ليس مقبولاً أن تُؤْثِرَ فئة من الناس الكسل والتكاسل على الدراسة والبحث، ويُصبح همّها التفنُّن في سُبُل السَّطو على مقالات الكتاب وبحوث العلماء والمفكرين ودراساتهم ومُنجزات الرسَّامين المُبدعين. وكيف لهذه الفئة أن تتجاهل أن هناك مَن يبحث ويتقصَّى ويُتابع، حتى إذا وقعت أمام بصره مادة مكتوبة أو سمعها مِن مُحاضِرٍ كشف حقيقة أمرها إنْ كانت مِن نتِاج فِكر الكاتب أو المُحاضِر أم مُسْتلبة، والحال عينه بالنسبة للرسومات الفنية التي تُنْسخ طِبق الأصل عن لوحات بريشة فنانين لهم شُهرتهم في العالم، حيث يتم توقيعها بأسماء من قاموا بالفِعل وهذا يُعتبر قرصنة يُحاسب عليها القانون.

لقد استمرأت فئة هدفها الظهور في وسائل الإعلام وفي مجالس الفكر والعلم وصالونات الفن، فأخذت تشنَّ غارات لسرقة مُنجزات مَن أجهدوا عقولهم بالسهر والمكابدة والعمل الميداني. ويجيء تصرفهم هذا دون اكتراث بأحد ودون تفكير بالعقوبات المترتبة حسب الاتفاقيات الدولية والمحلية بالنسبة لِمُنتهِكيِّ "حقِّ المؤلف" مِن حَبسٍ وغرامةٍ وحجزٍ ومصادرةٍ وإتلافٍ وإجراءَات أخرى .

فمن السَّطو على مقالاتٍ تكون نُشِرت في وسائل الإعلام حيث يجري إمّا سرقتها بالكامل وتغيير العناوين فقط، أو استلاب فقرات كاملة منها دون الإشارة للمصدر، أو إجراء تغيير طفيف على بعض الكلمات للتمويه ثمّ توقيع تلك المقالات وكأنها نِتاج فِكر وتعب الفاعِل! إلى السطو على بُحوث المياه ودراسات العلماء الميدانية في هذا الحقل، وفي الحقول العلمية الأخرى ، إلى السطو على مضامين كُتُبٍ في حقل الأدب من شِعرٍ ورواية وقصة أو كُتُبٍ في المسارات الفكرية المتنوعة، يجري هذا بعد تغييرات طفيفة -لإبعاد الشُّبهة- ثمّ إطلاق عناوين جديدة عليها وتغليفها بأغلِفَةِ أنيقة لتكون جاهزة للنشر والتوزيع، وحريٌ الإشارة لبعض الموضوعات السياسية والاقتصادية التي كانت تُنشر في مجلات وصُحف خارجية حيث فوجئنا لِمراتٍ مِن قيام بعض كتابنا باستلابها ونشرها بأسمائهم في وسائل إعلامٍ محلية بعد تغيير عناوينها، ورُبما قبضوا مخصصات على نشرها.

وهناك مَن يُترجم كتاباً نُشِر بِلُغة بَلَدٍ كان يدرس فيه، ثم يدَّعي بعد عنونته بإسمٍ جديد أنّه مِن تأليفه بدلاً من التصريح أنّه مُترجمٌ مِن قِبَله، وبهذا التحايل يكون انتهك " حق المؤلِّف". ويتحدث مطَّلِعون أنّ كُتُباً من هذا القبيل رُشِّحت لجوائز ومشاريع تَفرُّغٍ مدفوعة الأجرة مُسْبقاً ! ومِن القرصنة الشائعة، القيام باستِلاب مَوضوعات مخزَّنة في المواقع الالكترونية، حيث يجمعها البعض في كُتُبٍ ويطلقون عليها أسماء جاذِبَة. والغريب أن تقوم جهات ثقافية ومنها رسمية بدعم مِثل هذه الكُتُبِ على نفقة ميزانية الحكومة!. ومنهم مَن استغلَّ أسلوب السرقة هذا ليدخُل في عُضوية مؤسسات ثقافية معروفة تشترط من الأعضاء الجُدُد تقديم مُؤلَّفَيْن مَثلاً لنيل العُضوية!

وتتبدَّى القرصنة عند فئة تُلقي محاضرات أو تُقدِّم أوراق عمل، وما أن تبدأ أسئلة "أصحاب التخصُّص" حتى يتهرب مُلقي المُحاضرة عن الرَّد بحجَّة ضيق الوقت أو غير ذلك من أسباب. وعند تدقيق نَصِّ المحاضرة والأوراق يتَّضِح أنها مسروقة مِن مخزون الحواسيب أو مَسْلوبة من محاضرات سابقة لأكاديميين وخبراء.

ونترك للسادة القائمين على جامعاتنا الزاهرة كشف ما يتردد عن القرصنة على رسائل وبحوث لنيل الدرجات العلمية"ماجستير ودكتوراه" انتُزِعَت من رسائل نوقشت في جامعات مختلفة .

وختاماً، يجدر تضافر الجهود للتصدي بحزمٍ لظاهرة القرصنة الفكرية وكشف قراصِنتها فلا تستشري أكثر!