جراسا -

قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي « إن حجم التهرب التأميني يبلغ قرابة 100 مليون دينار سنويا تخسرها المؤسسة، جراء عدم التزام الأفراد والمؤسسات بالاشتراك بالضمان».

واوضح الصبيحي خلال ورشة تدريبية للصحفيين بمحافظتي اربد والمفرق حول «قانون الضمان الاجتماعي الجديد» أمس، أن كافة التعديلات التي تضمنها القانون الجديد تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين وإلى ديمومة الضمان، لافتا الى أن التهرب التأميني يعتبر أكبر المشاكل التي يعاني منها الضمان، كاشفا عن أن 3 آلاف و577 عيادة طبية من أصل 4 آلاف و500 عيادة بينها ألف عيادة أسنان، عاملوها غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، مبينا أن عدد العيادات المسجلة بالضمان بلغت 1470 عيادة، 923 عيادة فقط مشمولة بالضمان أي بنسبة 20%، منوها ان هنالك 547 عيادة تزود المؤسسة ان لا احد يعمل لديها.

وأشار إلى أن 3 أطباء فقط استجابوا لحملة المؤسسة الإعلامية وقاموا بالاتصال بالنافذة الهاتفية التي أعلنتها المؤسسة لشمول سكرتيراتهم بمظلة الضمان، مستهجنا عدم تجاوب أطباء القطاع الخاص من أصحاب العيادات، مبينا أن بقاء الغالبية العظمى من هؤلاء السكرتيرات خارج مظلة الضمان الاجتماعي يحرمهنّ من الحماية التي يوفرها قانون الضمان للمنضوين تحت مظلته، مستغربا ممانعة أطباء عن الحاق موظفين في عياداتهم بالضمان، في الوقت الذي اتخذت فيه المؤسسة قراراً بإعفاء المنشآت المبادرة بشمول العاملين فيها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل من 70 % من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها.

واوضح الصبيحي، ان نسبة النساء المشمولات بالضمان ما تزال متدنية جداً، إذ لا تزيد على 25 % من إجمالي عدد المشتركين الفعالين، ما يؤثّر على حماية المرأة مستقبلاً، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل بكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على 15 %، عازيا ذلك لعدم توفر بيئة داعمة للمرأة سواء ما يتعلق بالإنصاف في الأجر، والشمول بالضمان الاجتماعي، وساعات العمل المناسبة، والاستغلال في أعمال غير مخصصة لها، والتأمين الصحي، والإجازات بأنواعها، وغيرها.

ودعا الصبيحي، نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان إلى حثّ جميع منتسبيها من أصحاب العيادات الخاصة على تسجيل عياداتهم بالضمان حفاظاً على حقوق العاملين لديهم من سكرتيرات وغيرهن، مجدداً التأكيد أن قانون الضمان الاجتماعي بات ملزماً لجميع أصحاب العمل في المملكة بشمول العاملين لديهم بصرف النظر عن العدد أو الجنسية.

ومن جانبه، اوضح عضو فرع نقابة الصحفيين في إقليم الشمال الزميل اشرف الغزاوي، أن البرنامج التدريبيّ يأتي لوضع الصحافيين بصورة المستجدات في قضايا الضمان الاجتماعي وتطبيقاته، نظراً لأهميته ومساسه بحقوق الطبقة العاملة في المجتمع، مثلما تشكيل قاعدة معرفية لدى الإعلاميين بكافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تعزز مداركهم وثقافتهم.

وتضمن البرنامج التدريبي 3 أوراق عمل، الأولى «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة» قدمتها مديرة إدارة الشؤون القانونية بمؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، والثانية «تأمين إصابات العمل»، قدّمها مدير فرع ضمان اليرموك سامي أبو عباس، وتناولت الورقة الثالثة «تأميني الأمومة والتعطل عن العمل»، قدّمها مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان إربد الدكتور جاد الله الخلايلة.