جراسا -

رجحت مصادر مطلعة أن تقر الحكومة اجراءات اضافية (ضرائب ورسوم) تسهم بزيادة الإيرادات بمقدار 60-100 مليون دينار العام الحالي لتعويض قيمة الإعفاءات التي اقرها مجلس النواب في قانون ضريبة الدخل 2014.
وتأتي هذه الاجراءات الحكومية الجديدة في ظل مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي خلال الاسبوعين الماضيين لأداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تنفذه المملكة بالتعاون مع الصندوق، وكذلك، إلى تراجع إيرادات الموازنة من الضرائب المفروضة على المحروقات، وفق مصادر فضلت عدم كشف هويتها.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الذي قدمته الحكومة لـ"النواب" تضمن تقليص الاعفاءات الضريبية الممنوحة للعائلة والفرد، إلا أن المجلس خالف قرار لجنته ليصبح مجموع الإعفاءات للعائلة 28 ألف دينار منها 4 آلاف دينار نفقات اعالة.

وبينت المصادر ذاتها، أن مفاوضات المراجعة السادسة شبه انتهت بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة ، مرجحة أن يتم الإعلان رسميا عن تلك الأمور خلال الاسبوع المقبل.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس يوسف القرنة مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط كرستينا كوستيال أمس برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق قبل عامين ونصف العام.

وقال النائب القرنة انه تم خلال اللقاء اطلاع اللجنة على ما تم تنفيذه من إصلاحات وما تبقى من متطلبات لإصلاح الهيكل الاقتصادي في المملكة واهمها كبح جماح المديونية وتحقيق نسب نمو عالية تخلق فرص عمل وتقلل من البطالة.
واشار الى انه تم الحديث بتوسع عن برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف وتشغيل المرأة وإصلاح نظام التعليم العام ودفع التعليم العالي نحو مزيد من التعليم المهني والتقني واختصار الخطة العشرية التي تعدها الحكومة إلى اهداف مرحلية قابلة للتطبيق سنويا والتطرق الى قانون الاستثمار وأهمية اعداد نظام يستقطب المستثمر
المحلي والاجنبي.

وابدت كوستيال استعدادها لعقد أية لقاءات مستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وكانت كوستيال، عقدت سلسلة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المحلي إلى جانب اللقاءات الرسمية التي أجرتها مع المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

وينتهي البرنامج الذي طبقته المملكة في آب (أغسطس) المقبل، ليكون قد استمر ثلاثة أعوام، ليصل مجموع القروض التي حصلت عليها المملكة من صندوق النقد الدولي نحو 2 مليار دولار.