لمن لا يعرف معنى الكلمه فليبحث في امهات العجائز ليجد ضالته والمعنى الحقيقي للكلمه..يُقال ايضاً زوبعه في فنجان,, ما يدور تحت القبه ليس بأكثر من زوبعه ترمد العيون , فاعلان حوالي عُشر المجلس نيتهم تقديم الاستقاله اذا لم تستجب الحكومه لمطالبهم بعدم توقيع اتفاقية الغاز مع اللدوده اسرائيل ليس بأكثر من زوبعه اعلاميه يراد منها الاعلان للعامه اننا موجودون..برغم قناعاتي ان الحكومه منذ زمن ليس بالقليل قد وقعت الاتفاقيه والتي ارفضها الا ان الدور المناط بمجلس النواب قد افرغ من مضمونه وفقد هيبته ..وهو يعلن مراراً عن استقالات قد لا ترقى ليمين سائق حافله يومياً يرمي يمين الطلاق على زوجته عشرات المرات..

مؤسسة التشريع شابها نكوص وعدم احترام بعدما وصل لتحت القبه اناس لا يحضوا بالسمعه الطيبه ومنهم من وصل بشراء الذمم ,,بالرغم من ان كثيرين يشهد لهم ببيضاء سريرتهم ونظافة ايديهم لم يوفقوا او لربما رفضتهم المؤسسه المخوله باختيار النواب فلم يصلوا..هذه المؤسسه(اي مؤسسة التشريع) التي من المفترض اعضائها ان يكونوا من الكفاءات التي يشار اليها بالبنان وتاريخهم الوظيفي وتحصيلهم العلمي يؤهلم ان يضعوا التشريعات ويشرفوا على تنفيذها اضافة للرقابة على السلطة التنفيذيه..

لو يراد للدوله ان تتخلى عن المفسدين والفساد, وتنقية مؤسسات الدوله من العفن الذي طال وجوده في آليات تنفيذ قرارات الدوله,, لكان من الواجب ايصال كفاءات تُحترم الى تحت القبه ومن ثم تطهير جهاز الدوله مما حاق به على مدى اربعة عقود مضت من استغلال للمال العام وانتشار الواسطه والمحسوبيه وعدم وجود رقابه حقيقيه على اداء الاجهزه حتى وصلت الى ما وصلت اليه من تضخم في الجهاز الاداري وضعف الانتاجيه,, فمعدل عمل موظف القطاع العام كما حددته مؤسسات عالميه في وطننا لربما لم يتجاوز العشرين دقيقه يوميا بالرغم من ان انتاجية الموظف الياباني وصلت الى ثمان ساعات يومياً..

اما ما تنوي الحكومه المضي فيه قدماً من اتفاقيات مع العدو الاسرائيلي فلها ايضاً اتفاقات منذ وادي عربه ومنها ما هو أخطر على امننا الوطني,ولم يعترض الساده النواب عليها واسواقنا مغرقه بالمنتجات النباتيه وغيرها,, اكرر ان استيراد الغاز من اسرائيل مرفوض على المستوى الشعبي على اعتبار ان هناك بدائل لاستيراده كما ان هناك بدائل للطاقه كالصخر الزيتي والشركه الاستونيه وعروضها, اضافة للاستثمار في الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح لربما تخفف من الاعتماد على الغاز ناهيك من ان النفط اليوم اسعاره في الحضيض ومن الممكن توليد الكهرباء من الديزل ما دامت الكلف متقاربه وما دامت الحكومه ممعنه في رفع اسعار الكهرباء.. بمعنى من دهنه سقيله فالدفع من جيوبنا وليس من جيب الدوله.