته ساخرا من حال البلد:" فتّقت الأفكار وخرجت الأسرار، لمواجهة غلاء الخبز واللحوم والخضار، وعلى كل مواطن فلسطيني البحث عن الكتب التالية، لمواجهة الغَلوَة الرمضانية، الناتجة عن جشع التجار واهمال المسؤولين الكبار، والكتب هي: الابتلاء في مواجهة الغلاء، كنز الأسرار في توفير البندورة والخيار، العَجاج في توفير الدجاج، تحمّل الهموم لقضم اللحوم، ومرجع تحمل الوضع الزفت باستعمال اللفت. وتقبل الله صيامكم سلف .. مع تحيات العبد الفقير"

وزارة الزراعة التي حاولت ان تطفىء نار الشارع وغضبه تؤكد أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض، وستعود إلى سعرها السابق قبل حلول شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد ازدياداً كبيراً في استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء.

وعن الخطط الحكومية حدث ولا حرج كما يقول الشارع، حيث أعلن في هذا الصدد ابراهيم القاضي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تصريح صحافي قبل أيام أن الوزارة وضعت خطة في نهاية شهر ايار الماضي وجرى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء تتضمن القيام بجولات مركزية للاسواق للتأكد من السلع واسعارها وخاصة السلع التي طرأ عليها ارتفاع ، كما تتضمن الخطة وضع سقف سعري للخبز واللحوم، والاشتراك مابين الضابطة الجمركية وحماية المستهلك والاقتصاد بتجهيز فرق لمتابعة السوق على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.