الضرب و الرد بقوة هو المطلوب اليوم قبل غدا من قبل الجيش العربي على أية محاولة تسلسل إلى الأراضي الأردنية ، وهي قوة القرار العسكري الذي يؤخذ بقوة تنفيذه وبعيدا عن العمل السياسي الذي يمارسه كلا من وزير الخارجية ورئيس الوزراء في ملف أحدث العراق وسوريا الأخيرة .

وفي تصريح وزير الخارجية بأنه ما جرى في العراق " شيء مدهش " ، وفي إقارا دولة الرئيس بأن الوضع العمالي في البلد سيء جدا نتيجة للعمالة السورية ، دليل على عجز السياسة الأردنية في التعامل مع تطورات الملف العراقي ونتائج ملف سوريا ، وهذه وإن كانت من ضرورات العمل السياسي إلا أنها ونتيجة لهذه التطورات تتطلب موقف بقوة القرار العسكري وبعيدا عن دبلوماسية الوزير جودة ودولة الرئيس .

فلقد مثل هاجس " داعش " وقربها من الحدود الأردنية ، وما خرج من تصريحات لها عن الأردن بعد احداث العراق، ضربة للشعور الأمني لدى الشعب الأردني الذي اصبحت قصة داعش بالنسبة له كابوس ، وهو يعلم أن داعش توجد في الشارع الأردني تحت مسميات كثيرة وأن لها مؤيدين كثر وأنها تستند عليهم في اللحظة التي تجد بها أن القوة الأمنية في البلد قد طغت عليها السياسية .

وفي الحديث عن " داعش " وطريقة دخولها للمدن العراقية نجد انها استخدمت نفس الطريقة التي مارستها العصابات الاسرائيلية قبيل حرب 48 عندما قامت وتعمدت ارتكاب مجازر في القرى الفلسطينية وساعدت على نشر الأخبار عن وحشية هذه المجازر ، والتي كانت السبب الرئيسي في هجرة فلسطيني 48 من بلادهم ، وداعش وبعد ثلاث سنوات من الإعلام الخاص بها والذي تم خلاله نشر المئات من صور ولقطات الفيديو للإعدامات الجماعية وبكل وحشية ، حققت هدفها في زرع الرعب في قلوب سكان القرى والمدن السورية والعراقية التي دخلتها .

و ما تم نشره من صور لهذه الإعدامات الجماعية في العراق أخيرا يمثل نهجا واقعيا لهذه السياسة " الداعشية " في نشر الرعب والخوف بين الناس ، وهذا الاسلوب من الدعائية الاعلامية يتطلب قوة مواجهة تمثلت بتصريحات رئيس هيئة الأركان الأردني ، وليس تصريحات وزير الخارجية جودة أو ما يخرج عن الدوار الرابع من تصريحات لايؤخذ بها من قبل الشعب بقوة أخذه للتصريحات الصادرة عن القوة العسكرية الأردنية ، كي يعيد لنفسه الشعور بالأمن والهدوء المطلوبان للوقوف بوجه هذه الموجة من الصراع الطائفي الذي ليس للأردن به ناقة ولاجمل .