جراسا -

تقدم مركز حقوق المواطن الاسرائيلي بدعوى ضد الرئيس أبو مازن أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

والدعوى المرفوعة ضد الرئيس أبو مازن والتي سبقتها دعوى أخرى ضد رئيس المكتب السياسي خالد مشعل على قتل 39 فلسطيني في قطاع غزة ، قد تحاول استغلال حملهما الجنسية الاردنية وجواز السفر الاردني لتقيمهم للمحاكمة ، كون الاردن عضو في المحكمة الدولية ، ومع ذلك فأنه يوجد صعوبات كبيرة بأن يخضع فلسطيني للمحكمة تحت الغطاء الاردني .

وتضمنت الدعوى وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الاثنين , قيامه بجرائم حرب بصفته رئيسا لحركة فتح ورئيس لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية ، كون القوات التابعة لحركة فتح ومنظمة التحرير أطلقت صواريخ على المناطق السكنية الاسرائيلية أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة ، ويعتبر اطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب وفقا للقانون الدولي .

وفي مقالة رأي نشرها المدعي العام للمحكمة الدولية على صحيفة "الجرادين" البريطانية يوم 29/8/2014 ، قال فيها بأن المحكمة الدولية لاتستطيع التحقيق والنظر في أي دعوى تتعلق بقطاع غزة ، كون المحكمة لا تنظر في قضايا لدول غير أعضاء في المحكمة الدولية ، وكون "اسرائيل ومنظمة التحرير" ليسا أعضاء في المحكمة الدولية فأننا لا ننظر في هذه القضايا ، مؤكدا بأنه السبب لعدم النظر في هذه القضايا وليس لضغوطات سياسية .