ما أجمل الوضوح والشفافية في التعامل مع الآخرين، دون التزوير والغش والمداهنة والوعود الزائفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا المجتمع، المجبول على المحبة وإيثار النفس للآخرين أبناء ألهيه والفزعة أبناء نيسان التي استطاعت تغير الخارطة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية معاً.

في حقيقة الأمر سوف أتطرق بهذه المقالة إلى موضوع هام جداً ، إذا ما نُظر فيه بشكل جدي، فسيلبي طموحات جُل العاملين ممن هُدرت حقوقهم الوظيفية منذ بداية التعين، آملين من إدارة الجامعة الرشيدة في العمل على استعادة حقوقهم الشرعية المكتسبة في مكافئة نهاية الخدمة على أثر رجعي منذ مباشرة العمل.

أود أن أوضح مستنبطاً ذلك من خلال الأحكام الدستورية والأعراف الاجتماعية بالعودة إلى الحجج والبراهين المنطقية، كون هذه القضية تَهُم شريحة كبيرة جداً من العاملين المستخدمين في الجامعة الأردنية ، وكيف تم تهميشهم من قِبل فقهاء الفكر الحقوقي بعمليات الالتواء على الأنظمة والتعليمات النافذة ، لنيل رضا مراكز القوى والتي أشاحت بوجهها في وضع حلول ناجعة، بل اعتبرت بأن عودة الحقوق إلى طلابها هو تكبيد خزينة الجامعة ما لا تطيق، ليبقى في حقيقة الأمر عامل المياومة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

أولاً من هو عامل المياومة: هو شخص يحمل الرقم الوطني، يتمتع بالجنسية الأردنية، تم تعينه من قِبل لجان مختصة ولم يهبط من الفضاء، أو طالباً حق اللجوء، بالتالي هو مواطن أردني تنطبق عليه الحقوق والوجبات المكلف بها حسب الأنظمة والتعليمات النافذة المستوحاة من الدستور الأردني ( الأردنيون جميعهم سواء في الحقوق والواجبات).

ثانياً: تم تعديل نظام الموظفين عام 1997 بحيث لم يوجد تعريف للمستخدم ( عامل المياومة ) بحيث لا يلغي حق من تم تعيينهم قبل هذا التعديل و بأنهم يحتفظون بجميع حقوقهم ويسري فقط على من تم تعيينهم بعد هذا التعديل , كما ان نظام مكافأة نهاية الخدمة لا يزال يقرر المكافأة للمستخدم حيث لم يعدل بعد , ما يؤكد حق هذه الشريحة على استحقاق المكافأة أسوة بغيرها من العاملين لدى الجامعة على أثر رجعي حيث أنهم جميعا يعملون في هذا الصرح التاريخي , فلا يوجد مبرر قانوني لحرمان شخص قد أفنى حياته لدى الجامعة في حين تتم مكافأة غيره، أضيف على ذلك بأنه أيضاً لم تكن هنالك أسس علمية أو منطقية لتحويل عامل المياومة إلى عقود، بل كانت تعود بحقيقة الأمر إلى الوسطات والمحسوبيات وغيرها من الأمراض الاجتماعية البعيدة كل البعد عن العدل والمساوة الحقيقة بين فئات العاملين ولم تكن إدارات الجامعة السابقة تتعامل مع العاملين لديها من على مسافة واحدة، مما ساعد على زيادة التراكمات السلبية لدى العاملين، في حرمناهم سنوات طويلة مضت من الزيادات السنوية مما ساهم في عدم تدرجهم في العلاوات الجامعية المختلفة والزيادات السنوية، التي يتقاضاها نظرائهم من في فئة العقود والمصنفين والراتب المقطوع.

ثالثاً: الموظف بعقد وعمال المياومة مشمولون بموجب النظام بمكافأة نهاية الخدمة وذلك حسب أنظمة وتعليمات الجامعة الأردنية حيث ساوى النظام لدى الجامعة بين الموظف بعقد والمستخدم والموظف على جدول التشكيلات وذلك في جميع التعريفات للموظف لجميع الأنظمة المعدلة والملغاة التي كانت سارية على العلاقة العقدية مع الموظفين , وعليه يكون عدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم عن فترة عملهم في الجامعة مخالف لصريح أنظمة وتعليمات الجامعة حسبما نصت على ذلك أنظمة الجامعة الأردنية في الفصل الأول المادة الرابعة البند أ من أنظمة وتعليمات الجامعة الأردنية.

هنالك حالات قد عملت بنظام المياومة لفترات زمنية مختلفة، ابراهيم الطعيمات عمل في مستشفى الجامعة الأردنية بنظام المياومة لمدة 20 عاماً ثم أصيب بمرض السرطان وصدر كتاب من الإدارة بإنهاء خدماته لاستمرارية إجازته المرضية أكثر من ستة أشهر دون حصوله على شيء، ابراهيم الدويلات عمل لمدة ثلاثين عاماً في مستشفى الجامعة الأردنية ولم يحصل على أياً من حقوق مكافئة نهاية الخدمة ، قُدمت ثلاثين دعوة قضائية من عاملين في الجامعة والمستشفى ، إلا أنه أخبرني مدير الشؤون القانونية بأنه في عهدي لم يسبق أن كسب أحد قضيته! ولم يخبرني كم هي مدة عهده الميمون، . وخاطبني بنوع من التكبر إذا شعرت بأنك متضرر فعليك اللجوء إلى القضاء.
أعربت المحامية الموكلة هويدا يوسف إن إجراءات الجامعة الأردنية غير مبررة، ولا يستند إلى أي سبب قانوني بحرمان العديد من العاملين بنظام المياومة من حقوقهم المالية أسوة بنظرائهم .

أتساءل هل هذه هي دولة العدل والقانون التي قرأنا عنها في مناهج التربية والتعليم والتربية الوطنية، أم أن هنالك خلل واضح وممنهج في ميزان العدالة الاجتماعية بين فئات الوطن الواحد بمعنى (محمد يَرث ومحمد لا يَرث) ، وإذا كانت هذه الأمور تجري على هذا المنحى في أهم الصروح الثقافية العلمية والفكرية، فماذا عن باقي مؤسسات الدولة.

جاء العدل في حقيقة الأمر ليكفل لكل فرد ولكل جماعة قاعدة ثابتة للتعامل ، لا تميل مع الهوى ، ولا تتأثر بالود والبغض ، ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب والغنى والفقر ، والقوة والضعف ، إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع ، وتزن بميزان واحد للجميع وإلى جوار العدل الإحسان الذي يلطف من حدة العدل الصارم الجازم ، ويدع الباب مفتوحاً لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب ، وشفاء لغل الصدور ، ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه يداوي جرحاً أو يكسب فضلاً.

قال تعالى : ( يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) سورة المائدة .

هل سيصل هذا النداء إلى رئيس الجامعة الأردنية، وهل ستكون هنالك خطوات جدية وجريئة لأنصاف العاملين في ملاك الجامعة الأردنية في استعادة حقوقهم التي كفلها الدستور الأردني الواضح، المستمد منه جميع الأنظمة والتعليمات الناظمة؟؟؟