خلال عامان تم استرداد ما قيمته 35 مليون دولار من قضايا الفساد ، وهنا يوجد جزءان للرواية التي صرح بها مصدر حكومي لوكالة انباء الاناضول ، الجزء الأول يتعلق باقتصار هذا التصريح على وكالة انباء اجنبية واستثناء وكالة الانباء الرسمية بترا ومن بعدها كافة وسائل الإعلام الأردنية الحكومية والخاصة من القصة .

وهذا الاستثناء يعطي الخبر مصداقية أعلى لدى الجمهور ، وفي نفس الوقت يغيب عن نفس الجمهور ما تبذله هيئة مكافحة الفساد من جهود في استرداد المال العام ، وهذا التغييب ربما له اهداف عند هيئة مكافحة الفساد وأبرزها تسليط ضوء الإعلام الغربي على دورها في مكافحة الفساد ، وخصوصا عندما يتم ذكر ارقام عدد القضايا التي تم استلامها وما تم تحويلة منها الى القضاء وما تم رفضه لعدم وجود أدلة على وجود فساد بها، ولكن وعلى أرض الواقع الأردني فإن حجم مبالغ الفساد كبيرة جدا وتفوق ما تم ذكره في الخبر ، وعليه نجد مصداقية الخبر التي تعمدت هيئة مكافحة الفساد لخلقها لدى الجمهور الأردني قد فقدت قوتها .

والهدف الأخر من اقتصار التصريح على وكالة انباء غربية يأتي من باب ابعاد ما يطلق عليه السبق الصحفي عن وسائل الإعلام المحلية الرسمية منها والخاصة ، كون تلك الوسائل تعلن فيما بينها معركة أحقيتها بالخبر عن الأخرى مما يفقد الخبر مصداقيته مرة أخرى ، وبالتالي فإن وضعه في جيب وكالة انباء غربية يلزم تلك الوسائل على الاشارة لتلك الوكالة كي لاتقع في محظورات قانون المطبوعات والنشر ، والاعتداء على الملكية الفكرية لهذا المصدر الحكومي المجهول أصلا ، والذي في نفس الوقت يبعد عن الهيئة المسؤولية القانونية عند طرح أية تساؤلات عليها من قبل الجهات الرقابية .

والجزء الثاني من الخبر تتمثل في عدد القضايا التي تم التعامل معها والقضايا التي تم رفضها لعد وجود أدلة ، وتشير ارقام الخبر الى ان هيئة مكافحة الفساد قامت بتحويل 788 ملف للقضاء عام 2014 مقارنة ب657 ملف تم تحويلها عام 2013 ،وهنا تبرز نسب مئوية واضحة جدا تشير الى أن نسبة ما تم تحويله عام 2014 من قضايا الفساد من مجموع ما تم التبليغ عنه هي 68% مقارنة بنسبة 36% في عام 2013 ، وهذا الجزء يوضح الكثير من النقاط أبرزها أن هناك ارتفاع بنسبة 95% في قضايا الفساد في عام 2014 ، وهي قضايا تم التحقيق فيها ووجد فيها فساد وحولت للقضاء ، وكذلك ان هناك قدرات تحقيقة وفنية لدى من يقدمون الشكاوى للهيئة عالية مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت بها شكاوي الفساد كيدية أو غير موثقة .

وهذا الجزء من الخبر والذي تم اعطاء حصريته لوكالة انباء غربية أفقد الجهات ذات العلاقة في الكشف عن الفساد ؛ وأولها المواطن الذي يراقب وبقية الجهات فرصة ابراز دورهم في تحقيق نسبة زيادة بلغت 95% في عام 2014 عن عام 2013 ، وعليه تم تهميش دور المواطن وتلك الجهات وأبراز دور الهيئة فقط وكأنها تعمل لوحدها فقط ، ومما سبق يبقى الرقم البالغ 35 مليون دولار يمثل نقطة في بحر وقد غرقت بها هيئة مكافحة الفساد نتيجة لعنجهيتها ورفضها إبراز دور المواطن في مكافحة الفساد في خبرها.