خلال الايام القليلة الماضية خرج علينا ديوان المحاسبة بتقارير تتعلق بهدر المال العام دون داع؛ ومن باب أن من يقوم بذلك يكون متيقن بأن هناك من يقف خلف ظهره وفي وجه الديوان الذي يعمل كالمطحنة بجعجعة عالية ولكن لايرى الشعب من تلك الجعجعة اية عملية طحن للقمح .
ومن تلك المخالفات ما يتعلق بغرفة التشريع الأولى " النواب" ، والتي يشير بها " ديوان الجعجعة" أن المجلس منح مكافئات ومسمسيات وظيفية لأشخاص لايستحقونها ، وان مصاريف خبراء لمجة شهرين بلغت 92 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة ، وموظفي الهيئة المستقلة للانتخابات يتقاضون مكافئات على عمل يتقاضون عليه راتب ، وهم يعملون كل اربع سنوات مرة ، لأن عملهم مرتبط بالانتخابات البرلمانية والبلدية .
وكثيرة هي التقارير التي يخرج علينا بها ديوان " الجعجعة " ولانرى طحنا ولاما يحزنون ، والغريب أن الإعلام يتلقف هذه التقارير ويشد بها آزره والنهاية ارقام مالية تذهب مع الريح كما ذهبت تقارير السنوات الماضية والقادمة ؟ ،والدليل على السنوات القادمة حادثة ملف سلطة منطقة العقبة " بركة الماء وفواتير الماء والكهرباء " التي جلست بالأمس تحت حصانة مجلس الأعيان وعلى عين ديوان " الجعجعة " ولجنة نواب " الطخطخة " بالهواء .
واليوم يقدم ديوان " الجعجعة " على" نبش " عش الدبابير المتمثل بجهاز الأمن العام ومن باب التخلي عن مركبات حديثة وهي يمكن الاستفادة منها في مواقع أخرى ، وربما هنا نشاهد طحنا ولكن هذا الطحن سوف يعود على الديوان بالحشبار ليس إلا ، ولن يطحن لا قمحا ولا شعيرا في ملف الهدر في الأجهزة الأمنية بل سيطحن فحما ؟ .