اصبحت عبارة كواليس صنع القرار هذه الايام بديلاً لعبارة " توجيهات من فوق " التي كانت تعني الانصياع للتوجيهات بدون مناقشة فكانت الحكومات المتعاقبة تبحث بهذه التوجيهات الى مجلس الامن الذي يناقشها شكلا لا موضوعا أو صياغة وليس مضمون استمر هذا الوضع الى ان اعلن الملك بعدة مناسبات انه لا يعرف عن هذه التوجيهات شيء طالما انه لم يعلن عنها صراحة وفي هذه الايام اصبحت كواليس صنع القرار هي المسؤولة عن التوجيهات من فوق التي نفاها الملك.
وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع هي البالونات التي تطلقها الحكومة على لسان صنع القرار بالعودة عن التعديل على المادتين 47 و 42 من الدستور اللتان تتعلقان بموضوع عدم جواز ازدواج الجنسية في المناصب العامة وموضوع عدم التزام الحكومة بالاستقالة عندما يحل مجلس النواب .
ولا أدري سر الرجوع عن هذا التعديل الدستوري الذي هللنا له احتراما لإنتمائنا ولحملنا جنسية واحدة هي المعبرة وحدها عن هويتنا الوطنية الاردنية ، ليس مقبولاً الى من يمارس الملك صلاحيته الدستورية بواسطتهم (الوزراء) ان يكونوا مزدوجي الجنسية أمريكان وأردنيين أو طليان وأردنيين مثلما هو ليس مقبولاً ان يكون ممثلي الشعب الاردني مزدوجي الجنسية بريطاني وأردني أو كندي و أردني .....مثلما لا أدري عن سر الرجوع عن وجوب استقالة الحكومة التي تنسب بحل المجلس وكأن هذا السلاح بيد الحكومة تستعمله عندما يحاول المجلس النيابي ان يسحب الثقة من الحكومة فتكون محاولة المجلس لعب بالنار حيث تقابله الحكومة بالتنسيب بحله بمجرد التلويح بسحب الثقة من الحكومة .
وخلاصة القول العودة عن بعض الإصلاحات الدستورية يعني اما انها اثبتت فشلها بعد التجربة او انها كانت استجابة وقتية لمتطلبات الربيع العربي ، وبعبارة أوضح كان المواطن الاردني ينتظر ويطمح المزيد من الإصلاحات الدستورية لا الانتقاص منها او التراجع عنها مع ان تلك الإصلاحات لم تصل الى الحد الادنى المطلوب ولنا بالإصلاحات الدستورية التي جرت في المملكة المغربية خير مثال علما ً بأن تلك الإصلاحات كانت متقدمة علينا .
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب