خلال الايام الماضية إنتشرت تقارير قصيرة جدا من قبل مواطنين أرفقت معها الصور عن مركبات حكومية يتم استخدامها في ايام العطل في شراء الطعام والخمور ، وسبق ذلك الكثير من هذه التقارير التي أظهرت مدى الإستهتار الحكومي في المال العام والذي يرافقه هدر كبير فيه وكل ذلك على حساب موازنة الدولة وجيب المواطن العادي الذي يوجد بينه وبين النمرة الحمراء عداء أصيل ومتجذر يمثل حقيقة قاتمة وسوداء تقول أن هناك في المجتمع فقط طبقتين الأولى الشعب والثانية الحكومية .

وهذه التقارير يقدمها المواطن بكل قوة الصورة المرفقة واللوحة الحمراء التي تميز مركبات الحكومة في وجهها الظاهر للعيان ، ولكن الوجه الخفي لهذا الهدر للمال العام يصعب مراقبته من قبل المواطن وكتابة التقارير المصورة عنه ، لأنه وبكل بساطة يقوم الوجه الأخر للحكومة بممارسة صلاحياته التنفيذية ويخفي اللون الأحمر لنمرة المركبات التي يستخدمها ويصبغها باللون الأبيض المشابه للون لوحات مركبات الطبقة الثانية في المجمتع وهي الشعب ، وهذه المركبات هي التي يتمثل بها الهدر الفعلي للمال العام والاستغلال الحقيقي لنفوذ طبقة الحكومة بوجهها الأخر في الإصرار على أنها جزء من طبقة الحكومة محمية بقوة نفوذها سواء الأمني أو الاستقلالي عن الحكومة .

ويؤمن اصحاب ذلك الوجه من الطبقة الحكومية أنهم بعيدين عن المسألة أو الملاحقة سواء من قبل السلطات الرقابية كديوان المحاسبة ، والمواطن الذي لايفهم حقيقة هذا النفوذ وحجم الهدر للمال العام من وراءه ، وقد حرصت تلك الجهات من الوجه الأخر لطبقة الحكومة على إبقاء نفسها خفية عن طريق سن القوانين التي تحميها وتحقق لها الحصانة القانونية من أية مسألة ، وذلك من خلال إما قوتها الأمنية كما سبق وذكر أو إستقلاليتها عن الحكومة من خلال هيئات مستقلة ومؤسسات تسيطر عليها صناديق مالية تابعة للحكومة .

والذي لابد منه لمكافحة هذا الوجه من الطبقة الحكومية هو أن تقوم الحكومة بوجهها الأول " النمرة الحمراء " بأن تعلن للطبقة الثانية من الدولة " الشعب " أن حجم هدرها للمال العام بإستخدامها للنمرة الحمراء لايوازي ما يتم هدره من قبل وجهها الثاني ، بل أن هدرها لايمثل سوى قطرة من بحر هدر ذلك الوجه من طبقتها ، وإلى أن تمتلك الحكومة الجراءة وتعلن ذلك سوف يبقى المواطن يمثل لها حالة من الرعب اليومي وخصوصا في أيام الاجازات الرسمية .